بورصة وشركات

تأجيل دعوى «المصرية للمنتجعات» فى نزاع سهل حشيش إلى 12 سبتمبر

المصرية للمنتجعات السياحية تفصح عن آخر تطورات نزاعها مع التنمية السياحية

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن تأجيل محكمة القضاء الإدارى نظر دعواها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية فى نزاع منطقة سهل حشيس إلى جلسة 12 سبتمبر القادم.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة إن هذه القضية كان مقرر نظرها بجلسة 12 يوليو وتم تأجليها إلى 12 سبتمبر المقبل.

ويعود أصل النزاع إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

ودخلت المصرية للمنتجعات خلال العام ونصف الماضى فى نزاعات قضائية مع بعض المستثمرين المتعثرين فى سداد أقساط أراض اشتروها من الشركة منذ عام 2015.

تفاصيل نزاعات المصرية للمنتجعات مع المتعثرين

محكمة

وفشلت عدة دعاوى ضد الشركة رفعها بعض المستثمرين المتعثرين بسبب شرط التحكيم المنصوص عليه فى العقود بينهما.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية فى وقت سابق إن محكمة جنوب القاهرة (مدنى) رفضت دعويين لبعض المستثمرين المتعثرين ضدها لوجود شرط تحكيم احتجّ به دفاع الشركة.

ويعنى اشتراط أطراف التعاقد للتحكيم فى عقود التجارة والاستثمار، حجب المحاكم العادية عن نظر النزاعات المحتملة التى يرفعها أحد الأطراف أمامها منفردًا دون موافقة الطرف الآخر وفقًا لقانون التحكيم المصرى.

ورفضت محكمة جنوب القاهرة، فى ديسمبر الماضى، دعوى مماثلة من بعض المستثمرين المتعثرين؛ بسبب وجود شرط تحكيم في العقود الموقَّعة بينهما.

ورفع الدعوى طارق محمدى ناصف منصور، وجيهان عادل سليمان، ضد الشركة للمطالبة بتثبيت سعر قطعة أرض محل تعاقدات سابقة بينهما منذ عام 2015.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »