قررت الحكومة إرجاء تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبون، والذي كان مقرراً العمل به بداية يوليو، إلي العام المقبل لمزيد من الدراسة.
كشف درويش مصطفي، وكيل وزارة التضامن في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن أن معوقات حالت دون تنفيذ المشروع، يأتي في مقدمتها عدم تسجيل عدد كبير من المواطنين في البطاقات التموينية الذكية، وإدراجهم في بطاقة تموينية واحدة.
وأكد »مصطفي« أنه تتم حالياً دراسة آليات أخري لضمان توزيع اسطوانات البوتاجاز علي جميع المستحقين، لعدم حدوث أزمات مستقبلية.
وأوضح أن وزارات التنمية المحلية والمالية والبترول والتضامن الاجتماعي تعكف علي دراسة آليات تنفيذ المشروع، وأشار إلي أن وزارة البترول ستقوم بتحديد أسعار اسطوانات الغاز التي سيتم طرحها بالأسواق بشكل حر، بعد تحديد الكميات المقرر صرفها علي البطاقات الذكية.
وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة لم تتلق أي تعليمات ببدء توزيع اسطوانات البوتاجاز علي الموطنين بالكوبون.
وطالب بوضع آليات واضحة للمشروع قبل البدء في تنفيذه، وإبلاغ المستودعات بها لمنع حدوث أزمات تهدد فرص نجاح المشروع.. يذكر أن حجم تداول اسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الحالية يتراوح بين 750 و 900 ألف اسطوانة يومياً بالمحافظات وفقاً لبيانات الشعبة التي تضم في عضويتها 5730 مستودعاً علي مستوي الجمهورية.