قال أدام جلابينسكي، عضو مجلس السياسات النقدية في بولندا، إن البنك المركزي البولندي قد يبدأ في زيادة اسعار الفائدة خلال شهر يناير الحالي بعد ان فقدت العملة البولندية »الزولتي« قدرتها علي الحفاظ علي التضخم عند المستويات الآمنة.
واضاف »جلابينسكي« انه في حال عدم تفاقم المزيد من المشكلات فإن المجلس قد يجتمع هذا الشهر لاتخاذ قرار بشأن رفع اسعار الفائدة، موضحا ان رفع اسعار الفائدة بشكل تدريجي سيؤدي الي تعزيز قوة »الزولتي« بشكل جيد وهو ما قد يخفض من سرعة التضخم.
كان البنك المركزي البولندي قد احتفظ بمستوي قياسي منخفض لاسعار الفائدة وصل الي %3.5، ولم يتغير منذ يونيو من عام 2009 بعدما خفضت اسعار الفائدة 2.5 نقطة مئوية، وهو ما ساعد بولندا بعد ذلك علي ان تكون الدولة الوحيدة من ضمن اعضاء الاتحاد الاوروبي التي تجاوزت الركود. وكان الاقتصاد البولندي الذي يعد اكبر اقتصادات اوروبا الشرقية. قد توسع بمعدل %4.2 خلال الربع الثالث من عام 2010 وهي تعتبر اسرع وتيرة للاقتصاد البولندي منذ عامين، وتمكنت بولندا من تحقيق هذا التوسع بعدما ازدادت الطلبات التصديرية عليها من ألمانيا.
وانخفض »الزولتي« البولندي بنسبة %2.3 امام اليورو خلال ستة اسابيع منذ 22 ديسمبر الماضي بعدم ترك البنك المركزي البولندي اسعار الفائدة دون تغيير لمدة 18 شهرا، وقال مارك بيلكا، محافظ البنك المركزي البولندي »نارودودي بولسكي«، إن ضعف العملة جاء في صالح رفع اسعار الفائدة.
إلا أن العملة البولندية استقرت اثر الاعلان عن نية الحكومة رفع اسعار الفائدة، وقام بنك »جوسبودارستوا كراجويجو« المملوك للدولة والذي قد تستعين به وزارة المالية في بعض الاحيان لتغيير بعض العملات الاجنبية ـ ببيع بعض احتياطياته من اليورو وهو ما ساعد »الزولتي« البولندي علي الارتفاع الي اعلي مستوياته منذ شهر تقريبا.
وقال »جلابينسكي« إن »الزولتي« البولندي قد يعاود استعادة عافيته إلا أنه لن يصل الي القوة الكافية التي تمكنه من مواجهة التضخم، واضاف انه في الماضي كان »الزولتي« احد اهم الادوات التي كانت الحكومة تواجه بها التضخم وهي الاداة التي كانت اكثر تأثيرا من رفع اسعار الفائدة، إلا أن هذا لن يتكرر خلال العام الحالي.
واوضح »جلابينسكي« ان البنك المركزي البولندي قد يتخذ قرارا برفع اسعار الفائدة في اسرع وقت ممكن وقد يكون خلال شهر يناير الحالي، مؤكدا ضرورة ان يتخذ هذا القرار خلال الربع الاول من العام الحالي.
وقالت وزارة المالية البولندية إن نسبة التضخم في بولندا قد تصل الي %3.1 خلال شهر ديسمبر الماضي وهي اعلي نسبة تضخم منذ يناير 2010، وبعد ان كانت قد توقفت نسبتها عند %2.7 خلال شهر نوفمبر، وارتفع مؤشر اسعار المستهلك بسبب ضعف الزولتي وارتفاع اسعار الوقود.
وقال »جلابينسكي« إن بولندا قد تشهد هذا العام ظهور عوامل جديدة لتغذية التضخم مثل ضغوط ارتفاع الاجور والاسعار المرتفعة للسلع، مضيفا انه حتي الآن فإن التضخم في بولندا تقوده اسعار الغذاء والوقود، وهي السلع التي غالبا ما يهملها صناع السياسات النقدية في البلاد لانها محكومة بالتقلبات في العرض والطلب بالاضافة الي انها ضعيفة الاستجابة لقرارات تغيير اسعار الفائدة.
وقال لوكاس تارناواو، الرئيس الاقتصادي لدي بنك »بي كي او«، إن المجلس سيعمل بعد الاجتماع علي زيادة اسعار الفائدة خلال الربع الاول من العام الحالي، واضاف انه في الغالب ستحدث تلك الزيادة خلال شهر يناير الحالي، علي الرغم من ان القرار سيتم اتخاذه بناء علي بيانات التضخم في شهر ديسمبر ومدي استجابة »الزولتي« للتغيرات علي الصعيد الدولي.
ووفق توقعات بنك »بي كي او بولسكي« فإن التضخم قد يصل الي %2.3 في شهر ديسمبر ثم الي %3.5 في يناير، متجاوزا الحد الاقصي الذي حدده البنك المركزي البولندي عند %1.5.
وتوسع قطاع الصناعات التحويلية في بولندا خلال شهر ديسمبر الي اعلي مستوياته منذ مايو 2004، بعدما ارتفعت الطلبات التصديرية من ألمانيا، وارتفع مؤشر مدير المشتريات الي 56.3 في ديسمبر مقارنة بـ55.9 في نوفمبر الماضيين.
وقال »جلابينسكي« إن بولندا تستطيع الاعتماد علي تسارع النمو في قطاع السيارات الألماني وهو ما سيفيد القطاعات المرتبطة في بولندا، وتوقع ان يتوسع الاقتصاد البولندي بنسبة تتراوح بين 4 و%4.5 خلال العام الحالي.