أكد وليد عوف العضو المنتدب لشركة »ميد مارك« لوساطة التأمين ونائب رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين »إيبا « اقتراب شركته من الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط من هيئة الرقابة الموحدة، لافتا الي ان رأسمال شركته المدفوع يصل الي 2.1 مليون جنيه رغم ان القانون المنظم لنشاط الوساطة نص علي ان يكون رأس المال المصدر 2 مليون جنيه والمدفوع مليون جنيه فقط.
 |
وكشف عوف في حوار خاص لـ»المال« عن ملامح خطة شركته التوسعية خلال الفترة المقبلة ومنها التركيز علي فرع التأمين الطبي، لافتا الي ان اقساط شركات التأمين في ذلك الفرع لاتتجاوز الـ 500 مليون جنيه والتي وصفها بالمحدودة مقارنة بامكانات ذلك الفرع، وقال ان شركته تسعي للاستحواذ علي %20 من اقساط نشاط التأمين الطبي لصالح الشركات خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الي التركيز علي نشاط تأمينات الحياة والاشخاص ومحافظ تأمين السفر»travel insurance « استعدادا لاقتحام جميع الفروع بنشاط تأمينات الممتلكات.
واشارالعضو المنتدب لـ»ميد مارك« الي ان شركته ستجلب عمليات التأمين الطبي لصالح شركتي » الدلتا « للتأمين و»بوبا« المتخصصة في ذلك النوع من التأمينات، وجلب العمليات في نشاط تأمينات الحياة لصالح شركة »اليانز مصر« وجلب عمليات الممتلكات لصالح شركة »AIG «.
واوضح وليد عوف ان شركته ستتواجد من خلال مقر رئيسي بالقاهرة بهدف ترويج التغطيات التأمينية علي الشرائح المستهدف إضافة الي التواجد بمحافظة الاسكندرية والاعتماد علي وسطاء افراد لترويج التغطيات علي العملاء بالمناطق الجغرافية الاخري، مشيرا الي ان التوسع الاقليمي لشركته علي مستوي الدول العربية يرتبط بالدراسات التي ستجريها شركته علي الاسواق التي تسعي للتواجد فيها ومدي احتياجها لشركات وساطة، وأكد ان السوق المصرية واحدة من ابرز الاسواق التي تكمن فيها فرص النمو خاصة مع زيادة عدد شركات التأمين والتي وصلت الي 28 شركة.
وحل الاصلاحات التشريعية الاخيرة المنظمة لنشاط الوساطة في مصر خاصة ما يتعلق بعدم السماح لشركات الوساطة بالجمع بين نشاطي التأمين وإعادة التأمين، أبدي عوف اعتراضه علي ذلك الفصل مطالبا بالسماح لشركات الوساطة بممارسة النشاطين، مع وضع عدد من الضوابط، كوجود كوادرمؤهلة للوساطة في مجال الاعادة.
واستبعد اتجاه شركته إلي انشاء شركة اخري جديدة للوساطة في مجال اعادة التأمين، وانها ستمارس ذلك النشاط في حال السماح تشريعيا لوسطاء التأمين المباشر بمزاولة السمسرة في اعادة التأمين دون الارتباط بانشاء شركة جديدة.
وفي اطار مواز اعترض وليد عوف علي القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للممتلكات في اتحاد التأمين والخاص بخفض عمولات الوسطاء ووضع حدود قصوي لتلك العمولات، مؤكدا انه قرارا سلبي خاصة ان تحديد العمولات يناقض آليات السوق الحرة.
واشار الي ان فرص نجاح العقد الموحد الذي تسعي جمعية »إيبا« للوسطاء للحصول علي موافقة الهيئة الموحدة عليه، تكمن في مدي إيجابية الحوار بين اتحاد التأمين والوسطاء والهيئة، لافتا الي ان وجود عقد موحد بين الوسيط وشركة التأمين يضمن التزام الطرفين بعدد من الواجبات واحترام التزامات كل منهما تجاه الاخر والتي تعود في النهاية لصالح العميل والسوق ككل، باعتبار ان موافقة الهيئة علي نموذج العقد تمنحه ثقلاً ومصداقية بصفتها منوطة بوضع الإطار القانوني المناسب الذي سيحكم تلك العلاقة.
ولفت العضو المنتدب » ميد مارك« إلي اهمية قرار اتحاد التأمين فيما يتعلق بخفض عمولات توزيع وثائق التأمين التكميلي علي السيارات والتي كانت تحصل عليها معارض السيارات والبنوك باعتبارها قنوات تسويق اخري بجانب الوسطاء، مبديا تحفظه علي الاعتماد علي المعارض والبنوك في ترويج التغطيات التأمينية، لأن القانون لا يسمح لها ببيع وثائق التأمين.. ولا تقوم بأي دور لخدمة العميل ورعاية مصالحه.
