بورصة وشركات

تأجيل دعوى«أطلس للاستثمار» لاسترداد 11 مليون جنيه من هيئة التعمير

أطلس للاستثمار تفصح عن آخر تطورات دعواها لاستردادا مبلغ 11 مليون جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية تأجيل دعوى استردادها مبلغ 11 مليون جنيه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جلسة 16 نوفمبر القادم.

وأضافت أطلس للاستثمار ، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، أن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء أجّلت نظر الدعوى المقرر نظرها 9 اكتوبر الجارى إلى 6 نوفمبر القادم لإلزام محامى جهاز مدينة الشيخ زايد بتقديم صورة رسمية من مستندات تخص القضية .

وطلبت لجنة فض المنازعات من محامى الجهاز تقديم صورة رسمية من كامل الملف المحول إليهم من هيئة التنمية الزراعية للاطلاع عما إذا كان بداخله ما يؤكد تحويل المبلغ للجهاز من عدمه.

وأجلت لجنة  فض المنازعات بمجلس الوزراء نظر الدعوى أكثر من مرة سابقة ، إلى 21 أغسطس الماضى، ثم  إلى جلسة 11 سبتمبر الماضى ، ثم إلى 9 أكتوبر الجارى.

وطلبت لجنة المنازعات فى وقت سابق إفادة مفصلة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحضور ممثل عن جهاز مدينة الشيخ زايد.

ويتعلق النزاع بقطعة أرض بالكيلو 43 بالشيخ زايد سددت عنها “أطلس” 11 مليون جنيه إلى للهيئة العامة للمشروعات التعمير، نظير تغيير النشاط المخصص لللأرض، وتحديد نسبة بنائية 25%.

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

المجتمعات العمرانية تعتمد مخطط استراتيجى يدخل فيه مشروع أطلس للاستثمار

وقالت “أطلس” إن تلك الأرض دخلت ضمن نطاق جهاز الشيخ زايد طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017،مشيرة إلى أنه لم يتم التعامل عليها بالبيع حتى اعتماد المخطط الإستراتيجى الكامل للمنطقة.

واعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى أغسطس الماضى، المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها.

وقالت “أطلس” إن قطعة الأرض التابعة لها فى المدينة وقعت ضمن النطاق المشمول به هذا القرار الوزارى.

وأضافت، فى إفصاح سابق للبورصة، أنها ستقوم بالتواصل مع جهاز مدينة الشيخ زايد؛ للوقوف على استخدامات الأرض والاشتراطات البنائية، وأخْذ الموافقات اللازمة تنفيذًا للقرار.

 مدينة الشيخ زايد

وانتظرت الشركة القرار الوزارى المشار إليه للتعامل على قطعة الأرض المملوكة لشركتها التابعة “أطلس” للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى،والبالغة 24 فدانًا والمسجلة بالشهر العقارى على هيئة 67 قطعة بمساحة ألف متر مربع لكل واحدة.

وتخطط الشركة لإطلاق مشروع سكنى على هذه الأرض تحت اسم “Riviera Avenue” ويقع خلف قرية “ريفيرا جاردنز”.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لـ “أطلس” للاستثمار، عن الربع الأول من العام الحالي، تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة .

وسجلت الشركة صافى خسارة مليون جنيه تقريبًا، مقابل أرباح بلغت 763 ألف جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

وتراجعت إيرادات الشركة، خلال الربع المذكور، إلى 1.1 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وسجلت “أطلس” صافي خسائر 2.25 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضي، مقابل  خسائر 913 ألف جنيه خسائر خلال 2017.

إحالة دعوى أطلس للاستثمار ضد مصر للاستثمارات المالية لخبير بعد حجزها للحكم

وأعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن قيام محكمة الجيزة الابتدائية بتحويل دعواها ضد شركة للاستثمارات المالية إلى خبير بعد أن حجزتها للحكم فى وقت سابق.

وحجزت محكمة الجيزة الابتدائية دعوى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية للحكم بجلسة 16 سبتمبر الماضى.

وأحيلت تلك الدعوى لمحكمة الجيزة الابتدائية (مدني كلي 6 أكتوبر) من قبل المحكمة الاقتصادية،

وتم تأجليها إلى جلسة 15 يوليو 2019 لتقديم المستندات والمذكرات، وبتلك الجلسة تم حجزها للحكم إلى جلسة 16/ 9.

ويعود النزاع إلى تعاقد في مايو 2015 بين أطلس ومصر للاستثمارات؛ لإعداد الخطط الإستراتيجية، وإعادة الهيكلة بقيمة 600 ألف جنيه.

وتحتج “أطلس” للاستثمار بأن مصر للاستثمارات لم تلتزم بتسليم أي أوراق أو مستندات طبقًا لالتزاماتها التعاقدية، وظلت تماطل فى القيام بتنفيذ أعمالها الأمر الذى اضطرها إلى حجز القسط الأخير وقدره 100مليون جنيه لحين الوفاء بالالتزمات، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وأعلنت “أطلس” فى يونيو 2018 صدور حكم غيابى ضدها يقضى بسداد 100 ألف جنيه لصالح شركة مصر للاستثمارات المالية، وقالت إنها فوجئت بهذا الحكم وعلمت به بمحض الصدفة، حيث لم يتم إعلانها بالحكم ولم تتلق إخطارات بالدعوى مطلقًا.

وأضافت “أطلس للاستثمار” آنذاك أنها سترفع دعوى قضائية ضد مصر للاستثمارات المالية للمطالبة باسترداد 500 ألف جنيه، إضافة إلى الفوائد القانونية وما أصابها من أضرار حتى تاريخه، ونوهت الشركة بأن هذا الحكم لن يؤثر عليها، وأن قيمة العقد تم إثباته فى حسابات الشركة بالكامل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »