أكد تقرير حديث أحالته وزارة التنمية المحلية إلي مجلس الشعب المصري علي انتعاش حركة شراء العرب والأجانب للأراضي والعقارات في مصر في الشهور الأخيرة وأن شهر يوليو الماضي سجل أعلي نسبة في زيادة حركة السياحة العربية في مصر وما استتبعه ذلك من إقبال علي شراء الأراضي والعقارات المصرية، حيث تم بيع 35 وحدة سكنية وعقار بمساحة 11 ألف متر مربع بالإضافة إلي 41 ألف متر مربع من الأراضي التي تصلح للبناء وذلك في 4 محافظات.
وجاء في التقرير أنه تم بيع 35 وحدة سكنية وعقاراً في محافظة الجيزة و20 ألف متر مربع من الأراضي بمحافظة الإسكندريةو 11 ألف متر مربع في محافظة البحر الاحمر بالاضافة الي 10 آلاف متر مربع في محافظة شمال سيناء وأن هذه الأراضي ستستغل في إقامة عدد من المشروعات الاقتصادية والخدمية والسكنية في حين يحمل المشترون الجنسيات السعودية والكويتية والسودانية والإماراتية واللبنانية بالإضافة إلي الهولندية واليونانية.
من جهته يري المهندس عصام رشاد رئيس قطاع الإسكان بوزارة الاسكان والتعمير أن نتائج قرارات تيسير تملك العرب والأجانب للعقارات والأراضي جاءت مرضية علي قطاع العقارات المصري، متوقعاً عدم تأثير الطلب الاستثماري علي أسعار المعروض من الشقق وخاصة بالنسبة للإسكان المتوسط حيث أن التيسيرات ستساعد علي التخلص من جزء كبير من المخزون الراكد من الوحدات الفاخرة والتي تتلاءم مع طلبات المستثمرين العرب والأجانب، بالإضافة إلي أن هذه التيسيرات وما يستتبعها من إقبال في سوق النقد الأجنبي، بما يعود بالنفع علي الحالة الاقتصادية بصفة عامة.
وأشار رشاد إلي ضرورة إعداد قاعدة معلومات للعقارات المتاح تملكها وإنشاء مكاتب عقارية منظمة لأعمال التسويق والوساطة العقارية بالإضافة إلي زيادة الاهتمام بالمعارض الخارجية التي تقلصت بفعل عوامل الركود.
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ فترة عن حزمة من التيسيرات لجذب المستثمرين إلي تملك العقارات والوحدات السكنية، ومن بين هذه الاجراءات تخفيض رسوم التسجيل العقاري للمرة الثانية خلال عامين %25 حيث وصلت حالياً إلي نسبة %4.5 إلا أن المتابعين والعاملين بسوق العقارات المصري يرون أنها لا تزال مرتفعة وطاردة للاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول سوق العقارات المصري خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
ويري المهندس صلاح حجاب ــ نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن زيادة الرسوم المساحية من 10 جنيهات للعقار إلي 190 جنيها حالياً من أكثر العوامل التي تضيف عبئاً جديداً في مجال تملك العقارات، مشيراً إلي أن تحويل هيئة المساحة إلي هيئة اقتصادية لا يعني بأي حال من الأحوال أن تتم زيادة رسومها فالمرحلة الحالية تتطلب تقديم أكبر قدر من التسهيلات في عملية التسجيل وخفض رسوم المعاينة بالاضافة إلي ضرورة اعادة النظر في إمكانية مراجعة وتقنين بعض الإجراءات وتخفيض هذه الرسوم إلي أقصي درجة ممكنة واستكمال التسجيل العيني بحيث يتم حصر كل الوحدات العقارية الموجودة.
وأكد حجاب علي أن القيام بمثل هذه الاجراءات وخاصة تخفيض قيمة رسوم التسجيل سيساعد علي إحياء ما يقرب من 200 مليار جنيه قيمة عقارات غير مسجلة، ويسهل من إجراءات تملك الأجانب والمستثمرين العرب للعقارات، وهو ما تسعي الدولة إليه للمساعدة في تصريف الوحدات السكنية الراكدة.
أما أشرف غزالي العضو المنتدب لشركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري فيؤكد علي أن هناك اقبالا من الأجانب علي شراء العقارات خاصة بعد سماح الحكومة بذلك نهاية العام الماضي، إلا أن هذا الاتجاه تزايد في الشهور الأخيرة.
وأوضح غزالي أن خفض رسوم التسجيل بنسبة %25 لتصل إلي %4.5 فقط من قيمة العقار ساعد بالفعل علي زيادة الإقبال علي التسجيل العقاري نوعاً ما حيث ارتفعت قيمة العوائد التي يتم تحصيلها من 5 ملايين إلي 100 مليون جنيه العام الماضي إلا أن الأمر لا يتعلق فقط برسوم التسجيل ولكن بطول أمد الإجراءات القانونية للتسجيل، حيث تصل بالنسبة للعقارات التي لا توجد مشكلات حولها إلي ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للعقارات التي تعاني من مشاكل في ملكيتها فمن المستحيل تسجيلها في ظل الأوضاع الحالية.
وأشار العضو المنتدب لـ «كولدويل بانكر» إلي أن رسوم التسجيل في مصر حالياً والتي تبلغ %4.5 نسبة معقولة جداً بالمقارنة ببعض البلدان الأخري التي تصل فيها رسوم التسجيل إلي %6.5 إلا أن تكون هناك إجراءات قانونية تتخذ ضد أصحاب العقارات الممتنعين عن تسجيلها وأن يسير ذلك مع إيجاد قواعد بيانات تحصر العقارات الموجودة في مصر حتي نتعرف بالتالي علي حركة سوق العقارات بشفافية كما يحدث في بورصة الأوراق المالية، وكل هذه الإجراءات ستؤدي لحدوث نمو كبير في سوق العقارات المصري وما يؤدي إليه ذلك من انتعاش في الصناعات المرتبطة به والتي تصل لـ 99 صناعة، بينما تؤدي الأوضاع الحالية إلي هروب الاستثمار من العقارات غير المسجلة إلي المسجلة ذات النسبة الأقل.
وجاء في التقرير أنه تم بيع 35 وحدة سكنية وعقاراً في محافظة الجيزة و20 ألف متر مربع من الأراضي بمحافظة الإسكندريةو 11 ألف متر مربع في محافظة البحر الاحمر بالاضافة الي 10 آلاف متر مربع في محافظة شمال سيناء وأن هذه الأراضي ستستغل في إقامة عدد من المشروعات الاقتصادية والخدمية والسكنية في حين يحمل المشترون الجنسيات السعودية والكويتية والسودانية والإماراتية واللبنانية بالإضافة إلي الهولندية واليونانية.
من جهته يري المهندس عصام رشاد رئيس قطاع الإسكان بوزارة الاسكان والتعمير أن نتائج قرارات تيسير تملك العرب والأجانب للعقارات والأراضي جاءت مرضية علي قطاع العقارات المصري، متوقعاً عدم تأثير الطلب الاستثماري علي أسعار المعروض من الشقق وخاصة بالنسبة للإسكان المتوسط حيث أن التيسيرات ستساعد علي التخلص من جزء كبير من المخزون الراكد من الوحدات الفاخرة والتي تتلاءم مع طلبات المستثمرين العرب والأجانب، بالإضافة إلي أن هذه التيسيرات وما يستتبعها من إقبال في سوق النقد الأجنبي، بما يعود بالنفع علي الحالة الاقتصادية بصفة عامة.
وأشار رشاد إلي ضرورة إعداد قاعدة معلومات للعقارات المتاح تملكها وإنشاء مكاتب عقارية منظمة لأعمال التسويق والوساطة العقارية بالإضافة إلي زيادة الاهتمام بالمعارض الخارجية التي تقلصت بفعل عوامل الركود.
