المال – خاص
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس السبت، تأجيل نظر دعوي إلغاء قرار بيع أسهم الشركة العربية لحليج الأقطان ـ إحدي الشركات المتداولة بالبورصة المصرية ـ إلي جلسة 1 أكتوبر المقبل، لحين ورود أصل صحيفة الدعوي وتقديمها إلي الجهات الإدارية.
وطالبت المحكمة بتقديم محاضر تقييم الشركة، والأسس التي اعتمدت عليها، وجمعياتها العمومية، بالإضافة إلي قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التي صدرت منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وقرارات بيع محالج الشركة، بالإضافة إلي عقود البيع.
جاء ذلك بناءً علي طلب المحامي خالد جوشن، مقيم الدعوي، بإدراج اللجنة الوزارية المسئولة عن توسيع قاعدة الملكية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في الدعوي القضائية، بالإضافة إلي اختصام كل من رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الداخلية خلال فترة الخصخصة، ورئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير.
وطالب جوشن في صحيفة الدعوي، التي حصلت »المال« علي نسخة منها، بوقف تنفيذ بيع أراضي المحالج الأربعة عشر المملوكة للشركة العربية لحليج الأقطان، ومن بينها محلج زفتي، وكذلك منع إصدار تراخيص بيع وتقسيم أراضي المحالج.
وأشار إلي أن الشركة العربية تحولت إلي شركة مساهمة وأدرجت في البورصة في يوليو 1995 برأسمال مرخص 100 مليون جنيه، ومصدر بنحو 11.209 مليون جنيه، وأوضح أنه تم بيع الشركة بحوالي 11 مليون جنيه، في حين تمتلك 14 محلجاً بمساحة 609 آلاف متر مربع، تقدر قيمتها الدفترية بـ136 مليون جنيه.
ولفت إلي أن الشركة باعت 11 ألف متر مربع، تقدر قيمتها الدفترية بـ13 مليون جنيه من محلج زفتي البالغة مساحته 60 ألف متر مربع، بمبلغ 85 مليون جنيه، بما يؤكد وقوع إهدار للمال العام.
واكتفي محمد زيدان، الممثل القانوني للشركة العربية لحليج الأقطان، بوصف الدعوي بعدم القانونية، نظراً لرفعها من شخص غير ذي صفة، أي لا تربطه علاقة بالشركة.