سيـــاســة

تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلى على حكم «قطع الاتصالات»

  قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 14 مارس المقبل .

شارك الخبر مع أصدقائك

اونا

 قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 14 مارس المقبل .

كانت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.

شارك الخبر مع أصدقائك