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ فترة عن حزمة من التيسيرات لجذب المستثمرين إلي تملك العقارات والوحدات السكنية، ومن بين هذه الاجراءات تخفيض رسوم التسجيل العقاري للمرة الثانية خلال عامين %25 حيث وصلت حالياً إلي نسبة %4.5 إلا أن المتابعين والعاملين بسوق العقارات المصري يرون أنها لا تزال مرتفعة وطاردة للاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول سوق العقارات المصري خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
ويري المهندس صلاح حجاب ــ نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن زيادة الرسوم المساحية من 10 جنيهات للعقار إلي 190 جنيها حالياً من أكثر العوامل التي تضيف عبئاً جديداً في مجال تملك العقارات، مشيراً إلي أن تحويل هيئة المساحة إلي هيئة اقتصادية لا يعني بأي حال من الأحوال أن تتم زيادة رسومها فالمرحلة الحالية تتطلب تقديم أكبر قدر من التسهيلات في عملية التسجيل وخفض رسوم المعاينة بالاضافة إلي ضرورة اعادة النظر في إمكانية مراجعة وتقنين بعض الإجراءات وتخفيض هذه الرسوم إلي أقصي درجة ممكنة واستكمال التسجيل العيني بحيث يتم حصر كل الوحدات العقارية الموجودة.
وأكد حجاب علي أن القيام بمثل هذه الاجراءات وخاصة تخفيض قيمة رسوم التسجيل سيساعد علي إحياء ما يقرب من 200 مليار جنيه قيمة عقارات غير مسجلة، ويسهل من إجراءات تملك الأجانب والمستثمرين العرب للعقارات، وهو ما تسعي الدولة إليه للمساعدة في تصريف الوحدات السكنية الراكدة.
أما أشرف غزالي العضو المنتدب لشركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري فيؤكد علي أن هناك اقبالا من الأجانب علي شراء العقارات خاصة بعد سماح الحكومة بذلك نهاية العام الماضي، إلا أن هذا الاتجاه تزايد في الشهور الأخيرة.
وأوضح غزالي أن خفض رسوم التسجيل بنسبة %25 لتصل إلي %4.5 فقط من قيمة العقار ساعد بالفعل علي زيادة الإقبال علي التسجيل العقاري نوعاً ما حيث ارتفعت قيمة العوائد التي يتم تحصيلها من 5 ملايين إلي 100 مليون جنيه العام الماضي إلا أن الأمر لا يتعلق فقط برسوم التسجيل ولكن بطول أمد الإجراءات القانونية للتسجيل، حيث تصل بالنسبة للعقارات التي لا توجد مشكلات حولها إلي ثلاثة أشهر، أما بالنسبة للعقارات التي تعاني من مشاكل في ملكيتها فمن المستحيل تسجيلها في ظل الأوضاع الحالية.
وأشار العضو المنتدب لـ «كولدويل بانكر» إلي أن رسوم التسجيل في مصر حالياً والتي تبلغ %4.5 نسبة معقولة جداً بالمقارنة ببعض البلدان الأخري التي تصل فيها رسوم التسجيل إلي %6.5 إلا أن تكون هناك إجراءات قانونية تتخذ ضد أصحاب العقارات الممتنعين عن تسجيلها وأن يسير ذلك مع إيجاد قواعد بيانات تحصر العقارات الموجودة في مصر حتي نتعرف بالتالي علي حركة سوق العقارات بشفافية كما يحدث في بورصة الأوراق المالية، وكل هذه الإجراءات ستؤدي لحدوث نمو كبير في سوق العقارات المصري وما يؤدي إليه ذلك من انتعاش في الصناعات المرتبطة به والتي تصل لـ 99 صناعة، بينما تؤدي الأوضاع الحالية إلي هروب الاستثمار من العقارات غير المسجلة إلي المسجلة ذات النسبة الأقل.