إيمان عبد الحميد:
أكدت دراسة اقتصادية أعدها د. طارق نوير (الاقتصادي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء) إلي حاجة بيئة الاعمال المصرية للمزيد من العمل والجهد لتحسين صورتها وتسهيل إقامة الاعمال وجذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصري وطالبت الدراسة بضرورة إستخدام الاطر المرجعية لتحسن أداء بيئات الاعمال وإجراء المقارنات المستمرة مع المنافسين الاقليمين والعالمية لتقييم السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة للحصول علي أفضل اداء اقتصادي .
وتطرح الدراسة في البداية سؤالا هاماً تحاول الاجابة عليه .
هل نجحت الحكومة في توفير بيئة أعمال قادرة علي التنافس مع دول العالم التي يعاني منها الاقتصاد وتفسير بعض الظواهر التي قد تنشأ فجأة وتختفي أيضاً فجأة وحتي لا نتعجل النتائج بدون شرح للوسائل التي أدت لهذه النتائج فلابد من الاستعانة ببعض المؤشرات الاقتصادية التي تنشرها المؤسسات والمنظمات العالمية والتي حددها د. نوير بأربعة مؤشرات مركبة أولاً مؤشر بيئة أداء الاعمال والذي يرصد نوعيه وجاذبية بيئة الاعمال وقدرتها علي استقطاب الاستثمارات الاجنبية وطبيعة المعوقات التي تعترضها داخل القطر المضيف للاستثمار وبتطبيق هذا المؤشر علي دول العالم تأتي مصر في مرتبة متأخرة نسبيا وترتيبها الـ 44 من اجمالي 60 دولة .
ليعكس ذلك ضعف جاذبية الاقتصاد المصري علي اداء الاعمال .
المؤشرات التالي الحرية الاقتصادية ويعني حماية الملكية الخاصة للاصول وتوفير مجالات أوسع لحرية الاختيار الاقتصادي للافراد وتعزيز روح المبادرة والابداع كما يعني غياب التدخل الحكومي في عمليات الانتاج والتوزيع والاستهلاك للسلع والخدمات .
كما يعطي المؤشر صورا عامة عن مناخ الاستثمار في مصر آخذا في الاعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات الإدارية والبيروقراطية ووجود عوائق للتجار ومدي سيادة القانون وقوانين العمال وخلافه ووفقاً لهذا المقياس تقع مصر في منطقة الحرية الاقتصادية الضعيفة وعلي الرغم من اسبقية دول عربية كثيرة لمصر في الترتيب إلا أنها جميعا يدخلون ضمن نفس المنطقة عكس دول أخري مثل هونج كونج وسنغافوره حيث تتميز بحرية اقتصادية كاملة مما يؤكد علي ضرورة إعادة النظر في مناخ الاستثمار وادوات السياسات التجارية النقدية إلي جانب التشريعات والاجراءات الادارية والبيروقراطية أما مؤشر الشفافية فيوضح بأن مصر تتمتع ببيئة اقتصادية أقل شفافية في اداء الاعمال مقارنة بدول أخري مثل سنغافوره وايرلندا وتونس .
حتي مؤشر ثروة الامم للاقتصاد الناشئة فقد احتلت مصر المرتبة 40 من اجمالي 70 دولة مما يعني ضعف قدرتها علي توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة يستفيذ بها رجال الاعمال خاصة المهيمنة بمجال الاستثمار الاجنبي المباشر ومديري المحافظ المالية ومتداولي السندات الحكومية وصناع القرار مما يتطلب بذل مجهودات كبيرة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة .
ولا تختلف نتائج المؤشرات البسيطة عن النتائج السابقة وهي مؤشرات نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر إلي كل من النتائج المحلي الاجمالي واجمالي التكوين الرأسمالي وسعر الفائدة علي القروض .
ونسبة رأس المال السوقي إلي النتائج المحلي الاجمالي ومعدل الضريبة الحدي علي الشركات ونسبة الطرق المرصوفة ونسبة الاتفاق علي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلي النتائج المحلي الاجمالي وعدد العلماء والمهندسين العاملين في نشاط البحث والتطوير .
واظهرت هذه المؤشرات تحقيق مصر مستويات متواضعة مقارنة بباقي الدول وإذا كانت المؤشرات السابقة قد أوضحت بعض الجوانب السلبية في أداء الاقتصاد المصري فقد جاء تقرير اقتصادي أصدره مجلس الشوري عن الصناعة الوطنية ليكمل جميع الجوانب السلبية .
وتظهر الصور واضحة للمعوقات التي تواجه تنفيذ السياحة الصناعية في مصر والتي تؤثر بالتالي علي بيئة الاعمال الصناعة في مصر .
