من حوار “المال” :
يرى الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي، ونائب رئيس الوزراء
السابق، في حكومة الدكتور حازم الببلاوى أن قانون التظاهر الذي أقرّه
الرئيس المعين عدلي منصور ، استهدف تقييد الحق في التظاهر السلمي وليس
مواجهة الإرهاب.
وكان منصور قد أقر قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب
والتظاهرات السلمية ،والمعروف إعلامياً باسم “قانون التظاهر” في نوفمبر من
العام الماضي .
وأوضح بهاء الدين :”من لديه الاستعداد لممارسة العنف وحمل القنابل خلال
التظاهرات لن يفكر مطلقا فى تقديم طلب لوزارة الداخلية يحمل رقمه القومى
وجميع بياناته قبل ممارسة هذه الأعمال، وبالتالى فان هذا القانون جاء لمنع
حق المواطن السلمى فى التعبير عن رأيه من خلال آلية التظاهر ولم يكن
مطلوباً لمواجهة التظاهر العنيف لانه كان هناك من القوانين العادية ما يكفى
لذلك دون تقييد حق التظاهر عموما”.
يشار إلى أن قانون التظاهر واجه انتقادات واعتراضات كثيرة من قبل قوى
سياسية مدنيه عدة ،منها من شارك في 30 يونيو ، كما شُنّت ضده عدة فعاليات
انتهى معظمها باعتقال المشاركين فيها كتظاهرات “مجلس الشورى” التي اعتقل
على إثرها عدداً من رموز العمل السياسي الشبابي في مصر .
وأضاف بهاء الدين :”أبلغت الببلاوى رئيس الوزراء قرارى بالاستقالة عقب
مناقشة قانون التظاهر، الا انه طلب منى ارجاء القرار حتى يتم الانتهاء من
الاستفتاء على الدستور”.
للاطلاع على الحوار كاملاً :
يرى الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي، ونائب رئيس الوزراء
السابق، في حكومة الدكتور حازم الببلاوى أن قانون التظاهر الذي أقرّه
الرئيس المعين عدلي منصور ، استهدف تقييد الحق في التظاهر السلمي وليس
مواجهة الإرهاب.
وكان منصور قد أقر قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب
والتظاهرات السلمية ،والمعروف إعلامياً باسم “قانون التظاهر” في نوفمبر من
العام الماضي .
وأوضح بهاء الدين :”من لديه الاستعداد لممارسة العنف وحمل القنابل خلال
التظاهرات لن يفكر مطلقا فى تقديم طلب لوزارة الداخلية يحمل رقمه القومى
وجميع بياناته قبل ممارسة هذه الأعمال، وبالتالى فان هذا القانون جاء لمنع
حق المواطن السلمى فى التعبير عن رأيه من خلال آلية التظاهر ولم يكن
مطلوباً لمواجهة التظاهر العنيف لانه كان هناك من القوانين العادية ما يكفى
لذلك دون تقييد حق التظاهر عموما”.
يشار إلى أن قانون التظاهر واجه انتقادات واعتراضات كثيرة من قبل قوى
سياسية مدنيه عدة ،منها من شارك في 30 يونيو ، كما شُنّت ضده عدة فعاليات
انتهى معظمها باعتقال المشاركين فيها كتظاهرات “مجلس الشورى” التي اعتقل
على إثرها عدداً من رموز العمل السياسي الشبابي في مصر .
وأضاف بهاء الدين :”أبلغت الببلاوى رئيس الوزراء قرارى بالاستقالة عقب
مناقشة قانون التظاهر، الا انه طلب منى ارجاء القرار حتى يتم الانتهاء من
الاستفتاء على الدستور”.
للاطلاع على الحوار كاملاً :