تأميـــن

تأثير مرتقب لأزمة التضخم العالمية على تأمينات الحريق والبحرى

ذلك التشدد بسبب ارتفاع درجة المخاطر بعد زيادة معدلات التضخم

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع شركات التأمين أن تشهد أسعار وأقساط التأمين على الحريق والبحرى ارتفاعا خلال الفترة المقبلة تحت تأثير أزمة الركود التضخمى التى تضرب دول العالم.

وكشف سامح سمير، مدير إدارة إعادة التأمين بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» – ممتلكات ومسئوليات- أنه ارتفاع أسعار المواد الخام بالمصانع عالميا سوف يؤثر على أسعار وأقساط تأمينات الحريق.

وأضاف أن ارتفاع أسعار التأمين البحرى مع ارتفاع تكلفة الشحن، وكذلك أسعار الوقود المستخدم فى السفن والطائرات التى تقوم بالشحن، وبالتالى زيادة درجة المخاطر وهو أحد تبعات تأثير أزمة التضخم العالمية.

وقال سمير إن أزمة الركود التضخمى العالمية أثرت على نشاط التأمين وإعادته، وظهر ذلك من خلال ارتفاع الأسعار، خاصة فى عمليات إعادة التأمين الاختيارية، وضغوط شركات الإعادة على الشركات التى تعمل معها فى السوق المصرية عبر طلب زيادة التحملات على العملاء فى الوثائق.

اقرأ أيضا  «سي آي كابيتال»: سيناريوهان لحركة التضخم في مصر خلال 2022

وأكد أن ذلك التشدد بسبب ارتفاع درجة المخاطر بعد زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، وما يتبعه من ارتفاع فى أسعار باقى السلع والخدمات، وهو ما سوف يلقى ظلاله على تجديدات سوق التأمين المصرية فى يناير 2022، وكذلك يوليو 2022 وفقا لموعد تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لكل شركة.

اقرأ أيضا  الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات باتباع قواعد الاكتتاب في تغطية المعدات الإلكترونية

وتوقع أن تعيد شركات إعادة التأمين أولوياتها بحثا عن الأسواق ذات العائد الاستثمارى المرتفع للتوسع بها مقابل تقليص تواجدها فى أسواق التأمين ذات العائد الاستثمارى المنخفض، وذلك سعيا من شركات الإعادة لزيادة ربحيتها من نشاط التأمين عبر تحسين شروط الاكتتاب والتغطيات والأسعار.

وأوضح سمير أن شركات إعادة التأمين سوف تتعامل مع شركات التأمين المصرية بنظرتين إحداهما جزئية عبر النظر للنتائج الفنية لكل شركة تأمين يتعامل معها على حدة، وبالتالى يكون التشدد أقل مع الشركات التى تحقق له أرباحا من الاكتتاب، ويزيد التشدد مع الشركات ذات النتائج الفنية السيئة.

اقرأ أيضا  «أليانز» للتأمين : الحوادث السيبرانية تتفوق على كورونا والكوارث الطبيعية بمؤشر المخاطر العالمى

وتكون هناك نظرة كلية عن نتائج السوق المصرية ككل ومجموع شركات التأمين التى يتعامل معها معيد التأمين فى مصر ليقيم على أساسها خطته فى التوسع فى السوق أو تقليل التواجد عبر خفض الطاقة الاستيعابية الممنوحة للشركات أو عدم زيادتها.

وأشار إلى أن ذلك التشدد سوف ينعكس فى صورة تفاوض شركات التأمين المصرية مع عملائها لتحسين شروط الاكتتاب ورفع الأسعار وزيادة التحملات، وذلك يتوقف وفقا للنتائج الفنية لكل عميل وكل وثيقة تأمين على حدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »