ياسمين فواز
أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال التصويت النهائي على القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لجلسة لاحقة لكونه من القوانين المكملة للدستور التى تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
وجاءت أبرز التعديلات على مشروع القانون فى الموافقة على أنه يجوز إنشاء فروع للصندوق بالمحافظات، الذى فرعه الرئيسى يكون فى محافظة القاهرة، بعدما قال “عبدالغفار” إن ذلك يتيح الفرصة للصندوق لممارسة عمله، خاصة أن التجارب أثبتت أن المبتكرين متواجدون فى كل المحافظات.
وتم تعديل رسم إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية ليكون تحت مسمى رسم مقابل الترخيص 5% وليس رسما فقط دون توضيح، على أن يكون من الميزانية المعتمدة للجامعة وليس الميزانية المقدرة؛ وذلك استجابة لتخوفات رئيس المجلس من احتمالية اصطدام النص بعدم الدستورية من جانب ووضع المستثمرين ارقاما تقديرية بسيطة أو كبيرة عن الحقيقة من جانب آخر.
كما استجاب المجلس والحكومة لمقترح رئيس مجلس النواب بوضع عبارة “ما قد تخصصه الدولة من أموال لصالح الصندوق” ضمن بنود موازنتها لأسباب دستورية، موضحا أنه ليس إلزامى من الدولة، ووافق المجلس كذلك على أن تقتطع نسبة رسم مقابل التشغيل مقداره 5% الجامعات الخاصة والأهلية ورسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية دون اقتطاع النسب من الجامعات الحكومية وطلابها بعدما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الغرض المزيد من مشاركة المجتمع المدنى باعتباره مشروع استثمار للعقول ورفع المزيد من الميزانيات من على كاهل الدولة.
واقتصرت عضوية مجلس الصندوق على 6 أعضاء برئاسة وزير التعليم العالى ومدير تنفيذى يعينه رئيس الوزراء وبقية الأعضاء خبراء فى المجال من بينهم عن مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، وتكون مدته لسنتين.