بورصة وشركات

تأجيل محاكمة متهمي قضية التلاعب في البورصة لجلسة 22 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النظر بقضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة الأربعاء المقبل 22 مايو، للبت فى الطلب المقدم من المدعين بالحق المدنى بشأن إجراءات رد المحكمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النظر بقضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة إعلامياً بـ”التلاعب بالبورصة”، لجلسة الأربعاء المقبل 22 مايو، للبت فى الطلب المقدم من المدعين بالحق المدنى بشأن إجراءات رد المحكمة.

وأوضحت مصادر مقربة إن المدعى بالحق المدنى تقدم فى جلسة أمس، بطلب لرد المحكمة، وفى صباح جلسة اليوم توجه للمحكمة بالمستندات اللازمة لطلب رد المحكمة، والتى تضمنت عدم إطلاعه على أوراق القضية، وأسباب شكلية أخرى.

وأشارت المصادر لـ “المال” إلى أن ستنظر صباح الأربعاء المقبل الطلب المقدم من المدعين بالحق المدنى، وستصدر قراراها سواء باستكمال نظر القضية فى نفس الدائرة الحالية، أو رد المحكمة فعلياً، وعودة القضية من جديد لنقطة الصفر وتحويلها لدائرة قضائية أخرى.

كانت “المال” قد انفردت بنشر ملخص مذكرة رد النيابة العامة على تقرير لجنة الخبراء، والتي أشارت إلى أن الأخير شمل العديد من المخالفات، وأنزل تفسيرات قانونية في غير موضوعها، في ظل عدم تمتع أعضاء اللجنة بالاختصاص الكافي بالمسائل الفنية لأحكام قانون سوق رأس المال.

كما قالت المذكرة إن اللجنة استماتت فى الدفاع عن المتهمين وخرجت بنتائج مشوهة.

وتقدم الفريق القانوني للمتهمين بالعديد من المذكرات القانونية لتوضيح بعض البنود الواردة في رد النيابة العامة حول تقرير لجنة الخبراء، تضمنت الإشارة لعدد من النقاط التي تؤكد براءة مختلف المتهمين من تهم التربح، مع دعوة المحكمة للأخذ بما ورد فى تقرير لجنة الخبراء عند إصدار حكم نهائي.

وكان التقرير النهائي للجنة الخبراء قد دحض غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين بعد تفنيدها، وأكد أن إجراءات بيع البنك تمت وفقًا لقانون سوق المال، وأشار إلى عدم امتلاك بعض المتهمين صلاحية تربيح الغير حسب التهم الموجهة.

وكانت النيابة قد وجهت الاتهام إلى جمال وعلاء مبارك وآخرين منهم ياسر الملوانى وحسن هيكل، منذ 2011 تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »