المال – خاص:
تجدد الحديث عن بيع بعض البنوك المملوكة للدولة أو دمجها في بنوك أخري خاصة مع اقتراب تنفيذ مقررات بازل 2 واستيفاء البنوك للقواعد المنظمة للجهاز المصرفي مثل دعم قواعد رأس المال.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب طالبت الحكومة بتحديد مصير بنك الاستثمار العربي وأسباب تأخر زيادة رأسماله بعد أن ترددت أنباء عن نية المصرف المركزي الليبي شراء بنك الاستثمار العربي، بالاضافة إلي قيام عدد من البنوك بعمل دراسات فنية للبنك تمهيداً لشرائه.
واستبعد عدد من الخبراء المصرفيين فكرة عرض البنوك المصرية للبيع أو دمجها مع بنوك اخري في الفترة الحالية وحتي انتهاء عام 2009 مهما كانت الاسباب أو الفوائد و الموارد المالية التي ستعود علي الدولة من بيع الاصول العامة متوقعين ضعف عروض الشراء المتاحة في الوقت الحالي نتيجة تأثر البنوك الاجنبية بأزمة السيولة العالمية.
وطالب الخبراء المصرفيون بضرورة التركيز علي إصلاح وتحسين اداء البنوك والعمل علي زيادة رؤوس اموالها و الاحتفاظ بكيانها المالي.
اعتبر مصدر مصرفي مسئول عودة فكرة طرح البنوك المصرية للبيع مرة أخري وسط شائعات عرض بنك الاستثمار العربي للبيع أو اندماجه مع بنك آخر أمراً غير جديد بل هو استكمال لقرارات وخطط الاصلاح المصرفي والتي تقتضي الوصول لعدد البنوك العاملة في السوق المصرية إلي ما يقرب من 17 بنكاً سواء بعرضها للبيع إلي بنوك استثمارية عربية أو اجنبية أو باندماجها مع عدد من البنوك الاخري وذلك تحقيقاً لعدة اهداف، أولها تقوية الكيانات المصرفية الموجودة حالياً في مواجهة البنوك الأجنبية نظراً لضعف قيمة رؤوس أموال البنوك المصرية مقارنة بنظيرتها الاجنبية أو حتي برأسمال شركة اجنبية مثل جنرال موتورز.
وأضاف المصدر أن السبب الثاني وراء التفكير في بيع البنوك المصرية رغم قدرتها علي الاستمرار والعمل بكفاءة هو تمهيد السوق المصرفية المصرية لتطبيق مقررات بازل 2 علي البنوك المصرية ويأتي علي رأسها تحقيق مبدأ كفاية رؤوس أموال البنوك، واخيراً رغبة الحكومة في تطوير الجهاز المصرفي والاستعانة بالخبرات المصرفية بالخارج والتي تستطيع تحويل البنوك المصرية إلي بنوك ذات كفاءة عالية وادارة قوية وعلي درجة عالية من المرونة للتكيف مع المتغيرات الخارجية بسهولة.
واوضح أن اتجاه الدولة لبيع البنوك العامة مازال مستمراً وملحاً في الفترة الحالية من وجهة نظر الدولة مستغلة الاوضاع المالية الجيدة للبنوك المصرية وقوة ادائها المصرفي بالتزامن مع الازمة المالية الحالية بأقل الخسائر الممكنة واستطاعت تحقيق ارباح مرتفعة بالمقارنة بالبنوك العالمية التي تكبدت الكثير من الخسائر المالية وانهارت امام الازمة ولم تستطع الصمود في المراحل الاولي منها.
واشار إلي أن الدولة تستغل الوضع الجيد للبنوك لجذب المستثمرين الاجانب والبنوك الخارجية وانتهاز فرصة شراء أو الاستحواذ علي البنوك المصرية لتمتعها بقدرات هائلة في النمو وتحقيق الارباح.
وأضاف أن ما يدعم فكرة بيع البنوك انها تعتبر مورداً اضافياً لزيادة ايرادات الدولة بعد التوقعات بتراجعها مؤخراً مع زيادة النفقات العامة و تردي اوضاع القطاع العام المثقل بالديون وتحقيق شركاته خسائر فادحة إلي جانب الفساد الاداري المنتشر في خطوط انتاجه، وغيرها من الاسباب التي تعزز فرص بيع البنوك العامة والمملوكة للدولة لسداد اقساط خسائر القطاع العام كما حدث مع بيع عمر افندي بأسعار أقل من قيمته الحقيقة.
ورفض المصدر بيع البنوك في الفترة الحالية لصعوبة ضمان توافر العروض الجيدة بالاسعار المناسبة لقيمة الاصل المبيع نتيجة سوء اوضاع البنوك الاجنبية في الخارج حتي أن البنوك المتماسكة ترتفع مخاوفها في التفريط فيما حوزتها من سيولة مالية بالاضافة إلي ضعف عروضها نظرا لأنها لن تكون علي نفس مستوي عروض الشراء كما كانت في السابق.
ولفت المسئول المصرفي الانتباه إلي أن الوضع المالي لبنك الاستثمار العربي جيد جدا و ينمو بمعدلات مرتفعة ولا يحتاج إلي البيع أو الاندماج مع بنوك اخري وانما كل ما يحتاجه الاهتمام بأوضاعه المالية واعادة هيكله وتطوير اداراته ومعالجة مشاكله الهيكلية، مشيراً إلي أن اتجاه البنك نحو زيادة رأسماله يعتبر حلاً جيداً في الوقت الحالي واستكمالاً لخطط تطويره حيث إن البنك قام بزيادة رأسماله إلي 145 مليون جنيه في عام 2007 ، كما انه تقرر الموافقة علي زيادة رأسماله إلي 500 مليون جنيه حتي يستوفي قاعدة الحد الادني من كفاية رأس المال وفقاً لقواعد البنك المركزي.
علي الجانب الاخر رفض حافظ الغندور مدير عام البنك الاهلي المصري فكرة عرض البنوك للبيع في الوقت الحالي مهما ساءت اوضاعها الائتمانية أو المالية مشراً إلي أن الوقت الحالي لا يسمح بأي حال من الاحوال في التفكير ببيع البنوك المصرية قائلاً إن سوء الاوضاع الاقتصادية عقب الازمة المالية العالمية يمنع اي تفكير أو نية لبيع البنوك.
واوضح الغندور أن عجز السيولة المالية لدي المستثمرين الخارجين سيمنعهم من التقدم بعروض شراء للبنوك المصرية نتيجة اهتزاز اوضاعهم ومراكزهم المالية اما لتراجع اسعار البترول العالمية أو لارتفاع خسائرهم في البورصات العالمية.
واضاف أنه حتي لو لم تتدهور اوضاع المستثمرين سلباً بالازمة العالمية فإن فرص الشراء المتاحة ستتراجع مع انخفاض عدد عروض الشراء والتي لن تكون علي نفس درجة القوة التي تمكن البنوك المصرية للاختيار ما بين افضل العروض المتاحة بالمقارنة بعروض شراء البنوك التي كانت متاحة منذ عامين الامر الذي يزيد من احتمالات تراجع فرصة الحصول علي افضل مشترٍ.
وأكد مدير عام البنك الاهلي ضرورة استبعاد فكرة بيع اي بنك من البنوك المصرية مهماً كانت الفوائد الايجابية المتحققة للاقتصاد المصري نتيجة دخول استثمارات اجنبية جديدة اليه أو الفوائد العائدة علي البنك من زيادة قوته وأدائه المالي.
واشار إلي توافر عدد من البدائل المتاحة امام البنوك بدلاً من عرضها للبيع في الوقت الحالي واهمها أن تبدأ في زيادة رؤوس اموالها لتتوافق اوضاعها المالية مع مقررات بازل 2 والقواعد المنظمة للبنوك من قبل البنك المركزي التي من اهمها زيادة الحد الادني لرؤوس اموال البنوك إلي 500 مليون جنيه وتستغل الفترة الحالية في إعادة تهيئة وهيكلة اوضاعها الداخلية.
واضاف أن البنوك من الممكن أن تلجأ إلي خيار الاندماج مع احد البنوك الأخري الموجودة في السوق حتي تستوفي الشروط اللازمة من قبل البنك المركزي.
تجدد الحديث عن بيع بعض البنوك المملوكة للدولة أو دمجها في بنوك أخري خاصة مع اقتراب تنفيذ مقررات بازل 2 واستيفاء البنوك للقواعد المنظمة للجهاز المصرفي مثل دعم قواعد رأس المال.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب طالبت الحكومة بتحديد مصير بنك الاستثمار العربي وأسباب تأخر زيادة رأسماله بعد أن ترددت أنباء عن نية المصرف المركزي الليبي شراء بنك الاستثمار العربي، بالاضافة إلي قيام عدد من البنوك بعمل دراسات فنية للبنك تمهيداً لشرائه.
واستبعد عدد من الخبراء المصرفيين فكرة عرض البنوك المصرية للبيع أو دمجها مع بنوك اخري في الفترة الحالية وحتي انتهاء عام 2009 مهما كانت الاسباب أو الفوائد و الموارد المالية التي ستعود علي الدولة من بيع الاصول العامة متوقعين ضعف عروض الشراء المتاحة في الوقت الحالي نتيجة تأثر البنوك الاجنبية بأزمة السيولة العالمية.
وطالب الخبراء المصرفيون بضرورة التركيز علي إصلاح وتحسين اداء البنوك والعمل علي زيادة رؤوس اموالها و الاحتفاظ بكيانها المالي.
اعتبر مصدر مصرفي مسئول عودة فكرة طرح البنوك المصرية للبيع مرة أخري وسط شائعات عرض بنك الاستثمار العربي للبيع أو اندماجه مع بنك آخر أمراً غير جديد بل هو استكمال لقرارات وخطط الاصلاح المصرفي والتي تقتضي الوصول لعدد البنوك العاملة في السوق المصرية إلي ما يقرب من 17 بنكاً سواء بعرضها للبيع إلي بنوك استثمارية عربية أو اجنبية أو باندماجها مع عدد من البنوك الاخري وذلك تحقيقاً لعدة اهداف، أولها تقوية الكيانات المصرفية الموجودة حالياً في مواجهة البنوك الأجنبية نظراً لضعف قيمة رؤوس أموال البنوك المصرية مقارنة بنظيرتها الاجنبية أو حتي برأسمال شركة اجنبية مثل جنرال موتورز.
وأضاف المصدر أن السبب الثاني وراء التفكير في بيع البنوك المصرية رغم قدرتها علي الاستمرار والعمل بكفاءة هو تمهيد السوق المصرفية المصرية لتطبيق مقررات بازل 2 علي البنوك المصرية ويأتي علي رأسها تحقيق مبدأ كفاية رؤوس أموال البنوك، واخيراً رغبة الحكومة في تطوير الجهاز المصرفي والاستعانة بالخبرات المصرفية بالخارج والتي تستطيع تحويل البنوك المصرية إلي بنوك ذات كفاءة عالية وادارة قوية وعلي درجة عالية من المرونة للتكيف مع المتغيرات الخارجية بسهولة.
واوضح أن اتجاه الدولة لبيع البنوك العامة مازال مستمراً وملحاً في الفترة الحالية من وجهة نظر الدولة مستغلة الاوضاع المالية الجيدة للبنوك المصرية وقوة ادائها المصرفي بالتزامن مع الازمة المالية الحالية بأقل الخسائر الممكنة واستطاعت تحقيق ارباح مرتفعة بالمقارنة بالبنوك العالمية التي تكبدت الكثير من الخسائر المالية وانهارت امام الازمة ولم تستطع الصمود في المراحل الاولي منها.
واشار إلي أن الدولة تستغل الوضع الجيد للبنوك لجذب المستثمرين الاجانب والبنوك الخارجية وانتهاز فرصة شراء أو الاستحواذ علي البنوك المصرية لتمتعها بقدرات هائلة في النمو وتحقيق الارباح.
وأضاف أن ما يدعم فكرة بيع البنوك انها تعتبر مورداً اضافياً لزيادة ايرادات الدولة بعد التوقعات بتراجعها مؤخراً مع زيادة النفقات العامة و تردي اوضاع القطاع العام المثقل بالديون وتحقيق شركاته خسائر فادحة إلي جانب الفساد الاداري المنتشر في خطوط انتاجه، وغيرها من الاسباب التي تعزز فرص بيع البنوك العامة والمملوكة للدولة لسداد اقساط خسائر القطاع العام كما حدث مع بيع عمر افندي بأسعار أقل من قيمته الحقيقة.
ورفض المصدر بيع البنوك في الفترة الحالية لصعوبة ضمان توافر العروض الجيدة بالاسعار المناسبة لقيمة الاصل المبيع نتيجة سوء اوضاع البنوك الاجنبية في الخارج حتي أن البنوك المتماسكة ترتفع مخاوفها في التفريط فيما حوزتها من سيولة مالية بالاضافة إلي ضعف عروضها نظرا لأنها لن تكون علي نفس مستوي عروض الشراء كما كانت في السابق.
ولفت المسئول المصرفي الانتباه إلي أن الوضع المالي لبنك الاستثمار العربي جيد جدا و ينمو بمعدلات مرتفعة ولا يحتاج إلي البيع أو الاندماج مع بنوك اخري وانما كل ما يحتاجه الاهتمام بأوضاعه المالية واعادة هيكله وتطوير اداراته ومعالجة مشاكله الهيكلية، مشيراً إلي أن اتجاه البنك نحو زيادة رأسماله يعتبر حلاً جيداً في الوقت الحالي واستكمالاً لخطط تطويره حيث إن البنك قام بزيادة رأسماله إلي 145 مليون جنيه في عام 2007 ، كما انه تقرر الموافقة علي زيادة رأسماله إلي 500 مليون جنيه حتي يستوفي قاعدة الحد الادني من كفاية رأس المال وفقاً لقواعد البنك المركزي.
علي الجانب الاخر رفض حافظ الغندور مدير عام البنك الاهلي المصري فكرة عرض البنوك للبيع في الوقت الحالي مهما ساءت اوضاعها الائتمانية أو المالية مشراً إلي أن الوقت الحالي لا يسمح بأي حال من الاحوال في التفكير ببيع البنوك المصرية قائلاً إن سوء الاوضاع الاقتصادية عقب الازمة المالية العالمية يمنع اي تفكير أو نية لبيع البنوك.
واوضح الغندور أن عجز السيولة المالية لدي المستثمرين الخارجين سيمنعهم من التقدم بعروض شراء للبنوك المصرية نتيجة اهتزاز اوضاعهم ومراكزهم المالية اما لتراجع اسعار البترول العالمية أو لارتفاع خسائرهم في البورصات العالمية.
واضاف أنه حتي لو لم تتدهور اوضاع المستثمرين سلباً بالازمة العالمية فإن فرص الشراء المتاحة ستتراجع مع انخفاض عدد عروض الشراء والتي لن تكون علي نفس درجة القوة التي تمكن البنوك المصرية للاختيار ما بين افضل العروض المتاحة بالمقارنة بعروض شراء البنوك التي كانت متاحة منذ عامين الامر الذي يزيد من احتمالات تراجع فرصة الحصول علي افضل مشترٍ.
وأكد مدير عام البنك الاهلي ضرورة استبعاد فكرة بيع اي بنك من البنوك المصرية مهماً كانت الفوائد الايجابية المتحققة للاقتصاد المصري نتيجة دخول استثمارات اجنبية جديدة اليه أو الفوائد العائدة علي البنك من زيادة قوته وأدائه المالي.
واشار إلي توافر عدد من البدائل المتاحة امام البنوك بدلاً من عرضها للبيع في الوقت الحالي واهمها أن تبدأ في زيادة رؤوس اموالها لتتوافق اوضاعها المالية مع مقررات بازل 2 والقواعد المنظمة للبنوك من قبل البنك المركزي التي من اهمها زيادة الحد الادني لرؤوس اموال البنوك إلي 500 مليون جنيه وتستغل الفترة الحالية في إعادة تهيئة وهيكلة اوضاعها الداخلية.
واضاف أن البنوك من الممكن أن تلجأ إلي خيار الاندماج مع احد البنوك الأخري الموجودة في السوق حتي تستوفي الشروط اللازمة من قبل البنك المركزي.