استثمار

«بورسعيد» تسدد 207 ملايين جنيه لشراء 54 مصنعاً

قال السيد التابعى مدير خدمة المستثمرين إن المحافظة تلقت تعليمات رئاسية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية واستغلال المجمعات الصناعية التابعة لها بدلا من إقامة مجمعات صناعية جديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

سددت محافظة بورسعيد 207 ملايين جنيه لهيئة التنمية الصناعية من ميزانية صندوق الجهاز التنفيذى للمحافظة بهدف شراء 54 مصنعا من إجمالى 118 مصنعا أقامتها الهيئة للشباب ومن المتوقع بدأ التشغيل الفعلى مايو الجارى.

وكانت هيئة التنمية الصناعية طرحت وحدات المشروع الذى استغرق بناؤه عامين بعدد 118 وحدة صناعية للشباب المستثمرين وفق كراسة شروط بتكلفة 2000 جنيه، إلا أن المشروع تأخر تسويقه بسبب ضعف الإقبال عليه نظرا لارتفاع قيمة الوحدات الصناعية.

وقال السيد التابعى مدير خدمة المستثمرين إن المحافظة تلقت تعليمات رئاسية بالتعاون مع هيئة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية واستغلال المجمعات الصناعية التابعة لها بدلا من إقامة مجمعات صناعية جديدة.

وأوضح أنه جارٍ إنهاء إجراءات تشغيل المصانع واستخراج الرخص بعد توقيع عقود التمليك تمهيدا لبدء العمل، لافتا إلى أن لجنة تم تشكيلها وانتهت لفحص واختيار المتقدمين وتم السماح لعدد ضخم من شباب المستثمرين لسحب كراسة الشروط بعد تخفيض رسومها من 2000 إلى 200 جنيه لتشجيع وجذب شباب المستثمرين.

فيما أكد أحمد موسى، مدير الجهاز التنفيذى ببورسعيد، أن الجهاز اتخذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة بدء النشاط بالمجمع الصناعى الجديد بتيسير إجراءات الترخيص وتوفير المرافق وإتاحة سبل التمويل المصرفى من خلال عقد اتفاقيات مع بعض البنوك لتحقيق أقصى استفادة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا  السيسي يبحث مع مجموعة «لورسن» الألمانية تطوير منظومة الصناعات البحرية

ولفت إلى أن الجهاز التنفيذى اشترط سداد المنتفع بالوحدات %5 من قيمة الوحدة والقيمة المتبقية على 12 قسطا ربع سنوى أو من خلال تمويل بنكى بفائدة متناقصة حتى 10 سنوات فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة وطبقا للشروط المعمول بها بشرط ألا تؤول ملكية المصنع للمستثمر إلا بعد سداد جميع الأقساط.
وأكد مدير الجهاز التنفيذى للمحافظة أن الجهاز حدد 22 نشاطا محظور إقامتها أو العمل فيها داخل المجمع الصناعى الجديد بجنوب الرسوة ومنها أسطوانات البوتاجاز، وتجديد الإطارات والمشروعات الكحولية ومنتجات الدخان وإنتاج مركز بروتين والمجازر بأنواعها ومسحوق الأسماك والسماد العضوى بالإضافة إلى جميع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التى تحتاج لموافقة المجلس الأعلى للطاقة.

وكان الرئيس السيسى قد أعطى توجيهات للمحافظ عادل الغضبان بتقديم كل التسهيلات وفتح الأبواب أمام شباب بورسعيد للاستثمار فى المجال الصناعى والتعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى المجمعات الجاهزة التى تطرحها للمستثمرين بدلا من بناء مجمعات تابعة للمحافظة.

اقرأ أيضا  وزير السياحة يعقد اجتماعا لمناقشة مستجدات الأعمال بمنظومة التحول الرقمي

وتشمل المشروعات الصناعية صناعات القيمة المضافة من تكرير الغاز الطبيعى واستخدام مادة ال PVC والبروبلين لصناعات البلاستيك بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة.
وفى سياق متصل، طالب فؤاد ثابت، رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد، بوضع نظام تسعير يتفق وإمكانيات وظروف أبناء بورسعيد لمساعدتهم فى التحول من النشاط التجارى إلى الصناعى وأن تحديد سعر المتر بـ1100 جنيه يضعف فرص الجميع فى التقدم لحجز الأراضى التى أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية.

وشدد ثابت على ضرورة التنسيق بين وزارتى الصناعة والاستثمار لصياغة أسس عادلة ومعايير واضحة عند تسعير أراضى المناطق الصناعية، مشيراَ إلى أن الأرض فى بورسعيد لها طبيعة تختلف عن أراضى الاستثمار الصناعى بالمناطق الصناعية الأخرى سواء فى دمياط أو بدر أو القنطرة أو برج العرب نظراً لطبيعة التربة الطينية التى تحتاج كميات كبيرة من الرمال الصفراء لإحلال ومعالجة التربة ويتراوح سعر متر الرمل من 50 إلى 100 جنيه وفقا لظروف العرض والطلب وبما يتناسب مع مساحة المشروع المطلوب لها الرمال.

اقرأ أيضا  بروتوكول تعاون بين «التأمينات» و«القوى العاملة» لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وقال ثابت إن احتياج التربة للمعالجة يفسر الارتفاع الشديد فى تكلفة متر أرض المبانى ببورسعيد وكان على الهيئة مراعاة تلك الطبيعة عند تحديد سعر متر الأرض بجنوب بورسعيد.

وأشار نصر الزهرة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إلى أن أغلى أرض صناعية فى العالم لا تزيد على 15 دولارا للمتر، وأن تسعير متر الأرض بالجنوب بـ1100 جنيه يمثل عبئا شديدا على المستثمرين ورجال الصناعة الذين يرغبون فى إقامة مشروعات صناعية جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة نظرا لارتفاع أسعار باقى العملية الإنتاجية المتمثلة فى تكلفة المبانى وعناصر الإنتاج والعمالة الفنية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »