وكان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، قد عقد جلسة لتسوية مديونيات رجل الأعمال إسماعيل أبو السباع مع عدد من مسئولى البنوك بمقر الوزارة، بعد وضع اتفاقية على تسوية مديونياته المتعثرة، والتى تبلغ قيمتها ٧٠٠ مليون جنيه.
وتضم قائمة البنوك الدائنة لـ” أبو السباع ” 14 بنكا، على رأسها المصرف المتحد والمصرى لتنمية الصادرات وHSBC مصر وكريدى أجريكول وبى إن بى باربيا والأهلى سوسيتيه جنرال والأهلى المتحد وباركليز، والذى حضر ممثلون منهم خلال اللقاء.
وكانت أبرز التفاصيل النهائية المتعلقة بتسوية المديونيات المتعثرة المستحقة عليه، التزام البنوك الدائنة بضخ سيولة جديدة لشركات أبو السباع، قيمتها 50 مليون جنيه، يتم من خلالها تعويم الشركات وإنقاذها من حالة التعثر ونقص السيولة التى مرت بها، والتى أدت إلى حدوث شلل فى حركتى الإنتاج والتصدير، وبالتالى توقفها عن سداد الالتزامات المستحقة عليها.
كما شملت الاتفاقية الموقعة اليوم حصول البنوك على مصادقة من أبو السباع على قيمة المديونيات المستحقة للبنوك والبالغة 700 مليون جنيه، وبالتالى ليس من حقه الطعن فى هذه التقديرات فى وقت لاحق أو المطالبة بإلغاء جزء من الدين، إضافة إلى إعادة تقييم أصول شركات أبو السباع وإعداد ميزانيتين بعد إظهار كل المخصصات الواجب اتخاذها، وقد تم إنجاز 90% من هذه الخطوة على أن يتم إعداد تقرير ومناقشته مع مكاتب استشارية متخصصة قبل اعتمادة من البنوك الدائنة.
وأوضح إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن أبوالسباع من أبرز عملاء بوليفارا خلال الـ 40 سنة الماضية وبلغت قيمة أرباحه فى الفترات السابقة إلى 500 مليون جنيه، ولم تتأثر قدرة شركات أبوالسباع الذى يعمل فى مجال تصدير الوبريات والمنسوجات إلا بعد الأزمة المالية العالمية، وقد أدت ذلك إلى انخفاض قدرته على سداد مديونياته الكبيرة لبوليفارا.
وأشاد بتوجهات الحكومة فى مساعدة المصانع المتعثرة لأسباب خارجة عن الإرادة، وهو ما يزيد من قدرة الاقتصاد المحلى على استعادة الثقة والتعافى.
وقال إسماعيل إنه سيجتمع بمجلس إدارة الشركة فى أقرب وقت لاتخاذ القرار المناسب للتعامل مع المستجدات والتعرف على الأوضاع الجديدة لكيفية الحصول على مستحقاتها المحتجزة لدى شركات أبوالسباع.