Loading...

بيع الأوراق المقترضة في قائمة «تحت التنفيذ»

Loading...

بيع الأوراق المقترضة في قائمة «تحت التنفيذ»
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 10 سبتمبر 06

أميرة كاظم:
 
انضم نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة Short Selling إلي قائمة النظم والادوات التي تصدر مع ايقاف التنفيذ وبعد مرور عدة سنوات علي صدور قواعد الشراء بالهامش وعدم تنفيذه حتي الآن فيما يبدو فشقيقه الـ Short Selling مرشح للانتظار لفترة أخري قبل ان يري النور، وعلي الارجح لن تقل تلك الفترة عن بداية العام القادم أو قد يلحق بالأيام الأخيرة من العام بصعوبة.

 
ووفقاً لخطة تطوير السوق التي أقرها د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار منذ عامين فإن الجهات التنظيمية بالسوق نجحت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الوزير وأصدرت كافة القواعد والنظم سواء كانت قابلة للتنفيذ أم لا وصدرت المشكلة لمؤسسات السوق باعتبارها المسئولة عن التنفيذ اما واقع الحال فيؤكد ان خطة تطوير السوق تسير بتوقيتات مختلفة عن تلك التي تصدر في التصريحات الرسمية.
 
ووفقاً لقرار د. هاني سري الدين رئيس الهيئة في  20 يوليو الماضي فإنه علي شركة الايداع والقيد المركزي إنشاء وإدارة نظام لاقتراض وتسليف الأوراق المالية من وإلي أمناء الحفظ وعلي البورصة توفير نظام للافصاح عن عمليات البيع للأوراق المالية المقترضة واعتماد تلك النظم والنماذج من الهيئة وهو ما لم يتم الانتهاء منه حتي الآن رغم بدء الاعداد لنظام بيع الأوراق المقترضة منذ فترة طويلة والاستعانة بخبراء المعونة الامريكية لإعداد القواعد والنظم الخاصة بالـ Short Selling .
 
ويواجه نشاط بيع الأوراق المقترضة مشكلة عدم جواز ممارسة شركة السمسرة له قبل ان تحصل علي نشاط أمين الحفظ وهي قيود مشابهة للشراء بالهامش واذ كانت أقل نسبياً بسبب وجود شركة مصر للمقاصة في إدارة نظام بيع الأوراق المالية المقترضة.
 
ويري علاء عبدالحليم العضو المنتدب لشركة المجموعة المتحدة للسمسرة ان وضع شرط الحصول علي ترخيص أمين حفظ لعمل شركات السمسرة بالنظام يصعب تحقيقه كما ان شركات السمسرة كانت بالفعل تقوم بنشاط إدارة السجلات قبل ان يتم استبداله بنشاط أمناء الحفظ الذي ابتعدت عنه غالبية الشركات رغم توافر الملاءة المالية لعدد منها للحصول علي ترخيص به وفضلت التركيز علي نشاطها الرئيسي وهو السمسرة وخدمة عملائها فلماذا يتم اشتراط حصولها علي ترخيص بالنشاط مرة أخري حتي تتمكن من ممارسة أنشطة تابعة لنشاطها الرئيسي كالشراء بالهامش وبيع الأوراق المقترضة وقال عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة المجموعة الاستراتيجية للأوراق المالية: إن النظم التي يتم إعدادها يجب ان تتفق وظروف السوق وان تكون قابلة للتطبيق بما يحقق مصلحة السوق والمتابعة والشركات العاملة فيه حتي لا تفقد القواعد والنظم طريقها في مرحلة التطبيق.
 
وأشار رئيس إحدي شركات السمسرة ـ رفض ذكر اسمه ـ إلي ان الشركات أصبحت حقل تجارب فقد كانت شركات السمسرة تقوم بنشاط إدارة السجلات وبدلاً من ان تطلب الهيئة زيادة رأسمال الشركات التي تعمل بالنشاط أو تحدد شروط معينة لممارسة تضمن كفاءة العمليات والحفاظ علي أرصدة المتعاملين قامت بما يشبه عمليات «الكوماندوز» وسحبت جميع الأرصدة من الشركات وحولتها لشركة مصر للمقاصة ثم إلي البنوك واستلمت الشركات فقانون سوق المال به مئات الصلاحيات التي تتيح للهيئة والبورصة والمقاصة وقف نشاط الشركة ولابد ان يتم إعادة صياغة قانون سوق المال الذي أصبح كالثوب «المرقع» وألا تكون الصلاحيات واسعة وفضفاضة وان يضمن حقوق الشركات العاملة بالسوق باعتبارها العمود الفقري للسوق.
 
ووفقاً للقواعد المنظمة لبيع الأوراق المقترضة يبلغ الحد الاقصي الذي يمكن اقتراضه لامين الحفظ في أي وقت واحد في الألف من عدد الأسهم المصدرة أو الحد الأقصي الذي يحدد نظام تسليم الأوراق المالية ايضاً أقل لأي ورقة مالية مسموح بالتعامل عليها بنظام الأقتراض بغرض البيع.
 
ويطالب العاملون بالسوق بالـ Short Selling لتوفير توازن في السوق بين المضاربات علي الصعود والهبوط خاصة مع بدء العمل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة منذ وقت طويل بالاضافة للتسهيلات المالية التي يحصل عليها العملاء من شركات السمسرة.
 
ويعد بيع الأوراق المالية المقترضة الـ  Short Selling هو أحد الآليات التي يلجأ إليها المستثمرون في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حالة اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض حيث يعتقد معظم المتعاملين أن الطريق الوحيد لتحقيق الربح هو شراء الأسهم التي يتوقع ارتفاع أسعارها في المستقبل فاذا كان من المتوقع انخفاض أسعار الأسهم بصفة عامة في المستقبل كان من المعتقد ان أفضل الطرق التي يلجأ إليها المستثمرون هو البقاء خارج السوق لتجنب تحقيق الخسائر.
 
ويوجد سببين رئيسيين للجوء لعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة وهما: المضاربة وتتم علي انخفاض سعر الورقة في السوق وليس العكس والسبب الثاني هو التغطية  Hedging ويلجأ إليها المستثمر في حالة عدم تأكده من اتجاه حركة أسعار الورقة المالية حيث تساعد عملية التغطية Hedging علي حماية المستثمر من انخفاض سعر الورقة في السوق.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 10 سبتمبر 06