احتد الجدل منذ طرح تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بزيادة حصة البورصة بشركة مصر للمقاصة إلي %51 بين فريقي مؤيدي التعديلات الجديدة بقيادة إدارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال، الذين استخدموا شعار الاتجاه العالمي لأسواق المال للمناداة بهذا التعديل، وبين فريق المعارضين وفي مقدمتهم شركة مصر للمقاصة الذين استشهدوا بدورهم بالتزام العديد من البورصات بحصص الأقلية داخل شركات المقاصة، الذي وصفوه بدوره كونه اتجاهاً عالمياً.
وفي بحث أجرته »المال« علي عينة متنوعة من 17 بورصة علي مستوي العالم تنوعت ما بين الأسواق المتقدمة والناشئة التي استشهد بها كل من الطرفين في تصريحاتهما، أظهر تأييد 8 أسواق لاتجاه تخلي إدارة البورصة عن المساهمين بحصة حاكمة في شركات المقاصة العاملة بها وهي بورصة جنوب أفريقيا وأيسلندا وأوروبا وتركيا وألمانيا ولندن واليابان والبرازيل، وفي المقابل استحوذت 8 بورصات في مختلف الدول المتقدمة والناشئة علي نسب مساهمة تتعدي %50 في شركات المقاصة والتسوية التي تعمل بهذه الأسواق والتي تمثلت في الأسواق النيجيرية والإيطالية والصينية، بالإضافة إلي بورصات دبي وكندا وسينغافورة وماليزيا وقطر.
وجاءت سوق الولايات المتحدة الأمريكية لتعيد المنافسة بين الفريقين باحتوائها علي شركتين للمقاصة والتسوية تساهم في إحداهما بأكثر من %50 فيما التزمت في الشركة الثانية بما يسمي السهم الذهبي الذي يكفل لهذه البورصة حقوق استثنائية في جمعيتها العمومية.
وعلي الرغم من تقاسم كلا الفريقين الشريحة المختارة للبحث في الأسواق المتقدمة والناشئة فإن شركة »EURO CIEAR « القابضة التي تسيطر علي مختلف الأسواق الأوروبية رجحت كفة فريق مؤيدي عدم مساهمة البورصات بحصص حاكمة في شركات المقاصة بسيطرتها علي حوالي 6 أسواق متقدمة هم فرنسا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا والسويد وأخيراً فنلندا.
وتمتلك مؤسسة يورو كلير »EURO CLEAR « %86 من رأسمال شركات المقاصة العامة بهذه الأسواق، فيما تستحوذ البورصات علي حوالي %13 من أسهم هذه الشركات، وعلي الرغم من تفوق رافضي التعديلات الخاصة بقانون الإيداع والقيد المركزي فإن هذه النتيجة لا تؤكد وجود اتجاه عالمي لرفض تدخل البورصات بنشاط المقاصة لتباين أنماط هذه الأسواق ما بين المتقدم والناشئ، مما يجعل العنصر المتحكم للمطالبة بأي تعديلات هو الظروف الفنية والمادية المحيطة بكل سوق.
وفي بحث أجرته »المال« علي عينة متنوعة من 17 بورصة علي مستوي العالم تنوعت ما بين الأسواق المتقدمة والناشئة التي استشهد بها كل من الطرفين في تصريحاتهما، أظهر تأييد 8 أسواق لاتجاه تخلي إدارة البورصة عن المساهمين بحصة حاكمة في شركات المقاصة العاملة بها وهي بورصة جنوب أفريقيا وأيسلندا وأوروبا وتركيا وألمانيا ولندن واليابان والبرازيل، وفي المقابل استحوذت 8 بورصات في مختلف الدول المتقدمة والناشئة علي نسب مساهمة تتعدي %50 في شركات المقاصة والتسوية التي تعمل بهذه الأسواق والتي تمثلت في الأسواق النيجيرية والإيطالية والصينية، بالإضافة إلي بورصات دبي وكندا وسينغافورة وماليزيا وقطر.
وجاءت سوق الولايات المتحدة الأمريكية لتعيد المنافسة بين الفريقين باحتوائها علي شركتين للمقاصة والتسوية تساهم في إحداهما بأكثر من %50 فيما التزمت في الشركة الثانية بما يسمي السهم الذهبي الذي يكفل لهذه البورصة حقوق استثنائية في جمعيتها العمومية.
وعلي الرغم من تقاسم كلا الفريقين الشريحة المختارة للبحث في الأسواق المتقدمة والناشئة فإن شركة »EURO CIEAR « القابضة التي تسيطر علي مختلف الأسواق الأوروبية رجحت كفة فريق مؤيدي عدم مساهمة البورصات بحصص حاكمة في شركات المقاصة بسيطرتها علي حوالي 6 أسواق متقدمة هم فرنسا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا والسويد وأخيراً فنلندا.
وتمتلك مؤسسة يورو كلير »EURO CLEAR « %86 من رأسمال شركات المقاصة العامة بهذه الأسواق، فيما تستحوذ البورصات علي حوالي %13 من أسهم هذه الشركات، وعلي الرغم من تفوق رافضي التعديلات الخاصة بقانون الإيداع والقيد المركزي فإن هذه النتيجة لا تؤكد وجود اتجاه عالمي لرفض تدخل البورصات بنشاط المقاصة لتباين أنماط هذه الأسواق ما بين المتقدم والناشئ، مما يجعل العنصر المتحكم للمطالبة بأي تعديلات هو الظروف الفنية والمادية المحيطة بكل سوق.