علاء المنشاوي:
تزايدت خلال الفترة الأخيرة حالات الاستثناء من تقديم عروض الشراء الاجباري ووصلت الي 7 حالات خلال الـ6 اشهر الاخيرة وهو ما دفع البعض للتساؤل حول اسباب تزايد هذه الاستثناءات ومدي تأثيرها علي التداول الطبيعي لباقي الاسهم في البورصة.
قال رئيس إحدي الشركات -رفض ذكر اسمه- إن حالات الاستثناء الإجباري تزايدت خلال الفترة الأخيرة مما يدعو للتساؤل حول دوافع هذه الاستثناءات خاصة أن هذا الغموض يدعو لبعض الشكوك.
واشار الي انه من المفترض ان تأخذ الشركة مقدمة العرض كل الكمية المعروضة من الاسهم وفقا لمسمي الشراء الإجباري وهذا الاستثناء ينسف معني عرض الشراء الإجباري من الأساس.
وقال كمال محجوب رئيس قطاع الأوراق المالية ببنك مصر إيران ان عدد هذه الصفقات بالنسبة لأعداد الشركات الموجودة في البورصة قليل، وهي عبارة عن صفقات تم الاتفاق عليها وفقا لاشتراطات قبلها الطرفان البائع والمشتري وغالبا ما يكون المشتري ملتزما باشتراطات تتعلق بتطوير الشركة واجراء اصلاحات فيها والمحافظة علي قدرة الشركة علي الانتاج بنفس الكفاءة التي تعمل بها حاليا والوفاء بالتزاماتها، وهذه الصفقات قائمة علي انه لابد من ان تستفيد السوق الأولية من السوق الثانوية عن طريق توفير التمويل اللازم لتوسعات هذه الشركات والنهوض بها.
واشار محجوب إلي أن هذه الصفقات ليس لها تأثير علي التداول الطبيعي وهو اتفاق لا علاقة له بنسبة التداول الحر في البورصة وإنما ينتج عن إرادة البائعين والمشتري وليس مقصودا به تقييم التسهيلات لطرف علي حساب آخر مضيفا أن الهدف منه ضبط هيكل التشغيل وغالبا ما يكون هناك بعض القرارات المتعلقة بحظر البيع خلال فترة زمنية معينة او استبعاد المؤسسين من عملية البيع.
واضاف ان وجود هذه المنظومة تهدف إلي تقديم الشفافية وحماية باقي المتداولين علي الاسهم بالاضافة الي انه بعد اتمام هذه الصفقات غالبا ما يكون ممثلوها اعضاء في مجال ادارات الشركات ويلتزمون بما علي اعضاء مجالس ادارات الشركات من التزامات مثل الافصاح عن تعاملاتهم في السوق اولا بأول سواء كان ذلك بالبيع او الشراء وهذا يحمي باقي المتعاملين في السوق بالإضافة لحماية حاملي هذه الاسهم، مشيرا الي ان هذا الافصاح يحمي السوق من التدليس والتلاعب.
وقال محجوب ان وجود هذه الصفقات في السوق من الاشياء الايجابية وليس السلبية خاصة انه لا يوجد لها تأثير علي التداول الطبيعي للاسهم في البورصة.
وقال سيف عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة وديان لتداول الاوراق المالية ان الاستحواذ الاجباري يلزم الشركة مقدمة عرض الشراء بشراء كل الكمية المعروضة من هذه الاسهم وأن الاستثناء من عرض الشراء الإجباري يهدف الي عدم الضغط علي ادارات الشركات مقدمة الشراء طالما انها قد توصلت الي اتفاق مع الشركات البائعة.
واشار الي ان تأثير هذه الصفقات علي الاسهم تأثير محدود في ظل الافصاح عن التعاملات التي تفرضها ادارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال علي مجالس ادارة الشركات خاصة ان قيامها بشراء كمية معينة من الاسهم يخول لها التمثيل في مجالس ادارات هذه الشركات.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد اصدرت خلال الـ6 اشهر الاخيرة عدة قرارات لاستثناء عدد من الشركات التي تقدمت بعروض شراء إجبارية من الالتزام بشراء جميع الكمية المعروضة من هذه الاسهم حيث تمت الموافقة علي استثناء مشروع عرض شراء إجباري من قبل شركة رسملة للاستثمار القابضة المحدودة »مقدم العرض« لشراء عدد 1,020 مليون سهم من اسهم شركة دلتا مصر لتداول الاوراق المالية (الشركة المستهدفة بالعرض) والتي تمثل نسبة %51 من رأسمال الشركة بسعر 83 جنيها للسهم الواحد.
كما تم استثناء عرض الشركة المصرية لتداول الحاويات من الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري بالإضافة الي استثناء العرض المقدم لشراء 9261036 سهما من أسهم شركة مصر لصناعة الزجاج بما يمثل %100 من اسهمها متضمنا اسهم ضمان العضوية البالغة 4000 سهم.
وكان سعر العرض 109.95 جنيه مصري للسهم الواحد بقيمة اجمالية بلغت 1.018 مليون جنيه بالإضافة إلي الموافقة علي الاستثناء من الالتزام بتقديم شركة النعيم القابضة للاستثمارات عرض شراء اجباريا لشراء 620000 سهم من اسهم شركة النعيم للاستثمارات المالية بما يمثل %62 بسعر 25 جنيها للسهم بقيمة إجمالية بلغت 15.500.000 جنيه.
وقامت الهيئة بالموافقة علي استثناء عرض شركة الوطنية للاستثمار والزراعة واثنين من المستثمرين عرض شراء إجباري لشراء 3.200.000 سهم من اسهم دينا للاستثمارات الزراعية بما يمثل %100 بسعر 149.03 جنيه للسهم.
