سيـــاســة

تأجيل دعوى تخصيص حد أدنى للمعاشات إلى 6 مايو

كتبت نجوى عبد العزيز قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت نجوى عبد العزيز

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات، لجلسة 6 مايو المقبل.

وطالب فرغلي، فى مرافعته أمام هيئة المحكمة، خلال الجلسات الماضية، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل فى الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا.

واستند إلى المادة 27 من الدستور، والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل فى 1200 جنيه، فى حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم ازداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف فى مرافعته، أن هذه المبالغ لا تكفى ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم فى خدمة المجتمع ومصالحه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »