أحمد الدسوقي وعمر سالم
قال الدكتور زياد بهاء الدين، العضو المنتدب لشركة طيبة للاستشارات، ونائب رئيس الوزراء سابقاً، إنه يتم وضع مشروع قانون ينظم عمليات التحول للاقتصاد غير النقدي، بالتعاون مع اتحادي الصناعات والبنوك، على أن يتم رفعه للجهات المسئولة عقب الانتهاء منه.
وأوضح بهاء الدين، خلال جلسة عمل “الإطار التشريعي والتنفيذي للاقتصاد غير النقدي”، بالمؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي، الذي ينظمه اتحادي الصناعات والبنوك، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يعد أداة لتحفيز عملية التحول من النقدي إلى اللانقدي، ويتيح التدرج في التطبيق خاصة أن التعامل في مصر قائم على الكاش، ولا يمكن أن يتم إجباره على التعامل غير النقدي مرة واحدة.
وأضاف بهاء الدين، أن مشروع القانون يفتح سلطة رئيس الوزراء، بعد موافقة البنك المركزي ووزارة المالية في تطبيق بنود القانون على قطاعات بعينها أو بحدود معينه، موضحًا أن المشروع المقترح بسيط في هيكله يقوم على تصور وجود برنامج قومي يتم تطبيقه على مراحل معينة وقطاعات أو مدفوعات معينة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يشمل عدد من القطاعات لا تجيز التعامل بها إلا من خلال التعامل غير النقدي، منها الشركات سواء تأسيس أو رفع رأس المال أو توزيع الأرباح، العقارات ووسائل النقل والأصول الأخرى من شروط تسجيل الملكية يتم سدادها بشكل إلكتروني، الأنشطة التمويلية من البنوك “الحصول على التمويل أو سداده”، المدفوعات الحكومية “رسوم الشهر العقاري أو ما يسدد في المحاكم أو الوزارات والهيئات الحكومية”.
ولفت بهاء الدين إلى أن مشروع القانون يؤكد على ضرورة تسهيل إجراءات السداد غير النقدي بدون إضافة أعباء أخرى.