تجددت مخاوف المتعاملين فى سوق الصرف المحلية من اشتعال المشهد السياسى مع اقتراب موعد الاستفتاء على مسودة الدستور المصرى السبت المقبل، وذلك بعد بدء مارثون الاستفتاء للمصريين بالخارج، لتتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بوصوله إلى 6.1595 جنيه للشراء و6.1825 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس، مقابل 6.149 جنيه للشراء و6.172 جنيه للبيع أمس الأول.
ورصدت البنوك طلبات مكثفة من العملاء على اقتناء العملة الخضراء ونشاطاً ملحوظاً فى حركة «الدولرة» والتحويل من الجنيه إلى الدولار قبل نهاية تعاملات الأسبوع الحالى، وذلك مع ارتفاع المخاوف خاصة مع اقرار إجراء الاستفتاء على مرحلتين، مما يعنى استمرار حالة الاضطراب السياسى والاقتصادى، وقفزت أسعار الدولار فى سوق الانتربنك الدولارى إلى 6.1573 جنيه فى المتوسط، بينما تراوحت أسعاره بين 6.152 و6.162 جنيه.
ومن جانبه أكد عمر خطاب، مدير قطاع الخزانة فى البنك العربى الأفريقى الدولى، أن استمرار الاتجاه الصعودى لأسعار الدولار أمام الجنيه فى تعاملات سوق الصرف المحلية جاء بسبب الطلبات المكثفة من قبل العملاء لشراء العملة الخضراء فى ظل استمرار المخاوف بشأن استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد والتخبط السائد قبل بدء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديدة.
وأضاف أن تأجيل توقيع قرض صندوق النقد الدولى إلى يناير المقبل حين طرح برنامج الإصلاح الاقتصادى للحوار المجتمعى دعم من حالة المخاوف وعدم اليقين لدى المتعاملين بشأن توقيع القرض ومصير الأزمة الاقتصادية للبلاد، وفى المقابل تواصل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نزيفها مع زيادة اعتماد الدولة عليه لتلبية الاحتياجات بما يدعم من زيادة اعتماد الأفراد على العملة الأجنبية بدلاً من العملة المحلية.
وأشار خطاب إلى أن الارتفاع الملحوظ فى أسعار تداول الدولار بسوق الانتربنك الدولارى – بيع وشراء الدولار بين البنوك – ورغبة البنوك فى تلبية احتياجاتها من الدولار لتغطية الطلبات الكبيرة من العملاء دعم من ارتفاع أسعار البيع للعملاء، لافتاً إلى التأثير السلبى لتراجع قيمة الجنيه واستمرار ارتفاع الدولار، خاصة فى المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد.
وأشار مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة إلى أن اجراء الاستفتاء على الدستور بالرغم من تزايد حدة المعارضة ضده وانقسام المجتمع حوله، إلى جانب اشتعال أزمة رفض القضاة الاشراف على الاستفتاء واقراره على مرحلتين يعمق من اضطراب الوضع الاقتصادى وعدم الاستقرار، ومن ثم زيادة الطلب على الدولار تحوطاً ضد المخاطر السياسية الراهنة.
وأكد حدوث نشاط مكثف فى طلبات تحويل العملاء لودائعهم المقومة بالجنيه المصرى إلى الإيداع بالعملة الأجنبية، فضلاً عن زيادة طلبات التجارة على العملة الخضراء، مما ساهم فى الاسراع من وتيرة ارتفاع الدولار، خاصة مع ضعف أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، والتى كان يعتمد عليها البنك المركزى للتدخل فى سوق الصرف.
وأضاف أن التوقعات بكسر الدولار حاجز 7 جنيهات أمام الجنيه، خاصة مع غموض مصير صندوق النقد الدولى واحتمال رفض الصندوق منح القرض إلى جانب الإعلان عن خطة الحكومة لزيادة الضرائب، كلها عوامل دفعت العملاء للتخلى عن الجنيه وطلب الدولار.