اقتصاد وأسواق

تأكيدا لـ “المال” .. الحكومة تستهدف عجزا أقل من 9% في الموازنة الجديدة

المال- خاص  اجتمع المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلسالوزراء، اليوم الاثنين بوزير المالية، عمرو الجارحى، وزير المالية، وذلك بحضور نائبى الوزير لشئون الخزانة العامة، والسياسات المالية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019. وأكد رئيس الوزراء فى بداية…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال- خاص 

اجتمع المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلسالوزراء، اليوم الاثنين بوزير المالية، عمرو الجارحى، وزير المالية، وذلك بحضور نائبى الوزير لشئون الخزانة العامة، والسياسات المالية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019.

وأكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع على أن الحكومة تستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، التى سيتم تقديمها لمجلس النواب قبل 31 من شهر مارس الجارى، تخفيض عجز الموازنة، وكذا معدلات البطالة، وزيادة حجم الصادرات

وأشار إلى الاهتمام بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالانفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.

وأوضح وزير المالية خلال الاجتماع أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة والوصول به إلى أقل من 9%، هذا بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى يكون فى حدود 1.8 إلى 2 % من الناتج المحلى الاجمالى، 

كما أشار إلى أنها تستهدف وجود بنود انفاق تكون قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بشكل أكبر.

من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية خلال الاجتماع المؤشرات المالية الخاصة بالعام المالى الحالى 2017/2018، والنتائج المتوقع الوصول إليها بنهاية السنة المالية، مشيراً إلى أن المؤشرات تعطى نتائج إيجابية حتى الآن وتسير فى اتجاه ما هو متوقع.

وكانت المال نقلت في 20 فبراير الماضي، عن مصادر بوزارة المالية ما أشار له بيان مجلس الوزراء اليوم. 

وكشفت المصادر آنذاك أن الإيرادات العامة فى الموازنة المقبلة ستتخطى تريليون جنيه، للمرة الأولى فى تاريخها، بفضل الإجراءات الإصلاحية على ملف الضرائب، والإجراءات الأخرى المنتظر تطبيقها بمجال الإيرادات غير الضريبية، ومن بينها زيادة عدد من الرسوم، مثل رسم تنمية الموارد على بعض السلع.

وأضافت المصادر أن «المالية» تدرس عددا من البدائل الهادفة إلى كبح جماح المصروفات، حتى لا تتجاوز تريليونا و600 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و300 مليار جنيه، بموازنة العام الجارى، فى الوقت الذى تكافح الحكومة من أجل ضغط عجز الموازنة لنحو 8.5% من الناتج المحلى، مقابل 9.5% مستهدفة بنهاية السنة الحالية.


وأكدت المصادر آنذاك أن من بين الإجراءات الهادفة إلى تقليل النفقات، استكمال منظومة ترشيد دعم المواد البترولية، بما يسمح بتوفير ما لا يقل عن 30 مليار جنيه.


وكشفت أن الحكومة تعول على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى ليلامس سقف 5 تريليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، مقابل 4.1 تريليون جنيه حاليا، وسط توقعات بتحسن جميع الأنشطة الاقتصادية التى تعطلت خلال السنوات الماضية، خاصة القطاع السياحى، بما يسمح بتحقيق نموا يتجاوز %5.5.



شارك الخبر مع أصدقائك