لكن حتي الآن لم يتم الإعلان عن قيد اي شركات فيها بالرغم من اتصال القائمين علي هذه البورصة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع لترشيح الشركات الجادة والمشاركة في توعيتها بأهمية القيد بالبورصة.
وبالرغم من الاعلان بشكل دائم عن رغبة عدة شركات في القيد ببورصة النيل منها شركات صناعات غذائية وشركات تكنولوجيا معلومات ومقاولات وبالرغم من تقدم ما لا يقل عن 10 شركات يوميا بطلبات تسجيل فإن جميع التوقعات تشير إلي أن التداول الفعلي لن يتم قبل منتصف العام الجاري وهو الأمر الذي يخالف جميع التوقعات »الحكومية« عند الاعلان عن تدشين بورصة النيل.
وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد توقع أن يصل حجم التداول ببورصة النيل الي %30 من اجمالي التعاملات في سوق المال مستشهدا بحالة كوريا الجنوبية التي بدأ التداول في بورصتها الصغري بشركة واحدة اوشركتين ووصلت الي هذا الحجم من التداول في اقل من ثلاث سنوات.
كما توقع أن يصل عدد الشركات التي سيتم ادراجها كمرحلة اولي الي 6 شركات.
كذلك جاء احجام الشركات الصغيرة والمتوسطة عن القيد في بورصة النيل حتي الآن مخالفا لتوقعات محمد عمران نائب رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية والذي توقع ان تستقبل البورصة كمًا من الشركات الراغبة في القيد خلال اسابيع من تدشينها.
بل ذهب في توقعاته الي امكانية جذب الشركات العربية للقيد وذلك كنتيجة للنجاح في جذب البورصة للشركات المحلية بعد القيام بعمليات ترويجية موسعة!!
ويري البعض ان هذا التأخر من جانب الشركات للقيد ببورصة النيل يرجع لعاملين اساسيين الاول يتعلق بالمشاكل التي تواجهها هذه المشروعات من التأمينات والضرائب وهي التي تخالف جميع القواعد والاشتراطات التي تضعها سوق رأس المال للقيد.
والعامل الثاني وراء احجام الشركات عن القيد بالبورصة هو شروط التسجيل وتعقيد الاجراءات.
واوضح ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية ان هناك اجراءات يتم اتخاذها للتوسع في تسجيل الشركات بالبورصة مثل تخفيض نسبة الرسوم التي يتم تحصيلها من الشركات عند التسجيل وهذا هو المتاح والذي يمكن تقديمه اما باقي الاجراءات والاشتراطات المطلوبة فلن يتم التنازل عنها خاصة الشفافية والافصاح لأنها شروط اساسية لحماية اموال المستثمرين.
وأكد أنه لم يتم السماح بتسجيل الشركات الا اذا وفقت اوضاعها واتبعت الاشتراطات وذلك لحماية المستثمر الصغير، لافتا الي انه لا يهم ادراج عدد اكبر من الشركات لمجرد التسجيل بالبورصة ولا يتم التعامل علي اسهمها لأن هذا ضد منهجية عمل البورصة.
لافتا الي انه تمت تنقية الشركات المسجلة بالبورصة الرئيسية وتم شطب كل الشركات التي لم يتم التعامل علي اسهمها وهي 1000 شركة.
واضاف ان عدم التراجع عن الاشتراطات المطلوبة لا يعد تعسفا ضد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فالهدف من انشاء بورصة النيل هو توفير التمويل لها واعطاؤها فرصة عادلة لتقييم اصولها وزيادة قدراتها علي الاقتراض من البنوك وقال إن حجم التداول في البورصة عند بداية انشائها لم يتجاوز 10 ملايين جنيه في اليوم الاول الا انها الان اقتربت من المليار وهذا دليل علي ان بورصة النيل مع الوقت ستكسب القوة.
ومن جانبه يري حسين الاسرج مدير ادارة الدعم التنظيمي بقطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة ان فرص نجاح بورصة النيل تختلف عن فرص نجاح نظيرتها في الدول الاخري كجنوب افريقيا وذلك لأن الاقتصاد المصري يختلف كليا عن باقي الاقتصاديات وكذلك التعامل بالبورصة بهذه الكمية من المضاربين بالسوق المصرية للاوراق المالية يفوق بكثير الاسواق الاخري.
واضاف ان هذا الوضع يهدد هذه المشروعات والتي من المنتظر ان تكون افضل الشركات الموجودة بهذا القطاع، حيث ان هذه المضاربات في سوق الاوراق المالية سوف تنعكس اثارها السلبية علي هذه المشروعات وقد تؤدي الي خروجها من السوق الانتاجية.
وأكد أن أهم عنصر لنجاح بورصة المشروعات الصغيرة هو توافر عنصر الشفافية بمعني ان تتوفر للمستثمر المعلومات الكافية للاسهم التي تم طرحها وتكون موثقة من الجهات الرسمية بالاضافة الي تحقيق الافصاح الكامل عن عدد المشروعات المقيدة.
ونبه الي اهمية ايجاد سوق مال مختلفة عن السوق الحالية بمعني ان يكون الهدف من انشاء البورصة هوتنشيط المشروعات وليست سوق الاوراق المالية، لافتا الي انه لا يجب ان يتكرر ما نراه حاليا في بورصتي القاهرة والاسكندرية من وجود شركات مقيدة بالبورصة ولكن كميات التداول عليها ضعيفة.
واوضح ان العلاقة بين نسبة المخاطرة في الاستثمار وفرص نمو رأس المال علاقة عكسية، وكلمازادت نسبة المخاطر انخفض معدل نمو رأس المال المستثمر والعكس صحيح لذلك فاحتمالات نجاح هذه البورصة في الوقت الحالي تتوقف علي طريقة تنفيذها بشكل يتوازي مع ما يحدث حاليا ببورصة الاوراق المالية.
وأشار الأسرج الي ان تأخر قيد الشركات حتي الآن ببورصة النيل كان متوقعا وذلك وفقا للعديد من الدراسات التي حددت ثلاثة تحديات وهي إحجام الشركات عن الدخول في سوق المال وضعف خبرة الشركات بكيفية التعامل في البورصة وإحجام المستثمرين عن الاستثمار في المشروعات والشركات المقيدة.
ونبه الي ان تفعيل بورصة النيل سيحقق العديد من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم ادراجها حيث سيساعد قيدها في تقوية وضعها التفاوضي عن اقتراضها من البنوك كما يساعد اصحاب الاقتصاديات العشوائية علي العودة للعمل ضمن الاقتصاد الشرعي ويوفر فرصاً لدخول مستثمرين استراتيجيين كشركاء ممايسمح بنقل وتحسين الخبرات الفنية والتكنولوجية، ويوفر فرص حدوث عمليات اندماج مع شركات اخري بهدف خلق كيانات اكبر واكثر تنافسية او ان يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات أكبر.
وأضاف ان قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة سيحدد قيمة عادلة بها من خلال القيمة السوقية للسهم ولاسهم الشركة في البورصة، لافتا الي ان الالتزامات التي ستتحملها الشركات بسبب القيد سترفع كفاءة الادارة المالية والتنظيمية.
وتقول سالي يعقوب مساعد مدير مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان اقبال المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي بورصة النيل هو مسألة وقت وسيتم خلال هذا الوقت القيام بعمليات توعية وترويج لاهمية ومزايا الادراج بهذه البورصة حتي يتم قيد شركة او اثنتين مبدئيا تثبت نجاحا ويتم التداول علي اسهمها بشكل جيد.
واضافت ان بورصة النيل تحقق مزايا علي مستوي الاقتصاد الكلي في مقدمتها دمج المشروعات التي تعمل بصورة غيررسمية في منظومة الاقتصاد.
كذلك توفير فرصة لادخال الاستثمارات الاجنبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واكدت يعقوب انها ستعمل علي توفير آليات تمويل عن طريق رأس المال المخاطر حيث ستوفر هذه السوق قاعدة بيانات للمشروعات في جميع القطاعات وهو مايمثل فرصة لرأس المال المخاطرالراغب في الاستثمار في هذه الشركات ومعرفة امكانياتها واوضاعها المالية.
كما تمثل البورصة فرصة للشركات التي ترغب في الحصول علي تمويل لأنها تعاني من عدم الحصول علي قروض بنكية لصغر حجمها.
واشارت الدراسة الي ان بورصة النيل سوف تساهم في تنويع الاوراق المالية وتفعيل الشفافية في هذه المرحلة التي تحتل فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهمية كبري لما تقدمه من حلول اقتصادية لمشكلات البطالة وهو ما يؤكد ان مثل هذه البورصة ستساعد علي فتح مجالات استثمارية جديدة وحوافز اضافية لجذب المزيد من المستثمرين لتلبية متطلبات هذه المرحلة كما ستعمل البورصة علي ضخ سيولة نقدية في الاقتصاد لتحوله من سوق راكدة الي حالة من الرواج الاقتصادي.
وأوضح سمير رضوان المدير التنفيذي للمجلس المصري للتنافسية ان الادراج في بورصة النيل يتطلب ضغوطا علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير هيكلها التنظيمي والاداري اضافة الي تطوير مهاراتهاالمالية حيث ان غياب القدرة الادارية والمالية الجيدة اللازمة لتطوير خطط الاستثمار تؤثر علي القدرة الائتمانية للمشروعات مع افتقارالمعلومات التي يمكنها قياس اتجاهات السوق مما يعيق المشروعات عن تطوير خططها اضافة الي ضعف الحسابات الدفترية والشفافية وغياب معايير الحوكمة.
واضاف ان هذه البورصة ستوفر فرصة تمويلية جيدة لهذه المشروعات حيث تشير خريطة نفاذ هذه المشروعات الي القنوات التمويلية الي ان %87 من المشروعات الصغيرة لم تتقدم مطلقا للحصول علي قروض بنكية وأن نسبة %92 من المشروعات التي تقدمت للحصول علي تمويل بنكي تم رفضها، كما يتم تمويل %56 من المشروعات القائمة بالتمويل الذاتي بينما يمثل التمويل المصرفي نسبة اقل من %40 من اجمالي تمويل القطاع ( %13 بنوكاً عامة و %26 بنوكاً خاصة).
وأكد أن جميع المشاكل التأمينية والضريبية لابد من ازالتها قبل مطالبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالادراج في بورصة النيل حيث ستدفع هذه البورصة الشركات للعمل في النور والاندماج في الاقتصاد حيث يمثل نسبة %99 من القطاع الخاص غير الزراعي في مصر وتسستحوذ علي %76 من اجمالي حجم العمالة وتمثل %80 من اجمالي الناتج القومي.
ويقول فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ان هناك تخوفا من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول والقيد في البورصة، خاصة ان العديد من الشركات الصغيرة شركات عائلية قائمة علي مجموعة من الاقارب وهو ماسيجعلها تواجه العديد من الصعوبات عند قيدها.
واضاف ان هناك نسبة مخاطرة كبيرة تتمثل في عمليات المضاربة وهي الهاجس الاكبر بالنسبة لهذه الشركات كما ان امكانية حدوث عمليات استحواذ من الكيانات الكبيرة علي الشركات الصغيرة قد يهدد وجودها في السوق.
لذلك قبل القيام بعمليات التسجيل يجب ان يتم نشر ثقافة التداول والقيام بعمليات تدريب مكثف لاصحاب المشروعات قبل دفعهم للادراج وهو الامر الذي يمثل فرصة عادلة لهم لافتا الي ان بورصة النيل ستكون بديلا عن سوق خارج المقصورة والهدف منها هو تشجيع المشروعات الصغيرة للعمل بشكل مؤسسي.
قروض من »التنمية الصناعية« عبر اتحادات الأعمال
كشف شاهين سراج الدين رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن البنك يخطط للتوسع في إقراض قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة بالاتفاق مع الاتحادات النوعية وجمعيات الأعمال بهدف إيجاد إطار مؤسسي للتعاون يجعل من تلك الكيانات عاملاً مسانداً، وصاحب دور في ضمانة أعضاء تلك الاتحادات والجمعيات من أصحاب النشاط.
يذكر أن »التنمية الصناعية« هوأحد البنوك التي نشطت في مجال الإقراض الصغير والمتناهي الصغر، خلال السنوات الأربع الماضية وهو يقدم جزءاً مهماً من تلك القروض من موارده الذاتية فيما يقدم الجزء الباقي عبر اتفاقيات الإقراض من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وفقا لأسعارالفائدة التي يحددها لهذه النوعية للقروض والتي تتراوح ما بين %7 إلي %11.