تزايدت خلال الفترة الأخيرة حالات الاستثناء من تقديم عروض الشراء الاجباري ووصلت الي 7 حالات خلال الـ6 اشهر الاخيرة وهو ما دفع البعض للتساؤل حول اسباب تزايد هذه الاستثناءات ومدي تأثيرها علي التداول الطبيعي لباقي الاسهم في البورصة.
قال رئيس إحدي الشركات -رفض ذكر اسمه- إن حالات الاستثناء الإجباري تزايدت خلال الفترة الأخيرة مما يدعو للتساؤل حول دوافع هذه الاستثناءات خاصة أن هذا الغموض يدعو لبعض الشكوك.
واشار الي انه من المفترض ان تأخذ الشركة مقدمة العرض كل الكمية المعروضة من الاسهم وفقا لمسمي الشراء الإجباري وهذا الاستثناء ينسف معني عرض الشراء الإجباري من الأساس.
وقال كمال محجوب رئيس قطاع الأوراق المالية ببنك مصر إيران ان عدد هذه الصفقات بالنسبة لأعداد الشركات الموجودة في البورصة قليل، وهي عبارة عن صفقات تم الاتفاق عليها وفقا لاشتراطات قبلها الطرفان البائع والمشتري وغالبا ما يكون المشتري ملتزما باشتراطات تتعلق بتطوير الشركة واجراء اصلاحات فيها والمحافظة علي قدرة الشركة علي الانتاج بنفس الكفاءة التي تعمل بها حاليا والوفاء بالتزاماتها، وهذه الصفقات قائمة علي انه لابد من ان تستفيد السوق الأولية من السوق الثانوية عن طريق توفير التمويل اللازم لتوسعات هذه الشركات والنهوض بها.
واشار محجوب إلي أن هذه الصفقات ليس لها تأثير علي التداول الطبيعي وهو اتفاق لا علاقة له بنسبة التداول الحر في البورصة وإنما ينتج عن إرادة البائعين والمشتري وليس مقصودا به تقييم التسهيلات لطرف علي حساب آخر مضيفا أن الهدف منه ضبط هيكل التشغيل وغالبا ما يكون هناك بعض القرارات المتعلقة بحظر البيع خلال فترة زمنية معينة او استبعاد المؤسسين من عملية البيع.
واضاف ان وجود هذه المنظومة تهدف إلي تقديم الشفافية وحماية باقي المتداولين علي الاسهم بالاضافة الي انه بعد اتمام هذه الصفقات غالبا ما يكون ممثلوها اعضاء في مجال ادارات الشركات ويلتزمون بما علي اعضاء مجالس ادارات الشركات من التزامات مثل الافصاح عن تعاملاتهم في السوق اولا بأول سواء كان ذلك بالبيع او الشراء وهذا يحمي باقي المتعاملين في السوق بالإضافة لحماية حاملي هذه الاسهم، مشيرا الي ان هذا الافصاح يحمي السوق من التدليس والتلاعب.
وقال محجوب ان وجود هذه الصفقات في السوق من الاشياء الايجابية وليس السلبية خاصة انه لا يوجد لها تأثير علي التداول الطبيعي للاسهم في البورصة.
وقال سيف عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة وديان لتداول الاوراق المالية ان الاستحواذ الاجباري يلزم الشركة مقدمة عرض الشراء بشراء كل الكمية المعروضة من هذه الاسهم وأن الاستثناء من عرض الشراء الإجباري يهدف الي عدم الضغط علي ادارات الشركات مقدمة الشراء طالما انها قد توصلت الي اتفاق مع الشركات البائعة.
واشار الي ان تأثير هذه الصفقات علي الاسهم تأثير محدود في ظل الافصاح عن التعاملات التي تفرضها ادارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال علي مجالس ادارة الشركات خاصة ان قيامها بشراء كمية معينة من الاسهم يخول لها التمثيل في مجالس ادارات هذه الشركات.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد اصدرت خلال الـ6 اشهر الاخيرة عدة قرارات لاستثناء عدد من الشركات التي تقدمت بعروض شراء إجبارية من الالتزام بشراء جميع الكمية المعروضة من هذه الاسهم حيث تمت الموافقة علي استثناء مشروع عرض شراء إجباري من قبل شركة رسملة للاستثمار القابضة المحدودة »مقدم العرض« لشراء عدد 1,020 مليون سهم من اسهم شركة دلتا مصر لتداول الاوراق المالية (الشركة المستهدفة بالعرض) والتي تمثل نسبة %51 من رأسمال الشركة بسعر 83 جنيها للسهم الواحد.
كما تم استثناء عرض الشركة المصرية لتداول الحاويات من الالتزام بتقديم عرض شراء اجباري بالإضافة الي استثناء العرض المقدم لشراء 9261036 سهما من أسهم شركة مصر لصناعة الزجاج بما يمثل %100 من اسهمها متضمنا اسهم ضمان العضوية البالغة 4000 سهم.
وكان سعر العرض 109.95 جنيه مصري للسهم الواحد بقيمة اجمالية بلغت 1.018 مليون جنيه بالإضافة إلي الموافقة علي الاستثناء من الالتزام بتقديم شركة النعيم القابضة للاستثمارات عرض شراء اجباريا لشراء 620000 سهم من اسهم شركة النعيم للاستثمارات المالية بما يمثل %62 بسعر 25 جنيها للسهم بقيمة إجمالية بلغت 15.500.000 جنيه.
وقامت الهيئة بالموافقة علي استثناء عرض شركة الوطنية للاستثمار والزراعة واثنين من المستثمرين عرض شراء إجباري لشراء 3.200.000 سهم من اسهم دينا للاستثمارات الزراعية بما يمثل %100 بسعر 149.03 جنيه للسهم.