ومن أهم هذه المعوقات ارتفاع تكاليف المنتج المصري مقارنة بمثيله في الاسواق الخارجية نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج المستوردة وارتفاع معدلات الضرائب والجمارك والاعباء المحملة عليها وانخفاض الكفاءة الانتاجية وارتفاع التكلفة الادارية والتسويقية مما يجعل من بيئة الاعمال المصرية بيئة تقسم بالجباية أكثر من كونها بيئة اعمال جاذبة وحافزة للتنافسية .
ويحدد د. طارق نوير السياسات المطلوبة لتحسين بيئة الاعمال المصرية بـ 9 سياسات أولاً السياسة الاستثمارية بحيث يتم تقديم حوافز حقيقية ترتبط بتوفير فرص العمل وتنمية الصادرات وتقديم خدمات حقيقية للمستثمر والمساعد في دراسات الجدوي ونشر المنتجات علي شبكة الإنترنت والاهتمام المكثف بنشاط التسويق والترويج ورد جزء من تكلفة الاستثمار وازالة الاعباء الاضافية علي المستثمرين وبذل المزيد من الجهد لدعوة الاستثمار الاجنبي المباشر والموجه للتصدير والاستفادة من شبكات التسويق والانتاج العالميين التي تتمتع بها الشركات متعددة الجنسيات وذلك بإجتذابها للعمل في مصر .
وفي مجال السياسة المالية فهناك حاجة ما لاستكمال الاصلاح الضريبي عن طريق خفض معدلات الضرائب علي الارباح الصناعية والتجارية وضريبة المبيعات علي السلع الاستثمارية والعمل علي تدعيم عوامل تحقيق النقدية الممولة ومأموري الضرائب أما السياسة النقدية فيجب تخفيض سعر الخصم ومن ثم أسعار الفائدة علي القروض والعمل علي ضبط سعر الصرف عند مستويات واقعية وربط الجنيه المصري ببقية العملات ـ الدولار ـ واليورو ـ والين وليس الدولار فقط لضمان مرونة السعر ومحاولة الحفاظ علي القدرة التنافسية للصادرات مقابل أهم الشركات التجارية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي .
أيضاً السياسة التجارية حيث لا تزال معدلات الحماية الجمركية مرتفعة نسبيا مقارنة بالمتوسط العام للدول النامية كما تشوب التعريفة الجمركية العديد من التشوهات في هيكلها وأيضاً في مجال تطبيق الاجراءات الجمركية لذا لابد من اصلاح هيكل التعريفة الجمركية وازالة هذه التشوهات وازالة العوائق التي تقيد التصدير من خلال تخفيض تكلفة التعامل في الموانئ .
-5 أما سياسات التعليم فلا تمكن نظم التعليم في مصر من تكوين قدرات لدي الخريج تؤهله للتنافس العالمي بما ينعكس علي انخفاض المستوي المهاري للعامل المصري الامرالذي يخفض من انتاجيته ويقضي علي الميزة النسبية لمصر المتمثلة في انخفاض مستوي الاجور بها .
أما سياسات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية فبرغم قرب صدور قانون العمل الموحد إلا أن هناك العديد من مكونات سوق العمل لا تزال في حاجة إلي اصلاحات جوهرية خاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات البشرية من خلال التدريب حيث يعاني سوق العمل من عدم توافر المهارات في مجالات عديدة مثل صيانة ماكينات الحياكة والتريكو ومهنة التمريض وصيانة المعدات الالكترونية .
-7 وفي سياسة تنمية القدرات التكنولوجية الذاتية .
يجب توفير دعم حكومي لتعميق القدرات التكنولوجية للانشطة الانتاجية سواء من خلال توفير المعلومات التكنولوجية ودعم انشطة البحث والتطوير بالاضافة للحاجة إلي تفعيل وجود تشريع لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال جهاز مختص يطبق أيضاً سياسة مكافحة الممارسات الاحتكارية حيث يعاني الاقتصاد المصري العديد من الممارسات الاحتكارية التي انعكست في الفترة الاخيرة في وجود العديد من الازمات في سلع هامة مثل (أزمة حديد التسليح وأزمة السكر والأرز وغيرها) الأمر الذي يتطلب العمل علي ضبط أداء السوق المحلي في تنسيق الاسعار مع تكلفة الإنتاج والاسراع في تنفيذ قانون منع الاحتكار .
أخيرا سياسة ترسيخ قيمة العمل في المجتمع المصري فمازالت إنتاجية العامل أقل من مثيلاتها ولا يزال هناك عدم احترام لعنصر الوقت .
أكدت دراسة اقتصادية أعدها د. طارق نوير (الاقتصادي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء) إلي حاجة بيئة الاعمال المصرية للمزيد من العمل والجهد لتحسين صورتها وتسهيل إقامة الاعمال وجذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصري وطالبت الدراسة بضرورة إستخدام الاطر المرجعية لتحسن أداء بيئات الاعمال وإجراء المقارنات المستمرة مع المنافسين الاقليمين والعالمية لتقييم السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة للحصول علي أفضل اداء اقتصادي .
وتطرح الدراسة في البداية سؤالا هاماً تحاول الاجابة عليه .
هل نجحت الحكومة في توفير بيئة أعمال قادرة علي التنافس مع دول العالم التي يعاني منها الاقتصاد وتفسير بعض الظواهر التي قد تنشأ فجأة وتختفي أيضاً فجأة وحتي لا نتعجل النتائج بدون شرح للوسائل التي أدت لهذه النتائج فلابد من الاستعانة ببعض المؤشرات الاقتصادية التي تنشرها المؤسسات والمنظمات العالمية والتي حددها د. نوير بأربعة مؤشرات مركبة أولاً مؤشر بيئة أداء الاعمال والذي يرصد نوعيه وجاذبية بيئة الاعمال وقدرتها علي استقطاب الاستثمارات الاجنبية وطبيعة المعوقات التي تعترضها داخل القطر المضيف للاستثمار وبتطبيق هذا المؤشر علي دول العالم تأتي مصر في مرتبة متأخرة نسبيا وترتيبها الـ 44 من اجمالي 60 دولة .
ليعكس ذلك ضعف جاذبية الاقتصاد المصري علي اداء الاعمال .
المؤشرات التالي الحرية الاقتصادية ويعني حماية الملكية الخاصة للاصول وتوفير مجالات أوسع لحرية الاختيار الاقتصادي للافراد وتعزيز روح المبادرة والابداع كما يعني غياب التدخل الحكومي في عمليات الانتاج والتوزيع والاستهلاك للسلع والخدمات .
كما يعطي المؤشر صورا عامة عن مناخ الاستثمار في مصر آخذا في الاعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات الإدارية والبيروقراطية ووجود عوائق للتجار ومدي سيادة القانون وقوانين العمال وخلافه ووفقاً لهذا المقياس تقع مصر في منطقة الحرية الاقتصادية الضعيفة وعلي الرغم من اسبقية دول عربية كثيرة لمصر في الترتيب إلا أنها جميعا يدخلون ضمن نفس المنطقة عكس دول أخري مثل هونج كونج وسنغافوره حيث تتميز بحرية اقتصادية كاملة مما يؤكد علي ضرورة إعادة النظر في مناخ الاستثمار وادوات السياسات التجارية النقدية إلي جانب التشريعات والاجراءات الادارية والبيروقراطية أما مؤشر الشفافية فيوضح بأن مصر تتمتع ببيئة اقتصادية أقل شفافية في اداء الاعمال مقارنة بدول أخري مثل سنغافوره وايرلندا وتونس .
حتي مؤشر ثروة الامم للاقتصاد الناشئة فقد احتلت مصر المرتبة 40 من اجمالي 70 دولة مما يعني ضعف قدرتها علي توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة يستفيذ بها رجال الاعمال خاصة المهيمنة بمجال الاستثمار الاجنبي المباشر ومديري المحافظ المالية ومتداولي السندات الحكومية وصناع القرار مما يتطلب بذل مجهودات كبيرة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة .
ولا تختلف نتائج المؤشرات البسيطة عن النتائج السابقة وهي مؤشرات نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر إلي كل من النتائج المحلي الاجمالي واجمالي التكوين الرأسمالي وسعر الفائدة علي القروض .
ونسبة رأس المال السوقي إلي النتائج المحلي الاجمالي ومعدل الضريبة الحدي علي الشركات ونسبة الطرق المرصوفة ونسبة الاتفاق علي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلي النتائج المحلي الاجمالي وعدد العلماء والمهندسين العاملين في نشاط البحث والتطوير .
واظهرت هذه المؤشرات تحقيق مصر مستويات متواضعة مقارنة بباقي الدول وإذا كانت المؤشرات السابقة قد أوضحت بعض الجوانب السلبية في أداء الاقتصاد المصري فقد جاء تقرير اقتصادي أصدره مجلس الشوري عن الصناعة الوطنية ليكمل جميع الجوانب السلبية .
وتظهر الصور واضحة للمعوقات التي تواجه تنفيذ السياحة الصناعية في مصر والتي تؤثر بالتالي علي بيئة الاعمال الصناعة في مصر .
ومن أهم هذه المعوقات ارتفاع تكاليف المنتج المصري مقارنة بمثيله في الاسواق الخارجية نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج المستوردة وارتفاع معدلات الضرائب والجمارك والاعباء المحملة عليها وانخفاض الكفاءة الانتاجية وارتفاع التكلفة الادارية والتسويقية مما يجعل من بيئة الاعمال المصرية بيئة تقسم بالجباية أكثر من كونها بيئة اعمال جاذبة وحافزة للتنافسية .
ويحدد د. طارق نوير السياسات المطلوبة لتحسين بيئة الاعمال المصرية بـ 9 سياسات أولاً السياسة الاستثمارية بحيث يتم تقديم حوافز حقيقية ترتبط بتوفير فرص العمل وتنمية الصادرات وتقديم خدمات حقيقية للمستثمر والمساعد في دراسات الجدوي ونشر المنتجات علي شبكة الإنترنت والاهتمام المكثف بنشاط التسويق والترويج ورد جزء من تكلفة الاستثمار وازالة الاعباء الاضافية علي المستثمرين وبذل المزيد من الجهد لدعوة الاستثمار الاجنبي المباشر والموجه للتصدير والاستفادة من شبكات التسويق والانتاج العالميين التي تتمتع بها الشركات متعددة الجنسيات وذلك بإجتذابها للعمل في مصر .
وفي مجال السياسة المالية فهناك حاجة ما لاستكمال الاصلاح الضريبي عن طريق خفض معدلات الضرائب علي الارباح الصناعية والتجارية وضريبة المبيعات علي السلع الاستثمارية والعمل علي تدعيم عوامل تحقيق النقدية الممولة ومأموري الضرائب أما السياسة النقدية فيجب تخفيض سعر الخصم ومن ثم أسعار الفائدة علي القروض والعمل علي ضبط سعر الصرف عند مستويات واقعية وربط الجنيه المصري ببقية العملات ـ الدولار ـ واليورو ـ والين وليس الدولار فقط لضمان مرونة السعر ومحاولة الحفاظ علي القدرة التنافسية للصادرات مقابل أهم الشركات التجارية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي .
أيضاً السياسة التجارية حيث لا تزال معدلات الحماية الجمركية مرتفعة نسبيا مقارنة بالمتوسط العام للدول النامية كما تشوب التعريفة الجمركية العديد من التشوهات في هيكلها وأيضاً في مجال تطبيق الاجراءات الجمركية لذا لابد من اصلاح هيكل التعريفة الجمركية وازالة هذه التشوهات وازالة العوائق التي تقيد التصدير من خلال تخفيض تكلفة التعامل في الموانئ .
-5 أما سياسات التعليم فلا تمكن نظم التعليم في مصر من تكوين قدرات لدي الخريج تؤهله للتنافس العالمي بما ينعكس علي انخفاض المستوي المهاري للعامل المصري الامرالذي يخفض من انتاجيته ويقضي علي الميزة النسبية لمصر المتمثلة في انخفاض مستوي الاجور بها .
أما سياسات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية فبرغم قرب صدور قانون العمل الموحد إلا أن هناك العديد من مكونات سوق العمل لا تزال في حاجة إلي اصلاحات جوهرية خاصة فيما يتعلق بتنمية المهارات البشرية من خلال التدريب حيث يعاني سوق العمل من عدم توافر المهارات في مجالات عديدة مثل صيانة ماكينات الحياكة والتريكو ومهنة التمريض وصيانة المعدات الالكترونية .
-7 وفي سياسة تنمية القدرات التكنولوجية الذاتية .
يجب توفير دعم حكومي لتعميق القدرات التكنولوجية للانشطة الانتاجية سواء من خلال توفير المعلومات التكنولوجية ودعم انشطة البحث والتطوير بالاضافة للحاجة إلي تفعيل وجود تشريع لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك من خلال جهاز مختص يطبق أيضاً سياسة مكافحة الممارسات الاحتكارية حيث يعاني الاقتصاد المصري العديد من الممارسات الاحتكارية التي انعكست في الفترة الاخيرة في وجود العديد من الازمات في سلع هامة مثل (أزمة حديد التسليح وأزمة السكر والأرز وغيرها) الأمر الذي يتطلب العمل علي ضبط أداء السوق المحلي في تنسيق الاسعار مع تكلفة الإنتاج والاسراع في تنفيذ قانون منع الاحتكار .
أخيرا سياسة ترسيخ قيمة العمل في المجتمع المصري فمازالت إنتاجية العامل أقل من مثيلاتها ولا يزال هناك عدم احترام لعنصر الوقت .