ووصف عوف سوق التأمين المصرية بانها لاتزال متعطشة لشركات وساطة تأمينية جديدة بخلاف التي تم الترخيص لها مؤخرا، خاصة ان السوق المصرية لا يزال بكرا وشركات الوساطة قليلة وتحتاج الي المزيد منها للوصول إلي جميع الشرائح المستهدفة وتلبية احتياجات العملاء، وقال إن شركات الوساطة ستساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الجديدة لقطاع التأمين بإعتبار ان نشاط الوساطة يمثل العميل أمام شركات التأمين بهدف الحصول علي نسب الشروط والاسعار مقابل عمولة محددة.
ولفت الي ضرورة زيادة عدد شركات الوساطة مقارنة بعدد شركات التأمين باعتبار ان شركات الوساطة مؤثرة وتحدث تفاعلاً في السوق من خلال المنافسة، مؤكدا ان فتح سوق التأمين لشركات الوساطة للأشخاص الاعتبارية أفضل من قصره علي الافراد فقط نظرا لمحدودية موارد الوسيط الفرد.
وأكد أن شركات التأمين اعتادت النظر الي الوسيط بانه تابع لها وهذه السياسة كانت ينتج عنها في الماضي ممارسات خاطئة من جانب الشركات والتي اختلفت كثيرا بعد التوجه إلي تأسيس شركات وساطة مستقلة تتعامل كأطراف لها خصوصيتها واستقلاليتها.
ونفي وليد عوف وجود حاجة ملحة إلي إنشاء شعبة للوسطاء باتحاد شركات التأمين لانها غير مجدية لتعارض تأسيسها مع إستقلالية الوسطاء وامكانية فرض متطلبات علي وسيط التأمين، لافتاً إلي وجود ملفات ساخنة علي مائدة الحوار منها عمولات الوسطاء والعقد الموحد وميثاق الشرف لشركات التأمين، وقال ان السوق تتطلب انشاء اتحاد عام للتأمين يضم ممثلين عن شركات التأمين وشركات الوساطة وخبراء المعاينة والاكتواريين.
وحول دور رابطة وسطاء التأمين العرب أكد ان دورها يكمن في تبادل الخبرات التأمينية بين الدول الاعضاء في الرابطة وتداول المعلومات، بالاضافة الي انها تعطي الفرصة لمد جسور التواصل من خلال الحوار والتعرف علي قوانين وظروف كل سوق، فرايطة وسطاء التأمين تضم ممثلين في لبنان وسوريا ومصر والامارات و قطر وتونس، مؤكدا ان الرابطة تسمح لانضمام الوسطاء الافراد لها غير المنضمين لاتحادات أو جمعيات وساطة في بلادهم.
واشار العضو المنتدب لـ»ميد مارك« الي أن أقساط التأمين التي يتم جلبها من خلال الوسطاء لصالح الشركات لا تزال محدودة مقارنة بالاقساط التي تحصل عليها الشركات دون الاعتماد علي الوسطاء، وهناك اسباب لذلك منها عدم وجود تشريع ينظم عمل الوسطاء وتم التغلب علي ذلك بالتشريع الذي اصدرمؤخرا والذي سمح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة، والسبب الثاني في انخفاض حجم الاقساط التي كان يحصل عليها الوسطاء لصالح الشركات هو توسع الشركات نفسها في عملياتها دون الاعتماد علي السماسرة، أما السبب الثالث فهو مناخ التأمين الذي يفتقر لحزمة من الضوابط لتقليص دور قنوات التسويق غير التقليدية مثل البنوك والمعارض، واخيرا الصورة السلبية حول الدورالمهني للوسيط عند قادة بعض الشركات وعدم وعي العميل بأهمية تواجد الوسيط في العملية التأمينية ودوره في حماية حقوق حملة الوثائق.
وتوقع عوف زيادة حصة الاقساط التي سيحصل عليها الوسطاء لصالح الشركات لتصل الي %40 من اجمالي الاقساط التي تحصل عليها الشركات مقارنة بـ 25 و %30في الوقت الحالي خاصة بعد الضوابط والاصلاحات التشريعية الاخيرة، متوقعا زيادة مساهمات قطاع التأمين المصري في اجمالي الناتج المحلي ليصل الي %2.5 خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ %1.2 في الوقت الحالي.
وانتهي عوف الي ان قطاع التأمين لا يزال بعيدا علي توسيع دائرة نطاق التأمينات الاجبارية بخلاف التأمين الاجباري عن السيارات وذلك لمحدودية ربحية هذا النوع من التأمين، لافتا الي ضرورة أن يكون هناك تأمين علي الاصول الخاصة بالاقتصاد القومي إضافة الي محدودية تأمينات الطاقة باعتبار ان التوسع في تأمينات الطاقة تحكمه الشركات متعددة الجنسيات والتي أحيانا تكون مقيدة بسياسات داعمة لوجود تغطية تأمينية من خارج الدولة، وأشار إلي أن السوق المصرية لا تزال في حاجة إلي التوسع في تأمين الائتمان شريطة توخي الحذر من مخاطره التي وصفها بالمرتفعة من خلال وضع الضوابط المنظمة لذلك النوع من التأمين.