قالت شركة العامة للصوامع والتخزين، إنه تم تأجيل دعوى فرض الحراسة المقامة ضدها من شركة الأهلي للاستثمارات، لعدم ورود ملف الدعوى من المحكمة الاقتصادية.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن المحكمة ستحدد موعد الجلسة الجديدة بعد ورود الملف إليها.
كانت الأهلي للاستثمارات أقامت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة على 5 شركات مقيدة في البورصة، تضم العامة للصوامع والتخزين ومطاحن شمال القاهرة ومطاحن مصر الوسطى ومطاحن ومخابز الإسكندرية ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وقال المستشار القانوني للأهلي للاستثمارات، في تصريحات سابقة لـ”المال”، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامهم بالقانون فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص في الإدارة.
وتتضمن المادة 22 من القانون 203 لتنظيم شركات قطاع الأعمال العام تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء على الأقل أو 9 على الأكثر عبر اختيار رئيس معين من جانب القابضة الغذائية وممثلين مستقلين معينين من القابضة، إضافة لممثلين عن اتحاد العمال وممثلين للقطاع الخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من المساهمين.