سيـــاســة

تأجيل دعوى تخصيص حد أدنى للمعاشات إلى 17 يونيو

وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر بإحالة الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات للدستورية العليا للفصل فيها كان البدرى فرغلى أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥،

شارك الخبر مع أصدقائك

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات، لجلسة 17 يونيو المقبل، مع استعجال تقرير هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الدستورية العليا طالب طعن الحكومة الذى أقامته هيئة قضايا بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانونى مع الدستورى، أما التشريع الأصلى فيأتى من السلطة التشريعية.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر بإحالة الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات للدستورية العليا للفصل فيها كان البدرى فرغلى أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

نجوى عبد العزيز

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »