عقـــارات

بهدف التحكم فى ثمن الأراضي .. عقاريون يؤكدون أهمية التخصيص بالآلية الجديدة لضبط القطاع

«المجموعة المتكاملة»: تحد من الآثار السلبية للمزادات

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفق عدد من المطورين العقاريين على أن طرح الأراضى بنظام التخصيص بالآلية الجديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية هو الأنسب للقطاع فى الأونة الأخيرة، مما يسهم فى ضبط أسعار الأراضي.

قال ياسر إبراهيم، رئيس المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية، عضو غرفة التطوير العقاري، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حينما تقوم بطرح الأراضى بطريقة الأمر المباشر فإن ذلك يحد من الآثار السلبية للمزادات أو المناقصات على المساحات المطروحة، والتى تسببت فى عدم ضبط أسعار الأراضي.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن بعض المطورين تمكنوا سابقا من الاستحواذ على عدد من الأراضى دون أن يتم تنفيذ مشروعات عليها، وبالتالى أصبحت فكرة الطرح بنظام المزادات عديمة الجدوى فى ظل استغلال المطور للأرض والتحكم فى الأسعار، ومن هنا جاءت فكرة نظام التخصيص بالأمر المباشر لتنظيم السوق.

وأشار إلى أن طرح الأراضى بهذه الآلية على الرغم من أنه يعمل على ضبط الأسعار لكنه قد يعاب عليه عدم شفافيته، نتيجة احتمالية التخصيص لبعض أصحاب المصالح، إلا أن وضع أسس معينة للتخصيص منها الملاءة المالية وجدية تنفيذ المشروعات وسابقة خبرة أعمال المطور قد يحول دون ذلك.

وأوضح أنه بالنسبة لنظام الشراكة فقد اعتمدت وزارة الإسكان على دخول القطاع الخاص لما لديه من أفكار جديدة، وكذلك هى مكسب للدولة بما له من ملكية للأرض وللمطور الذى يوفر ثمن الأراضى ذات الأسعار المرتفعة ويكون مكسبه من خلال صافى المشروعات.

وأفاد أن السوق العقارية تحتاج إلى آليات عدة وتنويع فى الأفكار لتنشيطها، ومنها آليات طرح الأراضي، سواء بالتخصيص بالأمر المباشر تارة أو بمشاركة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص تارة أخرى.

«أرضك»: السيولة لدى الشركة هى المقياس للأسلوب المتبع

وقال أشرف دويدار، رئيس مجلس إدارة شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن مسألة طرح الأراضى سواء بالأمر المباشر أو بمشاركة الدولة مع القطاع الخاص تتوقف على مدى السيولة لدى المطور.

وأضاف دويدار أن طرح الأراضى بالآلية الجديدة يفيد المطور بالدخول فى مشروعات بحجم الملاءة المالية لديه بشكل مباشر دون الدخول فى مناقصات وما يترتب عليها من عدم ضبط الأسعار.

وأشار إلى أنه بالنسبة للجوء المطور للمشاركة مع الدولة فيعود إلى ضعف السيولة لديه، وبالتالى يلجأ لتلك الآلية حيث يتم الاستفادة بمنح الأراضى مجانا من الدولة مقابل تنفيذ المشروع.

وأفاد بأن آلية طرح الأراضى سواء بالتخصيص بالأمر المباشر أو بالمشاركة لا تهم كثيرا العملاء، لأنه يتعامل مع شركة ذات اسم بالسوق العقارية.

ولفت إلى أن الفكر العام للمطورين العقاريين هو عدم الدخول فى شراكات مع الدولة وأن تكون له مشروعاته الخاصة به، ولكن حجم السيولة لديه هو الذى يرجح ما إذا كان سيقبل الشراكة مع الدولة أم لا.

ونوه بأن شركة «أرضك» تضخ مشروعاتها دون شراكة، لافتا إلى أنه بقدر حجم السيولة يتم شراء أراضٍ جديدة لإنشاء المشروعات، وإذا لم تتوفر السيولة تتوقف الشركة عن التوسع فى حجم محفظة أراضيها وتكتفى بالموجود دون اللجوء بالدخول فى شراكات.

وقالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة عمار للاستثمار العقاري، إن فكرة تخصيص الأراضى بنظام مشاركة الدولة مع القطاع الخاص كان مقتصرا من قبل على 9 مشروعات لصالح كبرى الشركات العقارية، ثم توقفت هيئة المجتمعات العمرانية بعد ذلك عن الطرح بهذا النظام نتيجة وجود بعض المشكلات المحاسبية.

وأضافت أن نظام طرح الأراضى عن طريق التخصيص بالأمر يعطى تحديدا واضحا للشركات ذات الملاءة المالية ويتم تحديد قطع الأراضى المتاحة من قبل الهيئة لإقامة المشروع وبعدها يتم التقييم عن طريق لجنة تسعير من الهيئة، ويتم دفع %10 من ثمن الأرض خلال شهر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »