أكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن دور الهيئة في النزاع الدائر بين شركتي أوراسكوم وفرانس تليكوم يبدأ وينتهي عند الحفاظ علي حقوق الأقلية، وأنه لم يتم قبول العرض الأخير المقدم من الشركة الفرنسية لشراء أسهم الأقلية إلا بعد إزالة الأسباب التي كانت وراء رفض العروض الثلاثة السابقة، وتقديم أسباب مقنعة للمغايرة بين سعر سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« للاتصالات.
 |
| زياد بهاء الدين |
ورحب بهاء الدين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، باتجاه شركة أوراسكوم تليكوم للقضاء الإداري للتظلم من قرار الهيئة، وهو القضاء الذي يعطي الفرصة لمراقبة القرارات الحكومية، مشدداً في الوقت نفسه علي حيادية لجنة التظلمات التي أيدت قرار الهيئة بقبول عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم، والتي تشكل من مستشار بمجلس الدولة وعضو عن وزارة الاستثمار وآخر عن الهيئة، وأنها التي تحدد مواعيد انعقادها، كما أن أعضاءها يتم ترشيحهم منذ بداية العام، لذلك فهي ليست لجنة تابعة للهيئة بأي حال من الأحوال.
ونفي رئيس هيئة الرقابة المالية أن تكون قد تعرضت لأي ضغوط سياسية لقبول عرض الشراء الأخير، وأوضح أن التعليقات التي أثيرت حول سرعة بت الهيئة في العرض، تتجاهل أن قانون سوق رأس المال ينص علي أن أي عرض شراء يجب أن يرد عليه خلال 48 ساعة وإلا اعتبر مقبولا، لذلك فالهيئة لا سلطة لها علي توقيت قبول العرض أو رفضه وإنما يتحكم فيه مقدم العرض نفسه.
وأضاف بهاء الدين أن الهيئة بتت في العرض الأخير المقدم من فرانس تليكوم في نفس اليوم، بسبب ما ينص عليه القانون من ضرورة الرد خلال 48 ساعة، فضلاً عن أن ثاني يوم تقديمه هو يوم تداول لشهادات الإيداع الدولية الخاصة بأوراسكوم تليكوم في بورصة لندن، وكذلك أسهم فرانس تليكوم في فرنسا، كما أن القرار كان سريا حتي تم إعلانه علي موقع الهيئة بعد الانتهاء منه، بالإضافة إلي أنه تم إلغاء التعاملات التي جرت علي سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول يوم الخميس الذي وافق تقديم العرض.
واستشهد بهاء الدين بموقف الهيئة من العرض الثالث الذي قدمته فرانس تليكوم، بسعر 230 جنيهاً، والذي تم البت فيه أيضاً في نفس يوم تقديمه، وتم إعلان القرار صباح اليوم التالي، رغم أن توقيت تقديم ذلك العرض تزامن أيضاً مع مشاورات تجارية وسياسية بين مصر وفرنسا.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن دور الهيئة انتهي بإعطاء فرصة للمساهمين من حاملي أسهم الأقلية لبيع أسهمهم بسعر مساو للسعر المشتق من الذي فرض علي فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل للاتصالات، مشيراً إلي أن المساواة لا ينبغي أن تكون بنفس القيمة مادامت هناك أصول وقيم تخص موبينيل للاتصالات ولا تتمتع بها المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وأضاف أن تأييد قرار الهيئة من خلال لجنة التظلمات لا يعتبر انتصارا للهيئة ولا لفرانس تليكوم وإنما لحملة أسهم الأقلية، خاصة أن الهيئة لم تتدخل في هذا النزاع إلا لتوفير الفرصة لهم للبيع بسعر مساو لحكم التحكيم، بينما فرانس تليكوم لم تكن منذ البداية راغبة في تقديم عرض شراء إجباري لحصة الأقلية، ولما تأكدت أن الهيئة لن تسمح لها بتنفيذ حكم التحكيم إلا بتقديم عرض شراء لحصة الأقلية، بدأت في تقديم عروض شراء متدنية القيمة بـ 187 جنيهاً ثم رفعتها إلي 237 جنيهاً ثم عرض آخر بـ 230 جنيهاً اعتبرته بعيدا عن السعر المشتق من التحكيم، قبل أن تقدم عرضها الأخير بـ 245 جنيهاً مدعماً بأسباب منطقية للتفرقة بين السعرين.
ووفرت أوراسكوم المناخ الملائم لقبول العرض المقدم من فرانس تليكوم، بعد أن تم الإفصاح في الجمعية العمومية الأخيرة لموبينيل عن رسوم الإدارة التي تحصل عليها الشركتان بواقع %1.5 من إيراداتها، بينما تمكنت فرانس تليكوم من اللعب علي وتر وجود أصول في موبينيل للاتصالات، تجعل سعرها أعلي من المصرية لخدمات التليفون المحمول باحتجازها للأرباح في الربع الأخير.
ورداً علي سؤال لـ»المال« حول التعهدات الخاصة بتنفيذ العرض، ومن بينها إبداء مجلس إدارة الشركة المصرية رأيه في عرض الشراء، رغم أنه مؤلف من أعضاء الشركتين المتنازعتين، أوضح بهاء الدين أن الهيئة تنتظر رأي مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض خلال فترة سريانه، سواء اتفق أعضاؤه علي رأي و احد أو اختلفوا، وأن هذا الرأي سيتم إعلانه للسوق، مشيراً في الوقت نفسه إلي أن مجلس إدارة الشركة يزاول عمله بشكل طبيعي ويتخذ قرارات خاصة بمستقبلها، وآخرها إصدار سندات بقيمة مليار جنيه.
ورداً علي سؤال آخر لـ»المال« حول عدم تنفيذ عرض شراء أسهم الأقلية بالتزامن مع الأسهم الصادر بشأنها حكم التحكيم، أفاد رئيس الهيئة بأنها اشترطت لتنفيذ صفقة بيع أسهم أوراسكوم تليكوم في موبينيل للاتصالات أن يتم تقديم عرض شراء لأسهم الأقلية وهو ما تم قبوله مؤخراً، أما تنفيذ حكم التحكيم نفسه فهو نزعا تجاري بين الشريكين.