بدأت بنوك الاستثمار العاملة بالسوق قراءة ما بين سطور صفقة OCI ، التى فاجأ الإعلان عنها المتعاملين بسوق المال والاقتصاد بشكل عام، ذلك أنها تعنى خروج أكبر كيان من حيث رأس المال السوقى، وأحد أفضل الأسهم القليلة المفضلة للمستثمرين الأجانب من البورصة المصرية .
كانت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، قد أعلنت فى عطلة نهاية الأسبوع عن تحويل شهادات الإيداع الدولية، والتى تمثل أكثر من %75 من رأسمال الشركة إلى أسهم فى شركة هولندية تابعة تحمل أسهم OCI NV ، فضلاً عن تخيير حملة أسهم OCI بالسوق المحلية، بين قبول عرض شراء الأسهم بسعر 280 جنيهاً، أو مبادلة أسهمهم المحلية بأسهم فى الشركة الهولندية، أو استمرار الاحتفاظ بأسهم الشركة، لحين اصدار شهادات إيداع مصرية .
وسيقوم بتمويل خيار عرض الشراء بسعر 280 جنيهاً، تحالف يضم عدة مؤسسات دولية، على رأسها مؤسسة «كاسكاد انفستمنتس » المملوكة بالكامل لرجل الأعمال بيل جيتس، فضلاً عن شركة Southeastern لإدارة الأصول، وشركة davis selected advisors ، التى قدمت التزامات مالية تصل لـ 2 مليار دولار .
وتحمل الصفقة المرتقبة العديد من التوابع السلبية على سوق المال المحلية، حال موافقة هيئة الرقابة المالية على تنفيذها، تتمثل فى تراجع رأس المال السوقى بقوة، وهبوط أحجام التعامل اليومية، فضلاً عن انكماش عدد الأسهم القوية بالسوق، تلك التى يفضلها المتعاملون الأجانب، فضلاً عن ارتفاع مخاطر الخروج من بعض المؤشرات العالمية، مثل msci emerging market index.
ور غم ذلك، بدأت بنوك الاستثمار البحث فى ثنايا تلك الصفقة عن مصالح عملائها، وفى الوقت نفسه، اهتم بعضها بدراسة احتمالية تنفيذ الصفقة من عدمه، والشكل النهائى لها، وهو الأمر الذى يتوقف بشكل كبير على تفاعل هيئة الرقابة المالية مع الشركة، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على التعامل مع تلك الصفقة بحكمة، ومن حيث محاولة تحجيم هروب رؤوس الأموال والمستثمرين من السوق المحلية من خلال تهيئة المناخ الاستثمارى بما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام .
من جهتها قدمت شركة فاروس فى أحدث تقاريرها 4 نصائح للمستثمرين حاملى أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى كيفية التفاعل مع الصفقة المزمع تنفيذها على أسهم الشركة، وفقًا لنوعية المستثمر وهدفه .
ونصحت «فاروس » المستثمرين حاملى أسهم «OCI» الراغبين فى البقاء فى الشركة بقبول عرض مبادلة السهم المحلى بسهم فى الشركة الهولندية، فيما نصحت حاملى أسهم الشركة غير القادرين على تنفيذ عرض مبادلة الأسهم لأمور متعلقة بنسب تملك الأسهم الأجنبية بقبول عرض الشراء المزمع تنفيذه بسعر 280 جنيهًا للسهم، وانتظار إصدار شهادات الإيداع المصرية للشركة الهولندية، مع العلم بارتفاع احتمالية ضعف معدلات السيولة على تلك الشهادات .
وبالنسبة لغير حاملى أسهم OCI الحائرين بين جدوى الاستثمار فى الشركة من عدمه، قال تقرير «فاروس » إن سعر السهم حالياً ليس جاذباً بما يكفى، إلا أن دخول بيل جيتس، ومساهمين آخرين فى الشركة، قد يساهم فى تعزيز القيمة .
أما بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى OCI ، دون الاحتفاظ بأسهم فى أسواق دولية، فقد نصحتهم «فاروس » بعدم التخلص من السهم الذى قد يستمر قيده فى السوق المحلية، أو انتظار إصدار شهادات إيداع مصرية، والتى تعتبر سيولتها المتوقعة محل تساؤل فى ظل كون %75 من رأسمال الشركة فى صورة شهادات إيداع دولية، ستتم مبادلتها فى حين أن الـ %25 المتبقية ستتم مبادلة جزء منها وتسييل جزء آخر .
وفى النهاية، فضلت «فاروس » خيار قبول عرض مبادلة الأسهم المحلية بأسهم فى الشركة الهولندية، حال موافقة الهيئة على تنفيذ العرض، لما يحتوى عليه من ضمان تدفقات نقدية جيدة، خاصة فى ظل الضبابية التى تهيمن على مصير سعر الصرف .
وفى حال عدم موافقة الهيئة على تنفيذ عرض المبادلة، ينصح بالدخول فى عرض شراء الأسهم بسعر 280 جنيهاً وانتظار ما سيتم الإعلان عنه، فيما يخص شهادات الإيداع المصرية، من حيث الجدول الزمنى ونسب السيولة .
إلى ذلك رأت شركة النعيم فى أحدث تقاريرها، أن صفقة OCI هى خطوة مبدئية على صعيد التعجيل بفصل نشاطى الأسمدة والمقاولات بالشركة، وهى الخطوة التى تقع فى مهب رياح الضرائب وتسعير الغاز الطبيعى رغم أن عرض الشراء المزمع تقديمه، حال موافقة هيئة الرقابة المالية سيدر عوائد للاقتصاد المصرى تتراوح بين 1 و 2 مليار دولار .
وعلى صعيد قطاع سوق المال، قالت «النعيم » إن الانخفاض المتوقع فى متوسط حجم التعامل اليومى بالبورصة، سيتراوح بين 6 و %7 نتيجة تراجع التعاملات على سهم OCI المحلى، عند اتمام الصفقة، إلا أن تنفيذ الفصل بين نشاطى الأسمدة والمقاولات فى السوق المحلية سيؤدى إلى رواج فى قطاع الاندماجات والاستحواذات .
فى حين وضعت «النعيم » 4 احتمالات مستقبلية فيما يخص تعامل هيئة الرقابة المالية مع تلك الصفقة، الأول، والذى اعتبرته «النعيم » الأعلى فى احتماليات الحدوث، يتلخص فى رفض هيئة الرقابة المالية تنفيذ عرض الشراء بالسعر المعلن عنه، واشتراطها رفع سعر العرض إلى 300 جنيه، من أجل الحفاظ على حقوق الأقلية، لافتة إلى أن التسعير الأخير هو أفضل السيناريوهات، وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى زيادة نسبة الأسهم المتوقع تسييلها فى عرض الشراء، وبالتالى تعزيز العوائد الأجنبية المتوقعة للاقتصاد المحلى .
وحددت «النعيم » الخيار الثانى، فى قبول الهيئة عرض شراء الأسهم بسعر 280 جنيهاً دون تغيير، وهو ما اعتبرت معدل حدوثه من متوسط إلى مرتفع، وفى تلك الحالة سيولد تدفقات نقدية للاقتصاد المحلى، قد تصل إلى 3.7 مليار دولار على الأجل المتوسط، ممثلة فى احتمالية تشدد الحكومة فى التعامل فى الملف الضريبى المعلق للشركة، وتحصيل ما يقارب 2 مليار دولار، بجانب العوائد الأجنبية المتعلقة بالصفقة والمتوقع تحصيلها للبنك المركزى من 1 إلى 2 مليار دولار، فضلاً عما سيسفر عنه اتجاه الحكومة فى التعامل مع ملف تسعير الغاز للمصانع .
وأشارت «النعيم » إلى أن الخيار الثالث يتمثل فى جلوس الشركة على طاولة المفاوضات، وتسوية المنازعات القائمة وإقرار الفصل، باحتماليات حدوث متوسطة إلى مرتفعة .
وفى النهاية قالت «النعيم » إن الخيار الأخير والمستبعد حدوثه بنسبة كبيرة، رفض الهيئة إتمام الصفقة تماماً، وهو ما قد يقود الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولى .