بنـــوك

بى إم للتأجير التمويلى تبرم عقوداً بقيمة 250 مليون جنيه

أحمد الدسوقىنجحت شركة «BM Leasing» للتأجير التمويلى المملوكة لكل من بنك مصر وشركة مصر القابضة للتأمين وصندوق «تحيا مصر» فى إبرام عقود تمويلية بقيمة 250 مليون جنيه، منذ تدشين نشاطها منتصف يونيو الماضى.وقال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر» - فى تصر

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد الدسوقى

نجحت شركة «BM Leasing» للتأجير التمويلى المملوكة لكل من بنك مصر وشركة مصر القابضة للتأمين وصندوق «تحيا مصر» فى إبرام عقود تمويلية بقيمة 250 مليون جنيه، منذ تدشين نشاطها منتصف يونيو الماضى.

وقال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن شركة التأجير التمويلى تدرس حالياً مجموعة عقود جديدة بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إستراتيجية الشركة تركز بشكل رئيسى على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SMEs»، لافتاً إلى أنها تملك لديها خطة متكاملة للتوسع فى السوق خلال السنوات القليلة المقبلة، بهدف الاستحواذ على حصة سوقية مؤثرة.

يبلغ رأسمال «BM» للتأجير التمويلى 50 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 41 % لبنك مصر و%10 لذراعه فى مجال الاستثمار المباشر شركة مصر المالية، و%39 لشركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية و10 % لمصر القابضة للتأمين.

وبحسب تصريحات سابقة لعشماوى، فإن قيمة العقود التى تستهدفها الشركة فى العام الأول من عملها تصل إلى 850 مليون جنيه، على أقل تقدير، مؤكدًا رغبة الإدارة مضاعفة هذا المستهدف خلال الأعوام المقبلة.

ووفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن عقود التأجير التمويلى ارتفعت إلى 17.3 مليار جنيه، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 13.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فى حين انخفض عدد العقود إلى 1245 عقدا، مقابل 1624 عقدا خلال الفترة المناظرة من 2016.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تعكف حالياً على الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون التأجير التمويلى تهدف إلى تقوية سلطات الهيئة الإشرافية والرقابية على الشركات، كما يسمح بتصفية الكيانات غير النشطة.

ويتضمن مشروع القانون إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى، والتى لا تتفق مع معايير المحاسبة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »