كريم عادل
أجلت أمس محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي التي أقامها المهندس حمدي الفخراني علي رئيس مجلس الوزراء، بشأن عقد »مدينتي« الجديد، وذلك للاطلاع علي المستندات التي تفيد بعدم تنفيذ أحكام »الإدارية العليا«، بالامتناع عن بيع أرض »مدينتي« بالمزاد العلني. كما أجلت المحكمة الطعن علي تخصيص أرض »سهل حشيش« المطلة علي البحر الأحمر، بالأمر المباشر.
كانت الحكومة قد أعادت تخصيص أرض »مدينتي« البالغة 8 آلاف فدان بالأمر المباشر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، كما تم تخصيص 42 مليون متر مربع بسهل حشيش للشركة المصرية للمنتجات السياحية.
وأكد المحامي شحاتة محمد شحاتة، الذي رفع دعوي »سهل حشيش«، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، أن المحكمة أجلت نظر القضية بناءً علي طلب محامي هيئة التنمية السياحية، للاطلاع علي المستندات التي قدمها »شحاتة« إلي جلسة أول مارس المقبل.
وكشف »شحاتة« لـ»المال«، أنه سيقدم للجلسة المقبلة خريطة مختومة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، موضحاً فيها الأراضي التي قامت الشركة ببيعها، وجميعها مطلة علي البحر الأحمر مباشرة بسعر 250 دولاراً للمتر، وتمثل %10 من مساحة الأرض البالغة 42 مليون متر مربع.
وأضاف: إن العقد المبرم بين الشركة وهيئة التنمية السياحية مخالف للقانون، حيث لا يحق للشركة بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية بها، وأن الشركة لم تسدد ثمن الأرض بالكامل، وأن ما تم سداده يعادل 27 سنتاً للمتر، مع أنه وفقاً للعقد يصل سعر المتر إلي دولار، وهو الذي يعد منخفضاً للغاية بالنسبة لسعرها الحقيقي.
وشهدت جلسة قضية »مدينتي« تقديم المحامي خالد علي الأدلة التي تؤكد أن الحكومة التفت علي حيثيات حكم »الإدارية العليا«، التي تقضي بسحب الأرض من مجموعة »طلعت مصطفي«، وإعادة طرحها مرة أخري بالمزاد العلني، وبالتالي تتمثل المخالفة في الامتناع عن طرح الأرض للبيع بالمزاد العلني، ومن ثم عدم قانونية العقد الجديد الذي تم إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية والمجموعة.
أجلت أمس محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي التي أقامها المهندس حمدي الفخراني علي رئيس مجلس الوزراء، بشأن عقد »مدينتي« الجديد، وذلك للاطلاع علي المستندات التي تفيد بعدم تنفيذ أحكام »الإدارية العليا«، بالامتناع عن بيع أرض »مدينتي« بالمزاد العلني. كما أجلت المحكمة الطعن علي تخصيص أرض »سهل حشيش« المطلة علي البحر الأحمر، بالأمر المباشر.
كانت الحكومة قد أعادت تخصيص أرض »مدينتي« البالغة 8 آلاف فدان بالأمر المباشر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، كما تم تخصيص 42 مليون متر مربع بسهل حشيش للشركة المصرية للمنتجات السياحية.
وأكد المحامي شحاتة محمد شحاتة، الذي رفع دعوي »سهل حشيش«، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، أن المحكمة أجلت نظر القضية بناءً علي طلب محامي هيئة التنمية السياحية، للاطلاع علي المستندات التي قدمها »شحاتة« إلي جلسة أول مارس المقبل.
وكشف »شحاتة« لـ»المال«، أنه سيقدم للجلسة المقبلة خريطة مختومة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، موضحاً فيها الأراضي التي قامت الشركة ببيعها، وجميعها مطلة علي البحر الأحمر مباشرة بسعر 250 دولاراً للمتر، وتمثل %10 من مساحة الأرض البالغة 42 مليون متر مربع.
وأضاف: إن العقد المبرم بين الشركة وهيئة التنمية السياحية مخالف للقانون، حيث لا يحق للشركة بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية بها، وأن الشركة لم تسدد ثمن الأرض بالكامل، وأن ما تم سداده يعادل 27 سنتاً للمتر، مع أنه وفقاً للعقد يصل سعر المتر إلي دولار، وهو الذي يعد منخفضاً للغاية بالنسبة لسعرها الحقيقي.
وشهدت جلسة قضية »مدينتي« تقديم المحامي خالد علي الأدلة التي تؤكد أن الحكومة التفت علي حيثيات حكم »الإدارية العليا«، التي تقضي بسحب الأرض من مجموعة »طلعت مصطفي«، وإعادة طرحها مرة أخري بالمزاد العلني، وبالتالي تتمثل المخالفة في الامتناع عن طرح الأرض للبيع بالمزاد العلني، ومن ثم عدم قانونية العقد الجديد الذي تم إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية والمجموعة.