قلل الخبراء من تأثير التوسعات والقروض الممنوحة إلي قطاع الغزل والنسيج علي حركة الأسهم داخل القطاع باعتبار أن معظم هذه القروض ممنوحة إلي شركات حكومية تكبدت خسائر طائلة في السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلي ضآلة حجم التمويل الذي يرون أنه مجرد »نقطة في بحر« مشاكل البنية الأساسية لقطاع الغزل والنسيج ولذا لا يعدو الأمر في رأيهم كونه مجرد »بروباجندا« إعلامية للبنوك والجهات المانحة.
كانت أنباء قد تواردت مؤخرا عن استعداد بنك MPS الإيطالي بالقاهرة لتمويل عمليات تحديث وتطوير المصانع المصرية، خاصة خطوط الإنتاج القديمة لماكينات الغزل والنسيج وغيرها بنحو 100 مليون يورو بفائدة لا تزيد علي %6 باعتبارها مشروعات صناعية.
وبالفعل أعلنت الشركة القابضة للقطن والملابس والمنسوجات موافقتها علي تمويل البنك لخطط تطوير أقسام الصباغة والتجهيز بشركة »مصر« و»النصر« للغزل والنسيج بالمحلة الكبري التي قدمتها إحدي المجموعات الاستشارية الإيطالية، والتي من المنتظر أن تنخفض علي إثرها تكلفة الإنتاج للعمل بأقسام الصباغة والتجهيز بنسبة %40 عن معدلاتها الحالية.
وفي سياق متصل، كانت شركة »CPC مصر« التابعة للشركة القابضة لمواد الاعمار بالسعودية قد قررت ضخ 140 مليون دولار لإقامة 7 مصانع متخصصة في إنتاج مواد البناء والغزل والنسيج. يضاف إلي ذلك سعي عدد كبير من المستثمرين الإيطاليين حاليا إلي عرض خطط لتطوير مصانع الغزل والنسيج القديمة بالمحلة الكبري علي خلفية الخطط الميسرة للتمويل التي توفرها البنوك الإيطالية.
وفي هذا الإطار، يري علاء عبدالحليم – العضو المنتدب للمجموعة العربية المتحدة للوساطة في الأوراق المالية – أن المشاكل التي يعاني منها قطاع الغزل لن تتأثر بقروض في حدود 100 مليون يورو، لأن القطاع يحتاج إلي منظومة تطوير عامة وليس إلي بعض القروض العشوائية، إذا ما كانت هناك نية حقيقية لإصلاح أوضاع القطاع.
وأضاف »عبدالحليم« أن هذه النوعية من القروض – إلي جانب ضآلتها – لا تمثل أي دعم مباشر للقطاع، لأنها غالبا ما تمنح لشركات حكومية بغرض تحسين آليات إدارتها وتطوير نظم الحفاظ علي البيئة، إلي آخر هذه الأهداف الهامشية التي تبتعد عن صلب مشاكل القطاع، فإذا كان الدعم مثلا في حدود الـ100 مليون دولار، فلن تقل النسبة المخصصة لرواتب وتكاليف إقامة السادة الخبراء الذين ترشحهم الجهة المانحة عن %50 من قيمة الدعم المقدم!
أما عن تخفيض نسبة الفائدة علي مثل هذه القروض إلي %6، فقال »عبدالحليم«: إن هذه ليست ميزة في حد ذاتها لأن تخفيض الفائدة يتواكب مع العديد من الإجراءات المعقدة الأخري التي تضمن للجهة المانحة مكاسب مؤكدة، لأن مؤسسات البيزنس لا تمنح قروضا »لوجه الله«!!
وأضاف أن الحكومة لابد أن تسعي لايجاد دور لها في عملية تحديث وتطوير القطاع رغم أن أغلب الشركات العاملة حاليا هي شركات تمت خصخصتها، مبررا ذلك بأن أي تطوير لهذا القطاع يمثل إضافة للاقتصاد القومي خاصة أن القطاع كثيف العمالة »أكثر من 5 ملايين عامل« وتعاني بنيته الأساسية التي يمتد عمرها إلي عام 1915 من أوجه قصور عديدة إلي جانب مشاكل الشركات مع الضرائب والقطاع المصرفي.
ولذا، قلل »عبدالحليم« من جدوي هذه القروض والتوسعات المعلن عنها، وقال إنهم يتحدثون عن تطوير في قسم الصباغة والتجهيز بشركتين فقط!! ويتناسون أن قطاع الغزل والنسيج عاش في ظل اهمال كبير في فترة السبعينيات والثمانينيات بعدما كان العالم كله قد شهد تطورا جوهريا علي مستوي الماكينات والألوان والتصميم والموضة.
وعن توجهات مستثمري البورصة تجاه القطاع في ظل كل هذه المشاكل، قال »عبدالحليم«: إن نوعية المستثمر الباحث عن الربح السريع لا يلجأ مطلقا إلي أسهم الغزل والنسيج حاليا لأنه يعلم أن عمليات إقالة القطاع من عثرته ستحتاج إلي سنوات عديدة قادمة، لذلك فإن حل مشاكل القطاع تحتاج إلي استثمارات طويلة الأجل تستند إلي فكر مؤسسي وليس إلي مضاربات مستثمري البورصة.
أما د.. عصام خليفة – مدير عام شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار – فقال: إن هذه التوسعات والقروض الممنوحة، وإن كانت لشركات حكومية غير مدرجة في البورصة، فإن أي أخبار عن تطور قادم لهذا القطاع يمثل خطوة ايجابية في حد ذاته، وإن كان الأمر يحتاج إلي إعادة نظر في جدوي الإعلان عن إنشاء مصانع جديدة في قطاع الغزل والنسيج في ظل الحرب غير المتكافئة بين المنتجات الوطنية ومنتجات مصانع شرق آسيا ضعيفة الجودة ورخيصة السعر.
وأضاف »خليفة« أن الأسعار بقطاع النسيج تدنت إلي أدني المستويات، حت إن أسهم بقية القطاعات مرت بمراحل صعود وهبوط متوالية باستثناء قطاع الغزل الذي احتفظ بأسعاره متدنية علي طول الخط!!
وأشار إلي أن البداية الموفقة – نسبيا – للقطاع في مطلع العام الحالي سرعان ما ضاع أثرها بفعل الخسائر التي شهدتها البورصة مؤخرا، ومع ذلك أضاف »خليفة« أن إمكانية صعود الأسهم تأثرا بأي أخبار – حتي ولو كانت مفتقرة إلي المصداقية الكاملة – مازالت ممكنة خاصة في ظل التدني اللافت لأسهم القطاع.
وقلل »د. خليفة« من تأثير أي قروض أو توسعات في الشركات الحكومية علي أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، وقال إن الفيصل يكمن في إتاحة قروض ميسرة ومصادر تمويل رخيصة التكلفة باجال سداد طويلة نسبيا وفائدة منخفضة للشركات المدرجة بالقطاع، خاصة في ظل احجام بعض البنوك والمؤسسات المالية عن ضخ استثمارات ضخمة بغرض تحديث القطاع بدعوي طول المدة الزمنية التي يحتاجها ذلك التطوير، واستحالة الوصول إلي مرحلة تنافسية مع المنتجات الشرق آسيوية المنافسة.