المرسي عزت:
يعقد خلال يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأسبانية مدريد مؤتمر للدول المانحة حول إعادة إعمار العراق ويهدف لبحث إمكانية تأسيس صندوق ائتمان تديره الأمم المتحدة ويخصص لتمويل عمليات إعادة الإعمار.
علي الجانب الآخر أكد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنهما بصدد الانتهاء من دراسة احتياجات إعادة الإعمار وأنه لابد من إتمام المشاورات مع العراق قبل إنعقاد المؤتمر.
وقد أسفرت المشاورات التي تمت بين منظمة الأمم المتحدة والعراقيين وسلطة التحالف عن منح أولوية لعدد 2422 عقداً تبلغ قيمتها 4.450 مليار دولار منها 606.7 مليون دولار تخصص لتدبير الاحتياجات الغذائية بالإضافة إلي حوالي مليار دولار لتوريد آلات وقطع غيار للصناعات البترولية وحوالي 844.5 مليون دولار لقطاع الكهرباء، 530.49 مليون دولار لقطاع الزراعة، 481 مليون دولار لمشروعات المياه والصرف الصحي، 271 مليون دولار لمجالي الصحة والمستشفيات والمستلزمات الطبية، و«212 مليوناً» لمجال النقل والمواصلات.
وأشار تقرير مكتب التمثيل التجاري في مدريد إلي أنه سوف يشارك في المؤتمر ممثلون من الدول المانحة وعلي رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا ونيوزلندا ودول الخليج العربي والمؤسسات المالية الدولية.
يعقد خلال يومي 23 و24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأسبانية مدريد مؤتمر للدول المانحة حول إعادة إعمار العراق ويهدف لبحث إمكانية تأسيس صندوق ائتمان تديره الأمم المتحدة ويخصص لتمويل عمليات إعادة الإعمار.
علي الجانب الآخر أكد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنهما بصدد الانتهاء من دراسة احتياجات إعادة الإعمار وأنه لابد من إتمام المشاورات مع العراق قبل إنعقاد المؤتمر.
وقد أسفرت المشاورات التي تمت بين منظمة الأمم المتحدة والعراقيين وسلطة التحالف عن منح أولوية لعدد 2422 عقداً تبلغ قيمتها 4.450 مليار دولار منها 606.7 مليون دولار تخصص لتدبير الاحتياجات الغذائية بالإضافة إلي حوالي مليار دولار لتوريد آلات وقطع غيار للصناعات البترولية وحوالي 844.5 مليون دولار لقطاع الكهرباء، 530.49 مليون دولار لقطاع الزراعة، 481 مليون دولار لمشروعات المياه والصرف الصحي، 271 مليون دولار لمجالي الصحة والمستشفيات والمستلزمات الطبية، و«212 مليوناً» لمجال النقل والمواصلات.
وأشار تقرير مكتب التمثيل التجاري في مدريد إلي أنه سوف يشارك في المؤتمر ممثلون من الدول المانحة وعلي رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا ونيوزلندا ودول الخليج العربي والمؤسسات المالية الدولية.