علي الرغم من تحول مسار البورصة المصرية خلال الأيام الأخيرة علي خلفية أحداث الثورة التونسية التي ساهمت في ظهور بعض الاضطرابات السياسية في السوق المحلية، فإن بنوك الاستثمار أكدت توافر فرص استثمارية جيدة بالسوق علي الرغم من ارتفاع معدل مخاطرة الاستثمار في ظل الأحداث المشار إليها.
 |
وتمسكت »فاروس« بنظرتها الإيجابية لبعض الأسهم المدرجة بالسوق المحلية خاصة التي يرتبط نشاطها بأسعار السلع العالمية، فضلاً عن الأسهم التي تتميز بالطابع الدفاعي مما يقلل من تأثيرها سلباً حتي في حال تفاقم الأحداث السياسية.
ورأت أن الوضع الاقتصادي يمكن الحكومة المحلية من التعامل مع أي اضطرابات سياسية مرتقبة بشكل فعال من خلال زيادة الإنفاق الموجه لدعم الاستقرار الاجتماعي.
فيما أكدت سي آي كابيتال أن الشركات المدرجة بالبورصة ستواصل تحقيق نتائج أعمال جيدة خلال العام الحالي، الأمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز جاذبية مضاعفات الربحية، إلا أنها توقعت في الوقت نفسه هبوط سعر الجنيه أمام الدولار.
ورشحت الأسهم الدولارية وشهادات الإيداع الدولية لتحقيق أفضل أداء بين الأسهم المقيدة بالبورصة علي المدي القصير.
وأكدت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية في تقريرها الاستراتيجي الذي أصدرته بعد تفاقم أحداث الثورة التونسية التي ألقت بآثارها علي البورصة المصرية أنه علي الرغم من ارتفاع مخاطرة الاحتفاظ بالأصول المقومة بالجنيه المصري، فإنها أبقت علي محفظتها الافتراضية التي تضم أسهمها المفضلة في عام 2011 دون تغيير.
وأوضحت فاروس أن عمليات البيع المكثفة التي ظهرت بالسوق المحلية بعد تفاقم أحداث تونس صوحبت بخروج المستثمرين الأجانب من الأسهم وسندات الخزانة وسندات الشركات المحلية في الفترة بين 13 و20 يناير الحالي، مما ترتب عليه هبوط مؤشر مورجان ستانلي مصر بمعدل %6.4 والتي تعتبر من أسوأ النسب التي سجلتها مؤشرات مورجان ستانلي لقياس أداء أسواق المال.
وأرجعت فاروس تمسكها بعدم تغيير استراتيجية محفظتها الافتراضية حتي بعد تفاقم الهبوط الحاد الذي سجلته البورصة خلال الأسبوع الماضي إلي سببين، يتمثل الأول في توافر سيولة جيدة بالقطاع المصرفي المحلي فضلاً عن انخفاض الدين الخارجي، مما يؤكد قدرة الحكومة علي زيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال المصادر المستدامة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الحكومة المصرية اعتادت علي التعامل مع التوترات السياسية السابقة من خلال زيادة الإنفاق الموجه لدعم الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أنها استخدمت هذا الأسلوب خلال بعض الهزات السياسية، مثل مقتل الرئيس السادات وأعمال الشغب في عام 1977 علي الرغم من أن الإنفاق الاجتماعي في تلك الفترات كان يتم تمويله من خلال مصادر غير مستدامة.
فيما يتمثل السبب الثاني وراء قيام شركة فاروس بالإبقاء علي استراتيجية محفظتها الافتراضية دون تغيير هو أن دوافع الشركة في تكوين تلك المحفظة كانت ترتكز علي عدة محاور تأتي في مقدمتها عمليات البيع التي تمت بالسوق خلال الربع الرابع من العام الماضي، فضلاً عن توقعاتها بأن تسجل الشركات التي يرتبط نشاطها بأسعار السلع العالمية مثل أوراكسوم للإنشاء والصناعة وأموك نتائج أعمال قوية خلال الربع الرابع من العام الماضي، والأول من العام الحالي علي خلفية الارتفاع القوي في أسعار البترول.
وأضافت فاروس أن أسهم شركتي المصرية للاتصالات والوطنية لمنتجات الذرة، مرشحتان للاستفادة من الإعلان المرتقب عن توزيعات الأرباح بشهر مارس المقبلة، لافتة إلي أن أسهم القطاع العقاري المدرجة بمحفظتها ما زالت مرشحة لتحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة بعد أن تتم الموافقة علي تعديلات قانون المناقصات في مجلس الشعب.
وتطرقت فاروس إلي بعض الأسهم المدرجة بمحفظتها الافتراضية لأفضل اختيارتها من الأسهم خلال العام الحالي، مؤكدة أن البنك التجاري الدولي لا يزال ضمن أفضل اختياراتها محددة القيمة العادلة للسهم عند 40.1 جنيه، وأشارت إلي أنه علي الرغم من أن السهم يتداول قرب قيمته العادلة، فإنه لا يزال فرصة استثمارية جيدة في ظل قوة الأداء المالي للبنك.
كما أشارت إلي توافر فرص استثمارية جيدة بسهم بالم هيلز في ظل انخفاض قيمة السهم السوقية، مقارنة بالقيمة العادلة البالغة 8.1 جنيه، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن الشركة ستكون عرضة لبعض الآثار السلبية في حال تفاقم الأحداث السياسية محلياً، وذلك نظراً لتركيزها علي المنازل الثانية -التي يتم شراؤها بغرض الاستثمار- إلا أنها لفتت في الوقت نفسه إلي أن الشركة اتخذت بعض الخطوات بصدد بناء المنازل الأولية للعملاء بأسعار معقولة.
وحددت فاروس القيمة العادلة لسهم طلعت مصطفي عند 10.1 جنيه، مؤكدة أن الشركة مرشحة لتحقيق أداء جيد حتي في حالة عدم اليقين السياسي الراهنة، خاصة في ظل تركيز الشركة علي المنازل المخصصة لمتوسطي الدخل فضلاً عن أن الشركة بدأت بتقديم عروض للسداد علي فترات طويلة.
كما أكدت فاروس أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مرشحة لتحقيق أداء جيد بنتائج أعمال الربع الرابع والربع الأول من العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعار اليوريا والأمونيا، محددة السعر العادل للسهم عند 266.8 جنيه.
وأوضحت فاروس أن شركة الوطنية لمنتجات الذرة تتميز بقوة مركزها المالي وقوة نظام توزيعات الأرباح محددة قيمتها العادلة عند 27.9 جنيه، مقارنة بـ20 جنيهاً لمستويات تداولها بالسوق.
ورأت أن سعر سهم شركة المصرية للاتصالات السوقي يسمح بتحقيق عوائد جيدة من توزيعات الأرباح المتوقعة عن عام 2010، كما أن الشركة تنتمي لقطاع دفاعي مما يعزز من جدوي الاستثمار بها في ظل الوضع الراهن.
من جانبها قالت مجموعة سي آي كابيتال في أحدث تقاريرها الاستراتيجية، إن البورصة تراجعت بعنف علي مدار الأسبوع الماضي، بضغط من الأنباء السيئة التي استوردتها البورصة المحلية من تونس، واعتبرت مبيعات المستثمرين الأجانب التي كانت سبباً رئيسياً في تراجع السوق بنسبة %6.5 »غير مبررة علي الإطلاق«.
ورجعت سي آي كابيتال أن يقتصر مفعول مبيعات الأجانب بالبورصة المحلية علي الأجل القصير جداً، حيث من المرجح أن يعيدوا بناء محافظهم المالية من جديد.
وتوقعت سي آي كابيتال أن تواصل الشركات المدرجة بالبورصة المحلية تحقيق نتائج أعمال صلبة خلال العام الحالي، وهو ما يعمل بدوره علي التعزيز من جاذبية مضاعفات الربحية.
ورشحت سي آي كابيتال في تقريرها الاستراتيجي الأسهم الدولارية وشهادات الإيداع الدولية لتحقيق أعظم استفادة من بين الأسهم المقيدة بالبورصة المحلية علي المدي القصير، بدعم من تنبؤاتها بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
ووضعت سي آي كابيتال سهم شركة العرفة لتصدر قائمة الأسهم التي ستستفيد من صعود الدولار في ظل تنبؤاتها بارتفاع صافي أرباحه بنسبة %16 يليه سهم شركة المالية والصناعية بنسبة %13 ثم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة %5.2.
فيما وضعت سي آي كبيتال سهم شركة أوراسكوم تليكوم علي رأس الأسهم المتضررة علي مدار العام الحالي من ارتفاع الدولار، بسبب تنبؤاتها بانخفاض صافي أرباحه بنسبة %23 في ظل ديونها الدولارية، البالغة 3 مليار دولار، تليها ايبيكو بنسبة %6.2 ثم حديد عز بنسبة %5.
وعلي صعيد الاقتصاد الكلي توقعت »سي آي كابيتال« أن يرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليصل إلي 5.87 جنيه في مقابل توقعاتها السابقة بـ5.72 جنيه، الأمر الذي سيؤثر بدوره علي عجز الميزان التجاري الذي سيرتفع من 26.5 مليار دولار خلال العام الماضي إلي 33.7 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو ما سيدفع بدوره إلي توسيع العجز الحالي إلي 6.7 مليار دولار، ممثلاً %30 من إجمالي الناتج المحلي.
وأضافت »سي آي كابيتال« أن انخفاض سعر الجنية أمام الدولار سيؤدي بدوره إلي ارتفاع تكاليف الاستيراد وهو ما سيخلق ضغوطاً تضخمية، وهو ما قد يرفع التضخم من %11.1 إلي %12 خلال العام الحالي.