تأسيس شركة لإدارة مشروعات التكنولوجيا في العاصمة الإدارية

«العاصمة الإدارية» تعتمد على مجموعة من مؤشرات الأداء فى مختلف القطاعات

تأسيس شركة لإدارة مشروعات التكنولوجيا في العاصمة الإدارية
جريدة المال

محمود جمال

طارق رمضان

9:12 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تأسيس كيان جديد لإدارة مشروعات الاتصالات والتكنولوجيا خلال 2022.

قال محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية، إن إنشاء الكيان الجديد يأتى بعد موافقة مجلس الإدارة على إنشاء مجموعة من التوابع لإدارة خدمات ومرافق العاصمة فى مختلف القطاعات، كالكهرباء والمياه والغاز، على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة مستقل بذاته، موضحًا أنه جار حاليًا إعداد دراسات الجدوى، التى ستحدد رأس المال المتوقع.

وأكد «خليل» فى تصريحات لـ«المال» أن «العاصمة الإدارية» تبحث حاليًا عن شركاء محليين وأجانب يمتلكون خبرة فى مجال تطوير المدن الذكية للدخول كمساهمين فى الشركة المزمع تأسيسها، بشرط توافر خبرات لديهم فى مجالات الداتا سنتر وأمن المعلومات CYBER SECURITY والبنية التحتية والسوفت وير، على أن يتولى الكيان الوليد إدارة جميع الخدمات والبنية التحتية التكنولوجية داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

فى سياق متصل، قدر إجمالى قيمة الاستثمارات المباشرة فى عقود التكنولوجيا داخل العاصمة الجديدة بنحو 220 مليون دولار، تم إنفاق 50 مليون دولار، وذلك بخلاف الاستثمارات غير المباشرة البالغ قيمتها 420 مليون دولار فى صورة شراكات مع مجموعة من الكيانات الأخرى، ويتم تقسيم العوائد المحققة مع الشركاء وفقًا نسبة الاستتثمار لكل طرف، وانتهت الشركة من تنفيذ 15 إلى %20، منها فى مجال الاتصالات وأبراج المحمول.

ولفت «خليل» إلى أن «العاصمة الإدارية» تعتمد على مجموعة من مؤشرات الأداء فى مختلف القطاعات، تتم مراجعتها سنويًا، ومنها تقليل زمن الاستجابة للبلاغات الأمنية، إضافة إلى تطبيق نموذج جديد لأول مرة يرتكز على فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، بحيث تحكم العلاقة بين الشركة ومقدمى الخدمات اتفاقية مستويات جودة SERVICE LEVEl agreement تستهدف تحديد أوقات محددة لحل شكاوى العملاء، من خلال أنظمة إلكترونية دون أى تدخل من العنصر البشري، وإلا سيتم فرض غرامات (plenty) فى حالات عدم الالتزام بالمواعيد وتوجيهها لصالح متلقى الخدمة، وسيتم نشر النتائج على الجميع.

على صعيد آخر، ألمح «خليل» إلى أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ساهمت فى زيادة فترة التوريد إلى 6 أشهر بدلًا من 3 كحد أقصى، والتى تدخل فى إنتاج الخوادم ووحدات التخزين وأجهزة الـ firewall ، مبينًا أن الشركة اتخذت قرارًا استباقيًا منذ 8 أشهر تقريبًا عند بداية الأزمة بتوفير مخزون من الأجهزة يكفى للتشغيل خلال أول عامين تفاديًا لأى مشكلات.