بورصة وشركات

تأجيل تظلمات «مصر المقاصة» إلى 13 سبتمبر.. والقضاء ينظر الدعاوى عقب الانتخابات

الحركة القضائية لمجلس الدولة تؤجل نظر ملف انتخابات مصر المقاصة

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن لجنة التظلمات في الهيئة العامة للرقابة المالية قررت تأجيل البتّ في نظر تظلمات المستبعَدين من سباق المنافسة في انتخابات مجلس ادارة شركة مصر المقاصة، إلى جلسة 13 سبتمبر الحالي. كما كشفت المصادر أن مجلس الدولة سينظر الدعاوى القضائية الـ4 المُقامة من محمد عبد السلام، وأحمد سعد، ومدحت نافع، في موعد لاحق لانتخابات مجلس إدارة مصر المقاصة، والمحدد لها 15 سبتمبر الحالي؛ وذلك بسبب الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة.

كانت “المال” قد انفردت، في نهاية أغسطس المنقضي، بنشر أن محمد عبد السلام، وأحمد سعد، ومدحت نافع المستبعَدين من انتخابات شركة مصر المقاصة، أقاموا 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، 3 منها ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية باستبعادهم، والرابعة للطعن على الضوابط المنظمة للترشح التى أصدرتها الهيئة فى يوليو الماضي، بالإضافة إلى قيام كل مرشح بتقديم تظلم للجنة التظلمات في الهيئة ضد قرار استبعاده.

كان مجلس الدولة قد أصدر بيانًا، في 31 أغسطس الماضي، كشف فيه أن المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قد أصدر القرار رقم  614 لسنة 2021، للحركة القضائية لعام 2021/ 2022، بعد موافقة المجلس الخاص.

محمد عبد السلام: أنتظر عودتي للمنافسة.. وحكم القضاء سيعيد انتخابات رئاسة الشركة

وفي تعليق على تأجيل البتّ في التظلمات، قال محمد عبد السلام، المستبعَد من انتخابات رئاسة مجلس إدارة الشركة، إنه سينتظر قرار اللجنة بشأن عودته للمنافسة مجددًا، قبل إجرائها في منتصف الشهر الحالي.

اقرأ أيضا  1.8 مليار جنيه قيمة التوزيعات النقدية لشركات البورصة الأسبوع الماضي

وأضاف، في تصريحات، لـ”المال”، أن نظر القضاء الإداري للدعوى القضائية ضد قرار استبعاده من انتخابات رئاسة مصر المقاصة عقب منتصف سبتمبر الحالي، سيؤدي إلى إعادة الانتخابات على منصب الرئاسة مجددًا حال صدور حكم لصالحه.

وأشار عبد السلام إلى أنه في حال قبول المحكمة للطعن المقدم من المرشح أحمد سعد ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 117 بشأن ضوابط الترشح، ستتم إعادة الانتخابات برمتها، وكذلك إعادة فتح باب الترشح مجددًا وفق الضوابط الجديدة.

كان المحامى عاطف الشريف، قد كشف، لـ”المال”، في نهاية أغسطس الماضي، عن إقامته 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بصفته وكيلًا عن كل من محمد عبد السلام، وأحمد سعد، ومدحت نافع، المستبعَدين من انتخابات مصر المقاصة.

أسباب استبعاد “عبد السلام” و”سعد” و”نافع”

وقال إن «الرقابة المالية» استندت إلى عدة أسباب فى استبعاد الموكلين الـ3، موضحًا أن سبب استبعاد محمد عبدالسلام، يعود لاتخاذ تدابير من قِبل الهيئة ضد مجلس إدارة مصر المقاصة بسبب المخالفات المرتكبة أثناء فترة توليه المسئولية،

بالإضافة إلى عدم توافقه مع شرط عدم مرور 3 دورات متصلة أو منفصلة على تواجده بمجلس إدارة الشركة، وفقًا للمادة رقم 1 من القرار 117 .

وأكد أن دعوى موكِّله محمد عبد السلام استندت إلى تقدمه باستقالته قبل قيام الهيئة باتخاذ أية تدابير أو إجراءات ضد مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى حصوله على إبراء ذمة مالية وإخلاء مسئولية من قبل الجمعية العمومية، أما عن شرط عدم مرور 3 دورات على تواجده فقال إن القوانين لا تطبق بأثر رجعى وفقًا للدستور.

اقرأ أيضا  سهم «إميرالد» يصعد 23% بأول جلسة تداول له بالسوق «الصغيرة والمتوسطة»

وردًّا على ذلك قال مصدر فى سوق المال، لـ«المال»، إن «الرقابة المالية» لم تطبق القرار بأثر رجعي، بل بأثر فورى، لينطبق على الانتخابات المقبلة،

إذ إن الأثر الرجعى فى هذه الحالة هو أن يتم منع شخص عن مزاولة منصبه الفعلى بموجب القرارات، وهو ما لم يحدث،

أما عن استقالة عبد السلام قبل اتخاذ التدابير فأشار المصدر إلى أنه “توجد فتوى قانونية تنص على أنه إذا تعارض النص الحرفي مع المعنى فيطبق المعنى وليس النص، فالاستقالة لا تنفي حدوث المخالفات أثناء فترة تولي المسئولية».

وفيما يتعلق بأسباب استبعاد المرشح أحمد سعد، فقال عاطف الشريف إن الهيئة أوردت، فى ردِّها، أن موكله كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة فى وقت صدور تدابير ضد المجلس، ومن ثم فإنه لا يتوافق مع شروط الترشح وفقًا لنص المادة رقم 3 من القرار رقم 117 لسنة 2021.

ونصت المادة رقم 3 من القرار 117 فى بندها الرابع على أن المرشح لعضوية مجلس الإدارة، يجب ألا تكون الهيئة أصدرت أثناء عضويته فى المجلس أكثر من تدبير فى شأن الشركة،

اقرأ أيضا  «اتصالات النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية

وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته كعضو مجلس إدارة، ويمتنع عليه عضوية مجلس إدارة الشركة للدورتين التاليتين لصدور هذه التدابير.

وتطرّق «الشريف» إلى سبب استبعاد المرشح مدحت نافع، الذى تمحور حول عدم الجدارة وغياب المواصفات القيادية، وفقًا للشرط الوارد بالبند الثانى من المادة رقم 3 من القرار 117 لسنة 2021 علمًا بأن «نافع» يشغل حاليًّا منصب مستشار وزير التموين، وكان سابقًا رئيسًا للشركة القابضة المعدنية.

وردًّا على ذلك قال المصدر إنه يحق للرقابة المالية السماح أو رفض ترشح الكوادر المختلفة للمناصب المهمة بسوق المال وفقًا لرؤيتها ومعلوماتها ودراستها لملفات المرشحين.

يُذكر أن «الرقابة المالية» أصدرت، فى 18 يوليو الماضي، قرار مجلس إدارتها رقم 117 لسنة 2021 بشأن ضوابط تشكيل وشروط إجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية «مصر المقاصة».

يُذكر أن الهيئة قررت، فى 18 أغسطس الماشي، استبعاد عدد من المرشحين لعدم تطابقهم مع متطلبات الترشح؛ وهم  محمد عبد السلام، وأشرف شوقى السيد، وأحمد مصطفى المرشحين على منصب رئاسة الشركة،

بالإضافة إلى استبعاد كل من صلاح صبرى أبو علم، ومدحت نافع، من الترشح لمنصب العضو المنتدب، بجانب استبعاد محمد مبارك، وأحمد سعد عبد اللطيف، ورفيق جميل مطر، من الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »