اوضح الخبراء ان عدم تنظيم سوق الخضراوات والفاكهة واستمرار العشوائية فى تحديد الاسعار او اساليب التوزيع والبيع احد ابرز العوامل التى تهدف بورصة الخضراوات والفاكهة لمواجهتها، بالاضافة الى تطويرها وتشجيع جذب الاستثمارات الى القطاع .
واكدوا ان تنظيم قطاع الخضراوات والفاكهة وسيلة لتقليل معدلات التضخم محليا، مع وضع اسعار استرشادية للاسواق فى مختلف المحافظات، بالاضافة الى القدرة على رقابة التجار وعدم التلاعب فى السوق السوداء .
وقال محمود السيد، عضو جمعية مستثمرى البحيرة، ان انشاء منطقة صناعية لقطاع السلع الغذائية من الخضراوات والفاكهة فرصة قوية لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بما يساهم فى رفع جودة المنتجات بالسوق المحلية والتصديرية .
وأوضح ان انشاء بورصة الخضراوات والفاكهة فى البحيرة بمركز بدر باعتبارها أكبر محافظة لانتاج الخضراوات والفاكهة حيث تساهم بنحو %70 من المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية .
وأضاف ان البورصة تساهم فى اعادة تنظيم السوق بشكل جيد بما يدعم التجارة الداخلية ومعالجة التشوهات السعرية، وممارسات بعض التجار مما يؤدى الى ارتفاع الاسعار بمستويات غير مبررة .
كما ان السوق التصديرية تستفيد من وجود منطقة صناعية مخصصة للخضراوات والفاكهة تشمل منطقة صناعية لتصنيع العصائر والمربات وثلاجات للموز وأخرى للخضر التى ستوجه للتصدير أو للسوق المحلىة ومحطات فرز لحساب الغير / ومصنع للعبوات البلاستيكية الخاص بتعبئة وتغليف الفاكهة والخضر الخاصة بالتصدير .
وقال الدكتور سمير النجار، عضو جمعية رجال الاعمال، إن الصناعات الغذائية تعتمد فى بنيتها على المنتجات الزراعية ونتيجة اختلاف الاسعار وعدم وجود خريطة سعرية واضحة يعزف المزارعون عن انتاجها مما يهدد الحصيلة الزراعية فى مصر وبالتالى تأثر قطاع الصناعات الغذائية .
واكد أن تنظيم القطاع ووضع معايير سعرية محددة يشجعان المستثمر الزراعى لضخ استثمارات جديدة لمضاعفة ربحيته، كما يحفزان المزارع الفردى على تجميع الانتاج فى مكان واحد وهو ما يزيد من ربحيته وعدم قيامه بالبيع المباشر لمنتجاته الزراعية، موضحا ان هناك ما يزيد على %35 من المزارعين يبيعون المنتج مباشرة بعيدا عن الرقابة وهو ما يرفع من التشوهات السعرية فى السوق .
وطالب فتحى مرسى، رئيس غرفة تجارة البحيرة، محافظ البحيرة بتذليل جميع الصعوبات التى تعترض المستثمرين، وعمل قاعدة بيانات للمشروعات المطلوب اقامتها فى منطقة البحيرة وكفر الدوار خصوصا التى تتعلق بالقطاع الزراعى، لدعم اتخاذ القرار فى تنوع الانشطة بكل مرحلة وعدم عرقلة عمليات توصيل المرافق والتى تشمل أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتليفونات .
واوضح انه سيتم تدشين بوابات الكترونية لبورصة الخضراوات والفاكهة لعرض أسعار الشراء والبيع للخضر والفاكهة يومياً وربطها الكترونياً وهذا النموذج واحد من النماذج التى اعدتها وزارة التجارة لإنشاء بورصات الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية .
واكد ان الاستثمارات الاضافية التابعة لاقامة بورصة الخضراوت والفاكهة قد تصل الى 200 مليون جنيه عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجالات التعبئة والتغليف وثلاجات التبريد والفاكهة، مما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل .
واضاف ان غرفتى تجارة البحيرة والاسكندرية تساهمان فى تنظيم اجراءات طرح البورصة على الوكالات والتجار عبر تلقى الطلبات . ومن المقرر ان تتم عملية الطرح على مرحلتين خلال 11 شهرا ابتداء من يونيو المقبل .
ولفت الى مساعدة الغرفة للتجار والوكالات فى عملية تدشين الخدمات والتوعية بالخبرات التكنولوجية لتطبيق نظام البورصات العالمية للسلع الغذائية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما يساهم فى الارتقاء بمعدلات الجودة فى تقديم وتنظيم قطاع التجارة الداخلية .