حوار ـ الشاذلى جمعة وأحمد صبرى
تخطط شركة «بوبا إيجيبت للتأمين» لإطلاق برامج تأمين طبى جديدة قبل نهاية العام بعضها للتأمين الطبى الفردى، والآخر للتأمين الطبى الجماعى للشركات.
وكشف شريف الغطريفى، العضوالمنتدب للشركة، أن ذلك يأتى فى إطار سعى الشركة إلى تقديم منتجات جديدة باستمرار لعملائها لتلبية احتياجاتهم. وأضاف أن الشركة سوف تطلق تطبيقات جديدة العام الجارى على الهاتف الجوال، بعضها يختص بمتابعة فترات الحمل وتقديم نصائح للحوامل حتى الولادة للحفاظ على صحتهم، وصحة الجنين خلال فترة الحمل.
وكشف أن شركته تركز على شريحة عملاء الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات، والمتوسطة وكذلك الأفراد، لافتا إلى أن الحد الأدنى لحدود التغطية التى تقدمها الشركة للعملاء 150 ألف جنيه، موضحا أن شركته لا تنافس على الوثائق أوعمليات التأمين الجماعى التى يكون الحد الأقصى للتغطية بها 10 أو20 ألف جنيه، لأنها لا تسمح للشركة بتغطية الأمراض الحرجة والمزمنة أوتوفير العلاج بالخارج للعملاء، وهوما تتميز به الشركة عن باقى الشركات الأخرى.
وأكد أن شركته تدير بنفسها النفقات الطبية والمطالبات دون الاستعانة بشركة إدارة رعاية صحية بنظام الـ «TPA» وذلك لأن شركته متخصصة فقط فى التأمين الطبى، ولديها الكوادر المدربة والمتخصصة فى مجال الإدارة بعكس الشركات غير المتخصصة، مثل تأمينات الممتلكات والحياة إذ يعد التأمين الطبى إدارة بها، وليس التخصص الرئيسى والوحيد كما بشركته.
وأشار إلى أن شركته لديها نظام إلكترونى متطور يساعدها فى اكتشاف العملاء سيئى الاستخدام، عبر تكوين قاعدة بيانات لديها نتيجة لخبرتها الطويلة والعالمية فى نشاط التأمين الطبى، معبرا عن أمله أن تكون هناك قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لسوق التأمين الطبى فى مصر من خلال الاتحاد المصرى للتأمين ووضع قائمة سوداء «BLACK LIST» للعملاء سيئ الاستخدام للقضاء على ظاهرة التحايل فى ذلك النشاط.
ولفت إلى أن مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لاتزال متدنية فى السوق ولا تتجاوز %0.6 فى حين بلغت فى أسواق نامية شبيهة لنا 3 – %4 فيما تزيد عن ذلك فى الدول المتقدمة.
وأكد أنه فى ظل ارتفاع نسب التضخم حاليا، وضغطها على حجم دخول المواطنين، فإنه لا غنى للمواطن عن التأمين الطبى على صحته وصحة أسرته إذ لا يستطيع العميل تحمل تلك النفقات بنفسه مع تأثر الدخول سلبا بارتفاع التضخم.
وأضاف أن المضاربات السعرية فى التأمين ومنافسة شركات الرعاية الصحية لشركات التأمين فى تحمل الأخطار دون خضوع شركات الرعاية الصحية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وإشرافها وقواعدها فيما يخص الملاءة المالية، والمخصصات الفنية والاحتياطيات المالية، مما أدى ذلك إلى خسائر للكثير من شركات الرعاية الصحية وإغلاق بعضها، وهوما أثر سلبا على صورة التأمين الطبى خاصة وقطاع التأمين بصورة عامة تجاه العملاء.
وأعرب عن ترحيبه بوضع بنود فى تشريعات التأمين فى مصر تقنن أوضاع شركات الرعاية الصحية، سواء فى تحمل الأخطار أوالإدارة، لافتا إلى أنه من الأفضل تخصص هذه الشركات فى نشاط الإدارة والتعاون مع شركات التأمين فى تحويل الأخطار لشركات التأمين مقابل قيام شركات الرعاية الصحية بإدارة النفقات والمطالبات الطبية.
وأكد أن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى تدرسه الحكومة حاليا لتعميم التأمين الصحى على جميع المواطنين، سوف يستغرق تنفيذه فى حال إقراراه إلى سنوات تفوق الخمس ويحتاج إلى تطوير كبير فى مستوى الخدمات الصحية الحكومية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، معربا عن أمله فى أن توفر مسودة القانون دورا لقطاع التأمين الخاص فى المنظومة الحكومية، لافتا إلى أنه يمكن للحكومة أن تشرك المستشفيات الخاصة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، مع فصل إدارة الخدمات فى القانون عن التقديم بما يوفر ثلاثة أدور، وهى إدارة التأمين الصحى وإدارة الجهات العلاجية وكذلك الرقابة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أنه فى التجارب الدولية لنظم التأمين الصحى الحكومى هناك دور لشركات التأمين فى توفير التغطيات الإضافية، مثل علاج الأسنان والنظارات التى لا تقدمها الحكومة، مثل إنجلترا التى بها أفضل نظام صحى بالعالم، وكذلك الدنمارك وهوما نحتاج إلى الاستفادة من تجاربها.
ومن جهته، كشف شادى نوار، رئيس قسم الصحة والمنافع بشركة «بوبا جلوبال – الشرق الأوسط»، أن مجموعة «بوبا» العالمية تسعى إلى زيادة عدد عملائها بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة %15 خلال العام الجارى، لافتا إلى أن أكثر المناطق نموا فى التأمين الطبى فى المنطقة هى مصر والسعودية والإمارات ولبنان.
وأضاف أن شركته لديها فروع بكل من مصر والإمارات والسعودية، بينما لديها شركاء فى دول أخرى بالمنطقة تعمل من خلالهم، مثل الأردن ولبنان والبحرين والكويت.
وأكد أن شركته تستحوذ على %43 من سوق التأمين الطبى فى مصر فيما تخدم المجموعة 32 مليون عميل على مستوى العالم، ويعمل لديها 84 ألف موظف، وتعمل فى 190 دولة و يأتى %70 من أرباحها من خدمات التأمين الطبى وتعمل من خلال شبكة طبية تتكون من 17 مستشفى، و336 عيادة، و453 منزل رعاية وأيضا 60 قرية للمتقاعدين إلى جانب 565 مركز لرعاية الأسنان، و36 عيادة رمد حول العالم.
وأضاف أن شركته تعمل فى مصر من خلال شبكة طبية بها 350 مقدم خدمة تغطى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر.
وأوضح أن منتجات الشركة تسعر عالميا، وتراجع الأسعار سنويا لدراسة معدلات التضخم، ومنها ارتفاع أسعار الأدوية، سواء المحلية أوالمستوردة وتأخذ فى اعتبارها تغير سعر صرف العملة، وتأثيرها على تكلفة الخدمة، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتقديم الدواء المناسب للمريض مهما يكن ثمنه.
وأكد أن فرع الشركة فى مصر سوف يدرس تأثير قرار تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار وكذلك قانون القيمة المضافة، وفرضها ضريبة %10 على الخدمات الاستشارية للأطباء، والارتفاع السنوى المستمر لأسعار مقدمى الخدمات نتيجة لذلك، إذ تبحث الشركة تأثير تلك العوامل على تكلفة الخدمة، ومراعاة ذلك عند وضع الخبير الاكتوارى للسعر عن تجديد الوثائق منعا للخسائر.
وكشف أن الأسواق الشبيهة بمصر، مثل السعودية والإمارات لا تعانى من أزمات شح السيولة الدولارية لذلك لم تتأثر أسعار المستلزمات الطبية المستوردة، والأدوية بذلك خلال الفترة الماضية بعكس السوق المصرية.
واعتبر أن الأمراض المزمنة لها تسعير منفصل، مؤكدا أن الشركة لا تستثنى أى مرض ولكنها تتيح للعملاء اختيار البرنامج المناسب، وتقدم الشركة لهم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض، من خلال مبادرات شهرية تتبناها، وتنفيذ برامج على الهاتف الجوال لذلك، مثل مرضى السكرى وهوما يساعد فى العلاج مبكرا.