Loading...

تأمينات الممتلكات الأكثر حظًا والتكافلي يغازل بالشريعة

تأمينات الممتلكات الأكثر حظًا والتكافلي يغازل بالشريعة

تأمينات الممتلكات الأكثر حظًا والتكافلي يغازل بالشريعة
جريدة المال

المال - خاص

10:01 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 15

والقطاع يترقب الاستثمارات الجديدة لدفع النمو

ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبى والشاذلى جمعة

تترقب شركات التأمين الاستثمارات الجديدة فى المشروعات التى تعتزم الدولة إنشاءها بهدف تغطيتها تأمينيًا، فى خطوة استباقية تستهدف دفع معدلات النمو لتعويض فاتورة الركود التى عانت منها سوق التأمين خلال السنوات الماضية.

قيادات السوق أكدوا تعاظم نشاط تأمينات الممتلكات فى التهام أكبر جزء من كعكة الاستثمارات الجديدة، سواء بتغطية المشروعات أو من خلال دخول لاعبين جدد للمنافسة على تلك الكعكة مقارنة بتأمينات الحياة، والتى تعانى من بعض التحديات وأبرزها ضعف الوعى لأسباب مرتبطة بانخفاض مستوى الدخول أو لطبيعة الثقافة المصرية، والتى تميل إلى كل ما هو إسلامى وهو ما ستستثمره شركات التأمين التكافلى لصالحها مقارنة بوحدات التأمين التجارية.

تعاظم فرص نمو التأمين واستفادته من الاستثمارات الجديدة لا يلغى بعض التحديات التى تواجهه، ومنها محدودية قنوات استثمار أموال التأمين إضافة إلى صعوبة دخول وخروج الأموال، علاوة على ارتفاع فاتورة التكاليف الإدارية خصوصا الضرائب والدمغة النسبية.

من جهته أكد عبدالعزيز لبيب، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة “وثاق” للتأمين التكافلى، جاذبية قطاع التأمين للاستثمارات الجديدة، إضافة إلى قدرته على تغطية الاستثمارات الوافدة التى أعلنت الدولة عن إنشائها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سيقتنص الحصة الأكبر من الاستثمارات الجديدة، والتى تتركز أغلبها فى المشروعات اللوجسيتية والعقارية، والتى تحتاج لحماية من شركات الممتلكات بكل فروعه سواء فى الهندسى أو الحريق أو السطو والتأمين الطبى، لافتا إلى توافر فرص نمو لتأمينات الحياة ولكن بوتيرة أقل نظرًا لضعف الوعى التأمينى.

وأشار لبيب إلى تعاظم التأمين التكافلى فى الاستفادة من الاستثمارات الجديدة، خصوصا الاستثمارات الوافدة بغرض تأسيس شركات تأمين لأسباب لها علاقة بارتفاع وتيرة نمو هذا النوع من التأمين مقارنة بالتأمينات التجارية، إضافة إلى طبيعة الثقافة المصرية، والتى تميل إلى التأمينات الإسلامية إضافة إلى المزايا التى تقدمها شركات التكافل مثل توزيع فوائض النشاط على المشتركين.

أما هشام عبدالشكور، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة “gig”، فقد حدد مجموعة من الصعوبات التى تقلص فرص استفادة التأمين من الاستثمارات الجديدة خصوصا الاستثمارات الموجهة لإنشاء شركات تأمين، منها محدودية قنوات الاستثمار رغم أهمية عوائد الاستثمار فى تعويض عجز الاكتتاب على الأقل فى تأمينات الممتلكات.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين حالت دون توسع شركات التأمين فى استثمار أموال حملة الوثائق فى قنوات استثمار خارجية مثل شراء أسهم بأسواق الأموال الأجنبية رغم عوائدها الضخمة.

وطالب عبدالشكور بضرورة التوسع فى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين منها إزالة القيود المرتبطة بدخول وخروج الأموال وفقًا لضوابط تحددها جهات الرقابة، إضافة إلى ضرورة توفير النقد الأجنبى لسداد حصص شركات الإعادة فى الخارج، والتى تمثل ظهيرًا إستراتيجيًا لشركات التأمين.

وأضاف أن المعوقات التى تحول دون استفادة قطاع التأمين من الاستثمارات الجديدة والتى تقلص فرصه لامتصاص تلك الاستثمارات ارتفاع الضرائب، ومنها ضريبة الدمغة النسبية، والتى تصل إلى %1 وتلجأ شركات التأمين لتحميلها على العميل مما يقلص من فرص جذب شرائح جديدة لارتفاع تكاليف الإصدار، علاوة على رسوم التطوير التى تحصلها الهيئة، والتى تصل إلى 6 فى الألف من إجمالى الأقساط، والتى تحصل كل ثلاثة شهور وليس لها أى مردود على الشركات.

ولفت العضو المنتدب للمصرية تكافل حياة إلى أن نشاط التأمين التكافلى لم يتمتع بالاستقلالية حتى الآن، خصوصًا فى القواعد المحاسبية رغم اختلافها عن التأمينات التجارية، وهو ما يعيق توسعاته، إضافة إلى الرسوم المحصلة على الوسطاء فى حالة التعاقد مع أى من مؤسسات التأمين لترويج تغطياتها والتى تمثل قيدًا على شركات التأمين فى توسعاتها فى حالة الاستعانة بالوسطاء لترويج تغطياتها.

وأشار إلى أن من بين الصعوبات التى يواجهها قطاع التأمين إصرار الهيئة على تجنيب بعض المخصصات لحماية حملة الوثائق خصوصا فى التأمين الطبى، والتى لا تسفيد منها الشركات لعدم قدرتها على استثمارها لزيادة عوائدها لصالح العميل نفسه من خلال زيادة المزايا الممنوحة بما يهدف لجذب شرائح جديدة.

وفيما يتعلق بدور الجهاز الرقابى والتنظيمى فى دعم القطاع استثماريًا طالب أشرف عدلى مدير عام الفروع وشئون الوسطاء بشركة “إسكان” للتأمينات العامة بضرورة إشراك شركات التأمين فى الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال دعم تغطيتها لأى مخاطر بشكل جماعى وليست بصورة منفردة وفقًا لهيكل ملكية شركة التأمين أو ضخامة استثماراتها أو طبيعة ارتباطاتها، وأن ذلك يؤثر على شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

ورفض عدلى احتكار شركات بعينها تغطية مشروعات القناة على حساب الشركات الأخرى، وأن ذلك يقلص من فرص نمو السوق خصوصا أن الشركات التى ستنفرد بأغلب تغطيات المشروعات التى ستنشأ على محور قناة السويس الجديد تعيد أغلب أقساطها فى الخارج فى صورة اتفاقات إعادة تأمين وهو ما يحرم الاقتصاد المصرى من تلك الأقساط من خلال استثمارها محليًا إضافة إلى الضغط على حصيلة النقد الأجنبى.

وأوضح مدير عام الفروع وشئون الوسطاء بشركة “إسكان” للتأمينات العامة بضرورة دعم الهيئة للشركات من خلال تسهيل حصولها على تراخيص للوجود فى مناطق الزخم الاستثمارى، إضافة إلى تخصيص الدولة مساحات لشركات التأمين والبنوك لارتباط عمل كل منهم بالآخر.

أما دعم الاتحاد فأكد أشرف عدلى أن الدعم مرتبط بالشق الفنى من خلال اللجان الفنية عبر دراسة خريطة الاستثمارات وتنوعاتها والتغطيات المطلوبة لها وابتكار المنتجات الجديدة لتغطية المخاطر المتوقع ظهورها، مشيرًا إلى أن المنافسة الحالية بين الشركات تشهد خللا على الأقل فى مؤشر تسعير الأخطار، وهو ما يؤثر على نتائج الأعمال وتكبد الشركات عجزًا فى فوائض الاكتتاب.

جريدة المال

المال - خاص

10:01 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 15