كتبت:دعاء حسني
أجلت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت اليوم في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى قضية رخص الحديد لـ5 مايو المقبل، للاستعلام عما تم في طلب عز بالتنازل عن رخصة الحديد.
ووجهت المحكمة للمتهمين، تهم إهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه فى القضية المعروفة إعلامياَ، باسم “تراخيص الحديد”..
وقال محمد سيد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية بأتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ”المال” أن القضية المنظورة حاليا أمام القضاء، فيما يتعلق بأزمة تراخيص الحديد، بدأت عندما منحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية رخصة حديد السويس لأحمد عز، بطاقة إنتاجية تجاوزت 2 مليون طن سنويا، وطالب عز حينها الهيئة بتقسيم الرخصة الممنوحة له لرخصتين لارتفاع طاقتهم الإنتاجية.
أضاف ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت على طلب عز، وقسمت الرخصة لرخصتين “عز السويس”، و”عز السادات” مناصفة بنفس الطاقة الإنتاجية، إلا أن الرخصة الأخيرة لم يكن لها بيانات وفقا لوصفه، ما اعتبره البعض مخالفة قانونية، ومن هنا بدأت حيثيات القضية.
وأشار حنفي إلى أن تلك القضية لم تمنع الحكومة من إصدار ترخيص جديدة للحديد، مؤكدا أنه خلال 5 سنوات من بعد الثورة يناير حتى الان، وافقت الحكومة على إصدار 16 رخصة للصهر والدرفلة.