أجمع خبراء سوق المال علي أن اقتراح بيع الحق في الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات سيعود بالفائدة علي جميع أطراف هذه العملية، خاصة صغار المستثمرين الذين لا يمتلكون السيولة التي تمكنهم من الاكتتاب في كامل حصتهم في زيادة رؤوس أموال الشركات التي يساهمون بها، في حين تمكنهم هذه الآلية من الحصول علي عائد جراء بيع الحق في الاكتتاب، بالاضافة الي عدم التفريط في أسهمهم.
وأشار الخبراء إلي أن الطرف الآخر الذي يقوم بدور المشتري سيتاح له شراء السهم بسعر منخفض عن قيمته السوقية قبل زيادة رأس المال، علاوة علي ضمان تغطية الاكتتاب وضخ البائع السيولة التي جمعها مرة أخري الي السوق.
وتوقع الخبراء أن تشهد هذه الآلية نشاطاً كبيراً يزداد في حال الأسهم التي تسجل تغيرات سعرية سريعة في قيمتها، ورشحوا المؤسسات للعب دور المشتري بصورة كبيرة في ظل توافر السيولة لديها، خاصة أنها تقوم بهذا الدور حالياً من خلال ضمان تغطية الاكتتاب.
رأي عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، رئيس مجلس إدارة وديان لتداول الأوراق المالية، أن منح المستثمر الذي يحق له الاكتتاب في زيادة رأسمال أي شركة امكانية بيع حقه في هذه الزيادة الي الغير سيوجد مجموعة من المزايا التي تصب في النهاية في مصلحة السوق.
وأشار إلي أن المساهم بالشركة التي ستجري بها زيادة رأس المال قد لا يمتلك السيولة الكافية لتغطية حصته في الاكتتاب، وهو ما يدفعه إلي بيعها تجنباً لانخفاض قيمتها وحصتها في الأرباح عقب إتمام الزيادة دون مشاركة فيها، رغم رؤيته جاذبية السهم وقدرته علي تحقيق مستويات سعرية أفضل أو تعرضه للخسارة في حال البيع بالأسعار الحالية، فإن تمكينه من بيع هذا الحق في الاكتتاب إلي الغير بسعر استرشادي يتم تحديده بناءً علي القيمة السوقية التي سيسجلها السهم بعد الزيادة وسيحافظ علي تواجده فيه.
ولفت عبدالعزيز إلي أن السيولة التي توفرت للمساهم الذي يقوم بدور بائع الحق في الاكتتاب ستعود مرة أخري إلي السوق بما ينعكس علي ارتفاع قيم التداول، علاوة علي زيادة فرص نجاح تغطية الاكتتاب.
وألمح رئيس شعبة الأوراق المالية إلي أن الطرف الآخر الذي يقوم بدور المشتري لحق الاكتتاب سيضم السهم الي محفظته الاستثمارية بسعر ينخفض عن قيمته السوقية الحالية، مما يوفر له قيمة الفارق بين السعرين، فضلاً عن ارتفاع فرص تسجيل السهم معدلات صعودية جيدة، في ضوء انخفاض سعره السوقي.
وقال عوني إن الشركات المصدرة للأسهم كانت هي المستفيد الوحيد من زيادة رؤوس الأموال في الفترة الواقعة بين تاريخ فتح باب الاكتتاب وموعد طرح أسهم الزيادة فعلياً في السوق، إلا أن إدخال هذه الآلية سيضمن استفادة جميع الأطراف، بمن فيهم المستثمرين غير القادرين علي الاكتتاب أو المستثمر الذي لا يملك هذا الحق قبل تقدمه بشرائه.
من جانبه أكد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية ثمار، أن هذه الآلية ستفتح الطريق أمام المستثمرين الذين يمتلكون سيولة فائضة غير مستغلة لضخها في أسهم الزيادة التي ستتداول بأسعار مغرية، بالإضافة إلي تخفيف الضغوط الملقاة علي عاتق مساهمي الشركة القدامي بمنحهم القدرة علي عدم التفريط في حصتهم من الأسهم، بل تمكينهم من زيادة هذه الحصة من خلال دعم قدرتهم علي الاكتتاب واستغلال فوائد طرحه بالقيمة الاسمية عن طريق بيع حقه في جزء من الحصة المخصصة له في الاكتتاب بما يمكنه من تغطية الجزء المتبقي من نصيبه.
وشدد عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار للسمسرة، علي أهمية التركيز علي مسألة حجم حصة كل مساهم عقب زيادة رأس المال، لأن تنفيذ آلية بيع الحق في الاكتتاب بهذا النحو قد يرفع حصة البعض إلي %5 من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع، بما يتطلب شروط افصاح مختلفة عن المساهم ذي الحصة التي تنخفض عن هذه النسبة، مضيفاً أنه يجب أن تكون هناك معايير واضحة في تحديد السعر المتفق عليه، بحيث يتراوح بين مستويات سعرية، حتي لا يطلق تأثيرات قوية علي سعر السهم في السوق.
وتوقع رئيس مجلس إدارة ثمار أن تنشط هذه الآلية سريعاً في ظل تحقيق الفائدة لمختلف الأطراف المتمثلة في البائع والمشتري لحق الاكتتاب وكذلك السوق، ويرجح أن تشهد الأسهم التي تتسم تعاملاتها بوتيرة سريعة في تغير أسعارها اقبالاً كبيراً من المستثمرين في تطبيق هذه الأداة عند زيادة رؤوس أموالهم بسبب ارتفاع درجة المخاطرة التي تتضمنها، نظراً لامكانية انخفاض السعر عند طرح أسهم التداول عن القيمة المتفق عليها عند الشراء.
في سياق متصل أوضح مصطفي بدرة، عضو مجلس إدارة أصول للسمسرة في الأوراق المالية، أن القيمة السوقية للسهم عقب زيادة رأس المال ستنخفض في ضوء تجزءتها حسب عدد الأسهم المخصصة لكل سهم ضارباً مثالاً بزيادة رأسمال شركة أوراسكوم تليكوم وتخفيض ما يقرب من 5 أسهم لكل سهم، بما يقود السعر السوقي إلي الانخفاض من مستوي 29 جنيهاً إلي 5 جنيهات، مشيراً إلي أن الطرف البائع لحق الاكتتاب سيعرض كل سهم في الحصة المخصصة له بأعلي من ذلك لتحقيق عائد مناسب.
وأقر بدرة بالفائدة الجماعية التي ستعم علي السوق والمستثمرين من هذه الآلية في حال اقرارها، مطالباً في الوقت نفسه بتقنين عملية بيع وشراء حق الاكتتاب، بحيث تصبح البورصة الجهة التي تتلقي عروض البيع والطلب، دون اتاحة المجال لإجراء اتفاقيات مباشرة بين المستثمرين حتي تخضع عملية تحديد الأسعار إلي آلية العرض والطلب.
واستبعد بدرة أن يؤثر عدد الأسهم المخصصة لكل سهم علي جاذبية بيع الحق في الاكتتاب بل يتوقف الأمر بصورة كبيرة علي الفارق بين القيمة السوقية ونظيرتها المكتتب بها.
واتفق الدكتور إيهاب صبري، الرئيس التنفيذي بشركة سيتي ستارز لتداول الأوراق المالية، مع الرأي السابق، مشيراً إلي أن هذه الآلية ستصب في مصلحة السوق بصفة عامة والمستثمر ذي الملاءة المالية الصغيرة بصفة خاصة، حيث ستساعد علي تخطي عقبة انخفاض السيولة.
واعرب عن قلقه تجاه إيجاد آلية حق بيع الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال في سوق موازية للسوق الرئيسية في ضوء الشائعات التي ستتداول بخصوص أسعار وكمية الأسهم المعروضة، وكذلك حجم الطلب، مما يؤدي إلي ظهور نوع جديد من المضاربة، خاصة أن السعر السوقي للسهم سينخفض في الوقت الذي يظل فيه عدد الأسهم كما هو لحين طرح أسهم الزيادة بالسوق، مما يزيد فرص تسجيل السهم تحركات سعرية سريعة، ضارباً مثالا بشركتي الصعيد العامة للمقاولات والمصرية للدواجن اللتين استغرقتا شهوراً حتي بدأتا التداول علي أسهم الزيادة في السوق.
ورجح الرئيس التنفيذي بشركة سيتي ستارز أن تلعب المؤسسات دور المشتري لحق الاكتتاب في ظل توافر السيولة لديها، مشيراً إلي أنها تقوم بهذا الدور فعلياً من خلال القيام بمهمة ضامن الاكتتاب، وهو ما ينطبق علي المجموعة المالية ــ هيرمس وضمانها تغطية زيادة رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ــ سوديك.