بورصة وشركات

بنوك استثمار تتوقع خسائر جديدة لحديد عز فى 2019

رجح بنك استثمار فاروس عدم تحقيق حديد عز تقديراته المستهدفة العام الحالى بضغط عدة أسباب، هى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، وزيادة أسعار المواد الخام، وانخفاض أسعار الحديد العالمية بشكل تجاوز التوقعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

بدفع تعرضها للمزيد من الضغوط

■ خدمة الدين وتأخر خفض الفائدة تُلقى بظلالها السلبية على النتائج

تواجه شركة حديد عز القابضة، المزيد من الضغوط خلا العام الجارى، ليتواصل معها مسلسل الخسارة الذى أنهت عليه عامها الماضى بزيادة فى صافى الخسائر المُجمعة، بحسب توقعات بنوك استثمار للشركة العام الجارى.

ترى وحدات بحوث فى بنوك استثمار عاملة بالسوق المحلية أن الأداء التشغيلى لحديد عز العام الحالى سيخضع لعدة ضغوط، تؤدى إلى المزيد من الخسائر.

قالت بنوك الاستثمار إن أداء الشركة الضعيف العام الماضى جاء متوافقا وتوقعاتها، مرجعة إياه لضغوط التكاليف التشغيلية، ومنها ارتفاع تكلفة الكهرباء بالربع الثالث من 2018، فى إطار برنامج الحكومة لرفع الدعم، والنفقات العامة، ونفقات التشغيل.

ارتفعت المصروفات التشغيلية %9 العام الماضى إلى 539 مليون جنيه، مقارنة 494 مليون جنيه فى العام السابق 2017، كما ارتفعت التكاليف التمويلية بواقع %10 إلى 1.139 مليار جنيه، مقارنة 1.031 مليار جنيه العام السابق.

رجح بنك استثمار فاروس عدم تحقيق حديد عز تقديراته المستهدفة العام الحالى بضغط عدة أسباب، هى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، وزيادة أسعار المواد الخام، وانخفاض أسعار الحديد العالمية بشكل تجاوز التوقعات.

يقدر بنك الاستثمار تحقيق حديد عز هامش مجمل ربح بنسبة %15.4، وأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بقيمة 7.6 مليار جنيه، وصافى دخل لمساهمى الشركة بقيمة 1.1 مليار جنيه.

يرى فاروس أن حديد عز بحاجة إلى زيادة أسعار الحديد بفارق 370 جنيهًا لكل طن، لتصل إلى نقطة تتعادل عندها مستويات الخسائر مع الأرباح، بفرض عدم تعرض أسعار خام الحديد إلى المزيد من الانكماش من مستوى 355 دولارًا.

توقع بنك الاستثمار تعافى هوامش ربحية الشركة مع انتهاء النصف الأول من العام الحالى، لتصل إلى مستويات بين 10 و%12 نتيجة فرض التعريفات الجمركية التى أقرتها وزارة الصناعة والارتفاع المتوقع فى أسعار الكهرباء %20.

كان مجمل هوامش ربحية عز الدخيلة ارتفع %1 فى 2018 إلى %11 بدعم ارتفاع هامش مجمل ربحية مصانع عز للدرفلة، وانخفاض هامش مجمل الخسائر لشركة لصناعة الصلب المُسطح، واستقرار هامش مُجمل الربح لشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية.

فرضت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا رسوم حماية بنسبة %25 على واردات حديد التسليح والصلب، و %15 على منتجات البليت.

لفت بنك الاستثمار إلى أن الرسوم الحمائية التى فرضتها وزارة الصناعة ترتب عليها زيادة فى أسعار الحديد 157 جنيها، متوقعا أن تواصل الصعود إلى 780 جنيها للطن، وأن يظهر أثر هذا الارتفاع على الشركة فى النصف الثانى، بعد انتهاء تأثر هوامش الربحية بالنصف الأول.

يرى فاروس أن خدمة الدين الذى ارتفعت مستوياته إلى 24.7 مليار جنيه، قد تلقى بظلالها السلبية على مستويات الأداء، فى ظل تأخر خفض أسعار الفائدة.

