دعاء حسني:
بدأت شعبة توظيف العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية بحث الدراسة التي اعدها الجانب السعودي حول الاسراع في حصول رجال الاعمال والمستثمرين المصريين علي التأشيرات لزيارة المملكة من المطارات او الميناء البحري بدلا من القنصلية السعودية بالقاهرة.
قال رئيس الشعبة صالح نصر عبد السلام ان الدراسة التي اعدها الجانب السعودي تناولت سرعة حصول رجال الاعمال اصحاب السجلات التجارية التي تزيد قيمتها علي 100 الف جنيه للزيارات التجارية حتي لاتتأثر اعمالهم بسبب تأخير الحصول علي التأشيرات.
وقد اوضح عضو شعبة توظيف العمالة بالخارج خالد شوقي ان الجانب السعودي يدرس امكانية تطبيق الاتفاق ابتداء من مطلع العام الهجري الجديد علي ان تتم زيادة رسوم الحصول علي التأشيرة من 400 ريال الي 1000 ريال في حالة استلامها من ميناء الوصول.
وحول اقتراح وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي بزيادة النسبة التي تتقاضاها شركات توظيف العمالة بالخارج من %2 الي %5 من راتب اول سنة يتقاضاها العامل من الخارج، قال شوقي ان %80 من اعضاء الشعبة موافقون علي زيادة النسبة الي %3 فقط وحجهتم ان بعض الشركات تتقاضي نسبة اعلي من النسبة المقررة قانونا كما ان زيادة هذه النسبة بالقدر المقترح تسبب ارهاقا للعامل، وعلي جانب آخر يؤيد البعض زيادة النسبة الي %5 منهم عضوا الشعبة محمد ابراهيم وحمدي الامام بحجة انها مناسبة في ظل وجود بعض الشركات حاليا تتجاوز ذلك وتصل المبالغ التي تحصل عليها من العامل الي راتب شهرين او ثلاثة اشهر.
بدأت شعبة توظيف العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية بحث الدراسة التي اعدها الجانب السعودي حول الاسراع في حصول رجال الاعمال والمستثمرين المصريين علي التأشيرات لزيارة المملكة من المطارات او الميناء البحري بدلا من القنصلية السعودية بالقاهرة.
قال رئيس الشعبة صالح نصر عبد السلام ان الدراسة التي اعدها الجانب السعودي تناولت سرعة حصول رجال الاعمال اصحاب السجلات التجارية التي تزيد قيمتها علي 100 الف جنيه للزيارات التجارية حتي لاتتأثر اعمالهم بسبب تأخير الحصول علي التأشيرات.
وقد اوضح عضو شعبة توظيف العمالة بالخارج خالد شوقي ان الجانب السعودي يدرس امكانية تطبيق الاتفاق ابتداء من مطلع العام الهجري الجديد علي ان تتم زيادة رسوم الحصول علي التأشيرة من 400 ريال الي 1000 ريال في حالة استلامها من ميناء الوصول.
وحول اقتراح وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي بزيادة النسبة التي تتقاضاها شركات توظيف العمالة بالخارج من %2 الي %5 من راتب اول سنة يتقاضاها العامل من الخارج، قال شوقي ان %80 من اعضاء الشعبة موافقون علي زيادة النسبة الي %3 فقط وحجهتم ان بعض الشركات تتقاضي نسبة اعلي من النسبة المقررة قانونا كما ان زيادة هذه النسبة بالقدر المقترح تسبب ارهاقا للعامل، وعلي جانب آخر يؤيد البعض زيادة النسبة الي %5 منهم عضوا الشعبة محمد ابراهيم وحمدي الامام بحجة انها مناسبة في ظل وجود بعض الشركات حاليا تتجاوز ذلك وتصل المبالغ التي تحصل عليها من العامل الي راتب شهرين او ثلاثة اشهر.