Loading...

بهاء الدين لـ«المال» : هيئة الاستثمار تدرس ضمان تمويل المشروعات الجديدة

Loading...

بهاء الدين لـ«المال» : هيئة الاستثمار تدرس ضمان تمويل المشروعات الجديدة
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 19 فبراير 06

كتب – محمد عبد العاطي:
 
اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددا من المقترحات تعتزم تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وتهدف في مجموعها الي تنشيط حجم الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات التمويل المقدم لها.

 
وعلي رأس هذه المقترحات اسناد عمليات تنمية المناطق الصناعية الجديدة الي القطاع الاستثماري الخاص،  ومساهمة الهيئة في ضمان تمويل المشروعات، فضلا عن امكانية مساهمة الهيئة في مشروعات معينة لتحقيق هدف تنموي، وليس بهدف الربح.
 
وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس  الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تصريحات خاصة لـ«المال» انه تم بالفعل عرض هذه الاجراءات المقترحة علي مجلس الوزراء للنظر فيها، وفي مقدمتها الاجراء الذي تم النص عليه خلال مناقشة المجلس لقرار تأسيس هيئة التنمية الصناعية، ويتمثل في اسناد عمليات تنمية المناطق الصناعية الجديدة الي القطاع الخاص، الذي يفترض ان يتولي اقامة البنية التحتية، اضافة الي تخطيط وتقسيم الاراضي داخلها.
 
واوضح بناء الدين ـ في هذا السياق ـ ان هيئة الاستثمار تقدمت بطلب الي مجلس الوزراء ابدت فيه رغبتها في ان تضطلع بدور الي جانب القطاع الخاص، في عمليات تنمية المناطق الصناعية، علي ان يكون هذا الدور تنمويا وليس بهدف الربح، وقال إن الاقتراح الخاص بمساهمة الهيئة في ضمان تمويل المشروعات سوف يتخذ في حال اقراره، صيغة قريبة من شكل جمعية التأمين التعاوني التابعة للصندوق الاجتماعي، التي تقوم بضمان تمويل المشروعات الصغيرة، مؤكدا ان الهيئة ليست جهة تمويل، بل تسعي الي اداء دور فعال لتنمية المناخ الاستثماري.
 
واشار رئيس هيئة الاستثمار الي ان الهيئة تدرس بشكل جاد المساهمة ـ بغرض تنموي ـ في تأسيس شركة لتسويق منتجات محافظات الصعيد، موضحا ان الدراسة تأتي في اعقاب عدد من الشكاوي التي تقدم بها مستثمرو محافظة اسيوط وتتعلق بمصاعب يواجهونها بتسويق منتجاتهم.
 
وذكر بهاء الدين ان  الهيئة اعدت دراسة بالتنسيق مع وزارة الاسكان اقترحت من خلالها اعتماد عدة تعديلات لتوحيد عدد من الرسوم  المفروضة علي عمليات بيع الاراضي داخل اللائحة العقارية الواحدة، فيما سيتم الغاء باقي الرسوم التي يتم تقاضيها لقاء هذه العمليات.
 
وقال انه من المنتظر الاعلان عن تلك التعديلات باللائحة العقارية بما يحقق الشفافية الكاملة للمستثمرين، موضحا ان  الرسوم التي سيتم الغاؤها، وفقا للتعديلات المقترحة، تشمل الرسوم المفروضة علي نقل ملكية الاراضي من شركة الي اخري يمتلكها مستثمر واحد، او مجموعة استثمارية يمتلكها مستثمر واحد، او مجموعة استثمارية واحدة،  وهو ما يندرج حاليا تحت بند «رسوم تصرف».
 
واوضح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ان الهيئة تدرس حاليا الاطار القانوني الذي يمنحها امكانية المساهمة في مشروعات استثمارية بغرض تنموي، مشيرا الي ان مجلس ادارة الهيئة وافق بشكل مبدئي علي المعايير الحاكمة لذلك الاطار.
 
وكان الدكتور زياد بهاء الدين قد عقد نهاية الاسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا اعلن خلاله عن عدم امتلاك الهيئة الصلاحيات الكافية لحل كافة انواع المشكلات التي تواجه المستثمرين، مشيرا الي توجهها عام  2006 نحو ممارسة التأثير الفعلي علي عدد من الجهات والوزارات ذات الصلة المباشرة باجرءات تأسيس الشركات، واقامة الاستثمارات، فضلا عن لعب دور الوسيط بين المتعثرين داخل المناطق الصناعية والبنوك الدائنة.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 19 فبراير 06