تستعد وزارة النقل لإطلاق أول صندوق لتمويل مشروعات تطوير الموانئ المصرية وهيئات السلامة. علمت »المال« أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أصدر نهاية نوفمبر الماضي، قرار تأسيس الصندوق، الذي ينتظر أن يدير محفظة تتخطي قيمتها الـ2.5 مليار جنيه.
تضمن قرار رئيس الوزراء، الذي حصلت »المال« علي نسخة منه، أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع وزارة النقل.
 |
| أحمد نظيف |
وحدد قرار رئيس الوزراء، موارد الصندوق بأرصدة وحقوق صندوق منشأ بقرار وزير النقل السابق، محمد لطفي منصو ر، رقم 2005 لسنة 2008، كان يستهدف إدارة فوائض إيرادات هيئات الموانئ البحرية فقط ولم يتم تفعيله، بجانب فوائض الأرباح المحققة في هيئات السلامة والموانئ البحرية والبرية، فيما يزيد علي المدرج بالموازنة العامة للدولة.
كما تشمل موارد الصندوق مستحقات وزارة النقل عن الإشراف علي أعمال الهيئات التابعة المؤداة للغير، وكذلك حوافز تحصيل الدمغات الهندسية والتطبيقية ومصممو الفنون لتلك الهيئات، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.
وستدخل في إطار مكونات الصندوق كذلك، حصة وزارة النقل في أرباح الشركات الاتحادية المؤسسة بالاشتراك مع الدول، إلي جانب المخصصات التي تتقرر من صندوق السياحة لدعم أنشطة الموانئ علي خلفية دورها في تنشيط السياحة.
بالإضافة إلي التبرعات والهيئات والمنح والمعونات، التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وحصيلة استثمار أمواله في أي من الأنشطة الاستثمارية مثل الفوائد المصرفية وعوائد الاستثمار في الأوراق المالية، وأي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
وحدد قرار »نظيف« تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من مساعد الوزير والمستشار القانوني للوزير ورؤساء قطاع النقل البحري والبري، إلي جانب رئيس قطاع التشغيل والموازنة، وثلاثة من ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بنشاط الصندوق، يختارهم وزير النقل.
وقالت مصادر مسئولة في وزارة النقل، إن الصندوق سيتولي الانفاق علي مشروعات التطوير في نحو 40 ميناء بحرياً، في إطار استهداف وزارة النقل زيادة سعة الموانئ البحرية من 15.1 مليون طن إلي نحو 80 مليون طن سنوياً، بما يتمشي مع الخطة الحكومية الخاصة بالوصول إلي حجم صادرات بقيمة 200 مليار جنيه حتي عام 2013.
وقالت مصادر »النقل« إن وزارة المالية ستتوقف عن رصد مخصصات لتطوير البنية الأساسية للموانئ سنوياً من الموازنة العامة للدولة، مع بدء تفعيل الصندوق. وتعكف وزارة »النقل« حالياً علي حصر مكونات الصندوق، بعد قرار رئيس الوزراء لتحديد رأسماله، فيما رجحت مصادر بقطاع النقل البحري أن يتولي الصندوق الجديد إدارة أرصدة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وقال مصدر في قطاع النقل البحري إن فوائض إيرادات الموانئ البحرية حتي نهاية العام الماضي 2009، بلغت نحو 600 مليون جنيه، حيث كانت وزارة المالية، قد حددت مستهدفاً لتحقيق الموانئ إيرادات بقيمة 1.9 مليار جنيه علي مدار العام، فيما بلغت تلك الإيرادات مع نهاية 2009 نحو 2.5 مليار جنيه، بزيادة نسبتها %28 عن المستهدف. بينما رجح المصدر أن يصل إجمالي إيرادات الموانئ حتي نهاية العام الحالي إلي نحو 3.2 مليار جنيه.
وأوضح المصدر أن معظم الموانئ البحرية علي مستوي الجمهورية، تعاني من تباطؤ شديد في تنفيذ أعمال التطوير المستهدفة داخلها، بسبب تراجع المخصصات المرصودة لتلك الأعمال بالموازنة العامة للدولة، وهو ما أكده مصدر داخل وزارة النقل، وأضاف: إن وزير النقل، المهندس علاء فهمي، أدخل تعديلات علي الخطة، التي اقترحها وزير النقل السابق، بشأن إطلاق صندوق لإدارة فوائض إيرادات الموانئ البحرية فقط، ولم يتم تفعيله بسبب اعتراضات من »المالية«.