بعد ظهور العديد من الشركات المتعثرة في السوق خلال السنوات الماضية والتي عانت من كثرة مشكلاتها مع البنوك بدأ نشاط إدارة المخاطر بهدف ايجاد حل جذري وسريع لهذه المشكلة التي من الممكن ان تتسبب في العديد من الكوارث يكون نتيجتها هروب الاستثمارات الاجنبية.
تم تأسيس عدة شركات وظيفتها الدخول في شراء الشركات المتعثرة وغير القادرة علي الربح والعمل علي اصلاحها واعادة هيكلتها مرة اخري ومن ثم مساعدتها علي النهوض من جديد من اجل تحقيق الربح والنمو المفقود.
وعلي الرغم من بدء النشاط منذ عدة سنوات فإن السوق تفتقد الي العدد المطلوب من شركات ادارة المخاطر وهو ما جعل خبراء سوق الاوراق المالية يؤكدون ان نشاط ادارة المخاطر لم يحقق الهدف المطلوب لاسيما في ظل التكتم وعدم الوضوح من جانب هذه الشركات في ضوء الدور الذي تقوم به في هذا الشأن كما انه مطلوب ان تعلن هذه الشركات عن نفسها وتوضيح الدور الذي تقوم به.
خبراء سوق الاوراق المالية يعتقدون امالا كبيرة علي بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف يتم بدء العمل بها قريبا علي أساس أنها ستساهم بقدر لا بأس به في التقليل من مخاطر هذه المشكلة لاسيما انها ستجعل العديد من الشركات في موقف تصاعدي وأفضل بكثير مما هي عليه الآن خاصة مع البنوك.
في البداية يؤكد عصام مصطفي المحلل وخبير سوق المال ان نشاط ادارة المخاطر هو نظام معمول به في اغلب الاسواق العالمية، مشيرا الي انها ظهرت بالتحديد في اواخر الثمانينيات في الولايات المتحدة الامريكية.
وأشار الي أن شركات رأسمال المخاطر نشأت لتبني فكرة طموح وفقا للمنطق الاقتصادي البحت وبعيدا عن منطق التحقق ، مشيرا الي أن (بيل جيتس) صاحب شركة مايكروسوفت العالمية في بداية حياته حينما دخل الي شركة (آي تي إم) وفكر في ان يقوم بتحويل غرفة من احدي الغرف الموجودة بالشركة الي وحدة كمبيوتر صغيرة يسهل علي الانسان حملها معه الي مكان ما لم يكن يمتلك المال اللازم لتحقيق ذلك، وتبناها رجل اعمال وقدم الدعم اللازم لهذا الشاب – بيل جيتس – لتحقيق حلمه، وبالتالي كانت النظرة هنا بعيدة المدي أي طويلة الاجل ولم ينتظر الممول العائد السريع.
واضاف عصام مصطفي ان رأسمال المخاطر هو في الاساس قائم علي فكرة عادية تحتمل ان تتحقق بنسبة محدودة ولكن اذا ما تحققت فالعائد يكون غير عادي مشيرا الي اننا في السوق المصرية نري ان اعادة الهيكلة هي ان تقوم احدي الشركات القوية بشراء أي من هذه الشركات المتعثرة وتساعدها علي النشاط من جديد ولكن نكون بذلك قد قمنا بدمج الشركتين معا واعتبرناهم »رأسمال المخاطر« وهذا شيء خاطيء في حد ذاته لأننا شوهنا المفهوم واصبح رأسمال المخاطر تجربة تم التضحية بها نتيجة الجهل بالمفاهيم والسبب في ذلك يرجع الي اهمية التركيز فقط علي شراء الشركة الخاسرة والعمل علي تطويرها واعادة هيكلتها وهو مفهوم خاطيء.
واضاف اننا لم نوظف المفهوم بطريقة سليمة وصحيحة داخل السوق أو علي الأقل لم يتم تطبيقه بحرفية أو بمهارة وهو ما جعلنا نشعر ان شركات ادارة المخاطر لم تؤد دورها بالشكل المطلوب حتي الآن.
وأشار الي ان اسباب تعثر الشركات اما ان تكون اسباباً خارجية أو اسباباً داخلية اهمها ضعف معدلات القدرة الانتاجية كما حدث بشركة النصر لصناعة السيارات.
وطالب بتطبيق مفهوم اعادة الهيكلة بقدر أوفر من الذكاء لأن الاصل في رأسمال المخاطر هو اللونج تيرم ولكن اغلب الشركات التي اتجهت الي شراء الشركات الخاسرة في محاولة لإعادة هيكلتها ومساعدتها علي النمو تعتمد في عملها علي الشورت تيرم مما افقد الموضوع اهميته.
وطالب بمزيد من الخبرة في التعامل مع هذا الموضوع تحديدا حتي تستفيد السوق منه خاصة ان رأسمال المخاطر مغامر طويل الاجل يبحث عن الفرص غير العادية والتي تتميز بالجرأة في اتخاذ القرار.
ومن ناحية اخري اكد محمد حسن منفذ العمليات بشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار ان بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الامل الوحيد للخروج من هذه الازمة لاسيما وان الهدف الرئيسي من انشاء هذه البورصة هو مساعدة الشركات والانشطة الصغيرة في التغلب علي مشاكل التمويل وارتفاع تكلفة التمويل بشكل قد يكون به معاناة خاصة بعد ان اصبحت بمثابة اعباء حقيقية علي استمرار نشاط هذه المشروعات وبما يدعم من قدراتها علي النمو في السوق ومن ثم تدعيم الاقتصاد بوجه عام علاوة علي التطور وخلق مزيد من فرص العمل. واكد ان نشاط ادارة المخاطر لم يؤد بالشكل المطلوب ولكن هناك ظروفاً تتسبب في ذلك اهمها نقص الخبرة والكفاءة المطلوبة بالاسلوب الامثل ومن ثم الاستفادة منه.
ويري محمود شعبان رئيس مجلس ادارة شركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان السوق تفتقد الكفاءات والخبرة بالقدر المطلوب مشيرا الي ان الاساس في التعثر هو سوء الادارة وعدم وجود مصادر كافية للتمويل علاوة علي وجود عدد قليل من المساهمين وعدم وجود من يحاسب ومن يسأل ويستفسر من خلال الجمعيات العمومية.
واكد ان بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من المنتظر ان يتم البدء العمل بها قريبا سيكون لها دور كبير في علاج جزء لا بأس به من هذه المشكلات خاصة ان هذه البورصة ستجعل عدداً كبيراً من الشركات في موقف تصاعدي افضل مع البنوك كما انه في نفس الوقت ستسمح بدخول المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية بشكل كبير وبالتالي تكون الشركات قادرة علي تمويل انشطتها بتكلفة رخيصة وبعيدة عن الخروج من السوق ودخول مساهمات اخري وتصفية الإدارات، والزج بادارات جديدة افضل خاصة انه مع زيادة التوسع تزداد الارباح ويتم ضخ هذه الارباح في الشركة مرة اخري مما قد يعوض جزءاً كبيراً من هذا الخلل الناتج عن عدم دخول شركات مرخص لها ادارة المخاطر بإصلاح تعثر هذه الشركات.
واضاف ان الامر يستلزم ان تقوم الشركات الراعية بالاعلان عن نفسها وكذلك الاعلان عن خططها منعا لمواجهة اي صعوبات حتي لو استلزم الامر تدخل الهيئة العامة لسوق المال بالمساعدة في تحمل نفقات الدعاية والاعلان ومساعدتهما في تكاليف الافصاح طالما ان ذلك في مصلحة السوق وحتي يتمكن الراعي من القيام بدوره الحقيقي للوصول الي الهدف المنشود من وراء ادار المخاطر.
واضاف »شعبان« ان شركات اداارة المخاطر تنقصها المهارة والكفاءات المدربة لاسيما ان الدور الاساسي لها يقوم بصورة رئيسية علي المهارة والخبرة لان رأس المال جبان كما هو معروف والدخول لاعادة هيكلة شركة خاسرة بدون وضوح هو امر غير مقبول ومحكوم عليه بالفشل حتي لا تتعرض رؤوس اموال هذه الشركات الي المخاطر.