قال عبدالرحمن وهبة، محلل قطاع الحديد ببنك استثمار شٌعاع، إنه يتوقع استمرار حديد عز فى تحقيق الخسائر العام الحالى فى ظل استمرار الضغوط التى واجهتها الشركة العام المنقضى.

أرجع وهبة الأداء السيء لعز الدخيلة العام المنقضى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، متوقعا أن يظل أداء الشركة معرضا للضغط العام الحالى نتيجة ارتفاع أسعار الخام عالميا بقوة بسبب انهيار منجم شركة Vale بالبرازيل، أكبر منتج لخام الحديد عالميا، نهاية يناير الماضى، والذى ترتب عليه انخفاض بنحو 70 مليون طن فى إنتاج الخام العام الحالى.

كما يرى أن استمرار الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة أسعار الكهرباء مجددا فى يونيو المقبل، سيزيد من الضغوط على ربحية عز الدخيلة.

يرى وهبة أن بعض العوامل الإيجابية والتى من شأنها أن تخدم حديد عز ومنها التدابير الحمائية التى قررتها وزارة التجارة مؤخرا، و خفض أسعار الفائدة بنسبة %1، والذى قرره المركزى بنسبة %1 منتصف فبراير الماضى.

قال محمد مجدى، محلل قطاع الحديد ببنك استثمار بلتون، إنه يتوقع أن تصل خسائر حديد عز العام الحالى إلى 1.19 مليار جنيه، بضغط التحديات القوية التى ستواجهها الشركة، أبرزها تباطؤ الطلب عالميا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار ارتفاع أسعار الخام عالميا بنسب تتراوح بين 20 و%25، نتيجة تراجع المعروض من الخام عالميا مع تداعيات انهيار سد Vale، يناير الماضى.

تابع: «مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادى عالميا، بسبب الحروب التجارية العالمية، وتأثير ذلك على الأسعار العالمية والمحلية عناصر ضغط على ربحية الشركة العام الجاري».

وفى الوقت نفسه لفت مجدى إلى أن عوامل إيجابية من شأنها أن تخفف قوة بالضغوط المذكورة، ومنها رسوم الحماية على واردات الحديد التى فرضتها وزارة الصناعة، مؤخرا، والتى قد تسمح لمنتجى الحديد زيادة الأسعار لتمرير ارتفاع التكاليف للمستهلكين، وزيادة الإنتاج من مصنع الحديد المختزل الجديد.

لفت إلى أن العام الماضى يمكن تقسيمه إلى نصفين، الأول كانت نتائجه إيجابية، إلا أن الاتجاه تحول للعكس فى النصف الثانى من العام، بسبب نشوب الحرب التجارية بين أمريكا والصين والمستمرة حتى الآن، وتأثيرها على أسعار الحديد عالميا ومحلياً، بجانب التباطؤ الذى شهده سوق الحديد فى مصر بالنصف الثانى من العام الماضى، وهو ما تسبب فى خسائر حديد عز بنهاية العام.

أضاف أن هناك عوامل إيجابية حدثت العام الماضى والتى ظهرت فى نجاح عز القابضة فى توفير تمويلات رأس المال العامل لشركة عز للصلب المسطح ومصنع العز للحديد المختزل، ولكنها لم تظهر بشكل كبير فى نتائج الأعمال بسببالضغوط التى شهدتها الشركة.

ويبلغ رأس مال حديد عز 8 مليارات جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %35 نسبة تداول حر بالبورصة المصرية، و%65 لمجموعة عز وشركاتها التابعة.

ويتبع عز القابضة 3 شركات هى العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بمساهمة %54.59، وبطاقة إنتاجية 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن صلب مسطح سنويا، وشركة العز لصناعة الصلب المُسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة %71.07 بطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن صلب مسطح، و 1.2 مليون طن حديد تسليح بالتبادل، وشركة مصانع العز للدرفلة بمساهمة %98.91 وبطاقة إنتاجية 500 ألف طن حديد تسليح سنويا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »