: عبد الرحمن العويسي
أعلن مصطفي عيد رئيس الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما عن مفاوضات حالية تجري لإتمام تنفيذ صفقة بيع شركة مصر للفنادق وفقاً لمجموعة من الشروط مع المستثمر المتقدم بعرض لشراء اسهم الشركة وهو شركة «جي ـ جي دبليو» القابضة مصر وهي شركة مساهمة مصرية يمثلها الشيخ محمد عيسي الجابر «سعودي الجنسية ».
وكشف عيد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق ـ «هيلتون» ـ عن أن العامل الرئيسي في تأخير التنفيذ هو تمسك الشركة القابضة بالحصول علي قيمة الكوبون المستحق عن أرباح العام المالي 2003/2002 والتي من المنتظر أن تشهد تحسنا نسبيا مما سيؤدي إلي ارتفاع قيمة الكوبون .
كما أكد علي أن تنفيذ الصفقة سيتم وفقا للقواعد التي سيتفق عليها والتي تشمل سداد 65 جنيهاً للسهم نصيب المساهم من قيمة الصفقة مع احتجاز باقي المبلغ الذي لم يحدد إلي الان، حتي الانتهاء من النزاع مع وزارة المالية بخصوص مشكلة الضمان الحكومي والذي تمت احالته إلي لجنة الخبراء مرتين قدرته الأولي بمبلغ 27 مليون جنيه والثانية بمبلغ 178 مليون جنيه مما أدي إلي اتخاذ قرار بتجنيب مبلغ 178 مليون جنيه من قيمة الصفقة مع الاستمرار في إجراءات البيع لحين الفصل في الدعوي القضائية .
من ناحية أخري اعتمدت الجمعية الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2004/2003 وتقرير مجلس الادارة عنها والتي تتوقع تحقيق صافي ربح قدره 26.465 خلال العام المالي 2004/2003 مقابل 21.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2002/2001 بنمو قدره %20 .
اشار تقرير مجلس الادارة إلي أن أهم الشروط التي سيتم تنفيذ الصفقة علي اساسها أن يقوم المشتري بشراء كافة المساهمات المعروضة للبيع بنظام عرض الشراء مع تفويض الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما في إدارة الاسهم غير المحفوظة مركزيا والبالغة نسبتها %6.584 من إجمالي اسهم الشركة معاملاتها معاملة الاسهم غيرالراغب اصحابها في بيعها كذلك أن يتم سداد قيمة الصفقة وفقاً لجدول زمني علي اساس سداد %54 من قيمة الصفقة الاجمالية فور نقل الملكية ثم يتم سداد %3 أخري (متضمنة الفوائد البنكية المستحقة) خلال 6 أشهر من تنفيذ الصفقة علي أن يتم سداد نسبة%23 المتبقية (متضمنة الفوائد البنكية المستحقة) خلال سنة من تنفيذ الصفقة وتضمنت الشروط أن يقوم المشتري بتفويض الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما في مباشرة النزاع القضائي مع وزارة المالية بخصوص مشكلة الضمان الحكومي وأن يقدم كل المساعدات والمستندات اللازمة لتدعيم موقفها في النزاع .
أعلن مصطفي عيد رئيس الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما عن مفاوضات حالية تجري لإتمام تنفيذ صفقة بيع شركة مصر للفنادق وفقاً لمجموعة من الشروط مع المستثمر المتقدم بعرض لشراء اسهم الشركة وهو شركة «جي ـ جي دبليو» القابضة مصر وهي شركة مساهمة مصرية يمثلها الشيخ محمد عيسي الجابر «سعودي الجنسية ».
وكشف عيد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق ـ «هيلتون» ـ عن أن العامل الرئيسي في تأخير التنفيذ هو تمسك الشركة القابضة بالحصول علي قيمة الكوبون المستحق عن أرباح العام المالي 2003/2002 والتي من المنتظر أن تشهد تحسنا نسبيا مما سيؤدي إلي ارتفاع قيمة الكوبون .
كما أكد علي أن تنفيذ الصفقة سيتم وفقا للقواعد التي سيتفق عليها والتي تشمل سداد 65 جنيهاً للسهم نصيب المساهم من قيمة الصفقة مع احتجاز باقي المبلغ الذي لم يحدد إلي الان، حتي الانتهاء من النزاع مع وزارة المالية بخصوص مشكلة الضمان الحكومي والذي تمت احالته إلي لجنة الخبراء مرتين قدرته الأولي بمبلغ 27 مليون جنيه والثانية بمبلغ 178 مليون جنيه مما أدي إلي اتخاذ قرار بتجنيب مبلغ 178 مليون جنيه من قيمة الصفقة مع الاستمرار في إجراءات البيع لحين الفصل في الدعوي القضائية .
من ناحية أخري اعتمدت الجمعية الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2004/2003 وتقرير مجلس الادارة عنها والتي تتوقع تحقيق صافي ربح قدره 26.465 خلال العام المالي 2004/2003 مقابل 21.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2002/2001 بنمو قدره %20 .
اشار تقرير مجلس الادارة إلي أن أهم الشروط التي سيتم تنفيذ الصفقة علي اساسها أن يقوم المشتري بشراء كافة المساهمات المعروضة للبيع بنظام عرض الشراء مع تفويض الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما في إدارة الاسهم غير المحفوظة مركزيا والبالغة نسبتها %6.584 من إجمالي اسهم الشركة معاملاتها معاملة الاسهم غيرالراغب اصحابها في بيعها كذلك أن يتم سداد قيمة الصفقة وفقاً لجدول زمني علي اساس سداد %54 من قيمة الصفقة الاجمالية فور نقل الملكية ثم يتم سداد %3 أخري (متضمنة الفوائد البنكية المستحقة) خلال 6 أشهر من تنفيذ الصفقة علي أن يتم سداد نسبة%23 المتبقية (متضمنة الفوائد البنكية المستحقة) خلال سنة من تنفيذ الصفقة وتضمنت الشروط أن يقوم المشتري بتفويض الشركة القابضة للاسكان والسياحة والسينما في مباشرة النزاع القضائي مع وزارة المالية بخصوص مشكلة الضمان الحكومي وأن يقدم كل المساعدات والمستندات اللازمة لتدعيم موقفها في النزاع .