كتب – علي محمد :
قرر د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء بيع قصر القطن بالإسكندرية الذي يعد أكثر الأماكن إثارة للمشاكل منذ إنشائه قبل ثلاثين عاما بين شركات مصرية وأوروبية، ونص قرار رئيس الوزراء علي ان تتولي محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح جميع وحدات العقار للبيع في مزايدة عامة وذلك بعد تقييمه من قبل لجنة استشارية تضم عناصر هندسية وقانونية ومحاسبية يتم تشكيلها بقرار من وزير الاسكان بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية، وتودع قيمة بيع القصر في حساب بنك التعمير والاسكان علي ان يتم توزيعها بين مستحقي الديون وأصحاب الحقوق في حدود ما يقرره مجلس الوزراء من ضوابط وشروط وكانت وزارة المالية قد أعدت مذكرة تم عرضها علي رئيس الوزراء بشأن موضوع قصر القطن بالإسكندرية وجاء فيها ان اللجنة العليا المشكلة بقرار من اللجنة الوزارية بفض المنازعات برئاسة وزير العدل قد حددت مستحقات وزارة المالية في مبني قصر القطن بـ 75.450 مليون دولار شاملة الفوائد. وطلبت الوزارة في تقريرها ان يتم اخلاء المبني من جامعة سنجور والتي تشمل خمسة أدوار واعفاء معدات المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية علي ان يتم بيع المعدات والمهمات الموجودة بالجمرك لحساب مصلحة الجمارك. وتقوم البنوك بالتفاوض مع المقاول بشأن مديونيته وتحملها بما يتفق عليه بينها .
قصر القطن أقيم منذ أكثر من 30 عاماً في منطقة المنشية بالإسكندرية ليكون مقراً لكل شركات القطن المصرية والأجنبية إلا ان المشاكل التي نشبت بين الشركات المنفذة والجهات الممولة أدت لتوقف المشروع الذي بلغت تكلفته حوالي نصف مليار جنيه ولم يتم الاستفادة منه في أي شيء ويبلغ ارتفاعه 22 دوراً .
قرر د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء بيع قصر القطن بالإسكندرية الذي يعد أكثر الأماكن إثارة للمشاكل منذ إنشائه قبل ثلاثين عاما بين شركات مصرية وأوروبية، ونص قرار رئيس الوزراء علي ان تتولي محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح جميع وحدات العقار للبيع في مزايدة عامة وذلك بعد تقييمه من قبل لجنة استشارية تضم عناصر هندسية وقانونية ومحاسبية يتم تشكيلها بقرار من وزير الاسكان بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية، وتودع قيمة بيع القصر في حساب بنك التعمير والاسكان علي ان يتم توزيعها بين مستحقي الديون وأصحاب الحقوق في حدود ما يقرره مجلس الوزراء من ضوابط وشروط وكانت وزارة المالية قد أعدت مذكرة تم عرضها علي رئيس الوزراء بشأن موضوع قصر القطن بالإسكندرية وجاء فيها ان اللجنة العليا المشكلة بقرار من اللجنة الوزارية بفض المنازعات برئاسة وزير العدل قد حددت مستحقات وزارة المالية في مبني قصر القطن بـ 75.450 مليون دولار شاملة الفوائد. وطلبت الوزارة في تقريرها ان يتم اخلاء المبني من جامعة سنجور والتي تشمل خمسة أدوار واعفاء معدات المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية علي ان يتم بيع المعدات والمهمات الموجودة بالجمرك لحساب مصلحة الجمارك. وتقوم البنوك بالتفاوض مع المقاول بشأن مديونيته وتحملها بما يتفق عليه بينها .
قصر القطن أقيم منذ أكثر من 30 عاماً في منطقة المنشية بالإسكندرية ليكون مقراً لكل شركات القطن المصرية والأجنبية إلا ان المشاكل التي نشبت بين الشركات المنفذة والجهات الممولة أدت لتوقف المشروع الذي بلغت تكلفته حوالي نصف مليار جنيه ولم يتم الاستفادة منه في أي شيء ويبلغ ارتفاعه 22 دوراً .