بورصة وشركات

بنوك استثمار تتوقع ارتفاع معدلات التضخم النصف الثاني من 2020

على أن يصل 8_8.7% على أساس سنوي بنهاية النصف الثاني من العام

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت معدلات التضخم خلال شهر مايو الماضي تراجعات ملحوظة، إذ انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في المدن إلى 4.77%، مقابل 5.9% خلال شهر أبريل الماضي.

كما هبط معدل التضخم الشهري بدرجة ملحوظة، ليصل إلى 0%، مقابل 1.3% في أبريل 2020، متأثرًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية جراء تراجع الطلب الموسمي (مقارنة بالارتفاع الهائل في الطلب خلال أبريل/الفترة التي سبقت شهر رمضان الكريم).

وأرجعت بنوك استثمار التراجعات السنوية، لزيادة التأثيرات المواتية لسنة الأساس، فيما جاءت التراجعات الشهرية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الغذائية جراء التراجع الموسمي مقارنة بالارتفاع الهائل في الطلب خلال أبريل في الفترة التي سبقت شهر رمضان الكريم.

وتوقعت بنوك إستثمار أن ترتفع معدلات التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري، على الساس السنوي وصولاً لمستويات 8_8.7% .

برايم : تضخم مايو سجل أقل قراءة سنوية في خمسة أشهر

بداية قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي بشركة “برايم”، إن التراجع في معدل التضخم العام على أساس سنوي جاء مدفوعاً بضعف الطلب خلال شهر رمضان، إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية.

أضافت أن متوسط أسعار المواد الغذائية انخفض على أساس سنوي بنسبة 0.7% في مايو مقابل ارتفاعها 1.3% في أبريل، إذ انخفض متوسط أسعار سلال الغذاء بما في ذلك الدواجن والفواكه والخضراوات.

ولفتت بدير إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار المواد الغذائية من 3.6% في أبريل إلى -0.4% في مايو (على أساس شهري)، أدى  إلى الإبقاء على مستوى التضخم مستقراً، مع غياب أي ضغوط من جانب تضخم المواد غير الغذائية.

وقالت إن القراءات الضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في مايو مع قراءة التضخم الحالية تدعم رؤيتنا بأن تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد يأتي من جانب الطلب.

اقرأ أيضا  «أمان للخدمات المالية» تستهدف ضخ تمويلات جديدة فى «متناهى الصغر» وعمليات «التقسيط»

وتوقعت أن يتأثر التضخم بالنصف الثاني من 2020، وذلك بالعوامل التضخمية التي من المتوقع أن تنتج عن  الانخفاض في قيمة العملة و الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخراً فيما يخص تعريفة الكهرباء، وإن كان من المفترض ألا يمثل العاملان السابقان ضغوطاً على الأرقام المتوقعة للتضخم، خاصةً مع ما حققه الجنيه من مكاسب قبل الأزمة، واستبعاد القطاعين التجاري والصناعي من الزيادات في تسعير الكهرباء، وهو ما سيحد من تأثير الجولة الثانية على الأسعار النهائية. 

وبشكل عام رجحت وصول معدلات التضخم  إلى 8.7% كمتوسط في النصف الثاني من 2020 على أساس سنوي.

نعيم: قراءة التضخم خلال الشهر الماضي جاءت متوافقة مع تقديراتنا

 وقالت يارا الكحكي محلل الإقتصاد الكلي بشركة “نعيم” إن معدلات التضخم العام المُعلن عنها لشهر مايو 2020 على أساس شهري وسنوي جاءت  قريبة من تقديرات شركتها .

وأشارت إلى أن شركتها كانت تتوقع أن يصل المعدل السنوي إلى 5% وأن يصل المعدل الشهري إلى 0.2%، وهو الأمر الذي يؤكد رؤيتها التي تفيد بتباطؤ الطلب خلال شهر رمضان وعيد الفطر من هذا العام على خلفية التقلبات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأرجعت الكحكي، هبوط المعدل الشهري للتضخم العام لهبوط أسعار معظم السلع الغذائية التي تتسم بتقلبات أسعارها، وأبرزها الخضراوات الطازجة، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، وذلك نتيجة ضعف ضغوط العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب خلال 2020.

وتابعت أنه رغم نمو المعدل الشهري للتضخم خلال أبريل الماضي وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، إلا إن تباطؤ الطلب ومواصلة الحكومة مجهوداتها لتوفير الإمدادات المحلية من السلع الأساسية يحافظ على ثبات الأسعار.

اقرأ أيضا  «عامر جروب» تصرف النظر عن مشروع سوهاج الجديدة بعد دراسة تسويقية

فاروس : توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع 25 يونيو

وقالت ساندي إسكاروس محلل الإقتصاد الكلي ببنك الإستثمار “فاروس”، إن قراءة التضخم لشهر مايو على الأساس السنوي تأثرت بمجموعة السلع والخدمات غير الغذائية بصفة عامة.

وأوضحت أنه لا يمكن مساواة تأثير مجموعة المرافق والرعاية الصحية بمجموعة الأغذية والمشروبات عند قراءة التضخم نظرًا لتفاوت الوزن النسبي المخصص لكل منهما، مشيرةً إلى أنه للشهر السادس الآن، لم يكن لمجموعة السلع الغذائية هذا التأثير الكبير على قراءة التضخم، نظرًا لهدوء تقلبات أسعار الفواكه والمشروبات مقارنة مع حالة التذبذب في عامي 2018 و2019.

ولفتت إسكاروس، إلى أن قراءة التضخم السنوية في شهر مايو تأثرت بالمجموعات الثلاث ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر: أولا – الأغذية والمشروبات حيث شكلت 1.7% من إجمالي النسبة المسجلة عند 5.0% سنويًا في مايو، ثانيًا – مجموع الإسكان والمرافق، حيث ساهمت بنسبة 0.9% سنويًا، ومجموعة الرعاية الصحية التي ساهمت بنسبة 0.5% سنويًا.

وأشارت أن هذه الفئات الثلاث شكلت وحدها أكثر من نصف معدل التضخم المسجل في شهر مايو، حيث إن أوزانهم مجتمعين 62% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، وأوزانهم منفردين هي الأعلى بين مكوناته.

وتابعت : أن التغير في أسعارهم قد طغى على المجموعات الأخرى كالتعليم ووسائل النقل، اللذان سجلا زيادة سنوية، ولكن تأثيرهما كان ضعيفًا. 

وقالت إن مجموعة الأغذية والمشروبات شهدت تأثرًا كبيرًا بأسعار اللحوم والدواجن، حيث إن وزنهم النسبي في المجموعة يبلغ 10%، وهو الأكبر في مجموعة الأغذية.

اقرأ أيضا  «إتش سي» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم، توقعت محلل الإقتصاد الكلي بـ”فاروس”، أن يرتفع المعدل إلى 6.3% على أساس سنوي في شهر يونيو، ثم ستتأرجح المعدلات ما بين 5.5% – 6.5% قبل أن تقفز إلى 7-8% في شهري نوفمبر وديسمبر 2020، مع العلم أن فترة الربع الرابع من العام الماضي شهدت تراجعات قياسية في وتيرة التضخم، مما سيجعل لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة الربع الرابع من هذا العام. 

ورجحت أنه بداية من يونيو 2020 سيكون لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة التضخم، نظرًا لتراجع الكبير في معدلات التضخم التي بدأ تسجيلها في النصف الثاني من عام 2019. 

 ورجحت أن يسجل متوسط معدل التضخم بنهاية العام المالي 2019-2020 نسبة مقدارها 5.4% سنويًا، وأن يبلغ متوسطه بنهاية عام 2020 نسبة مقدارها 6.1%، أي ستظل قراءته في خانة الآحاد، على أن يصل معدله الصحيح بنهاية هذا العام إلى 7-8%، وهو ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري خلال عام 2020 والنصف الأول من 2021 (9%، ± 3%).

وفيما يتعلق بأسعارالفائدة توقعت أن يقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة بإجتماعه المقبل يوم 25 يونيو الجاري .

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،  انخفض مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية  خلال مايو الماضي، -والذي يمثل وزنه النسبي أكبر حصة من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، ليصل إلى 0.4-٪ على أساس شهري في مايو الماضي، مقابل 3.6٪

فيما رتفعت الأسعار ضمن مؤشر المرافق (المتضمن السكن والمياه والكهرباء والغاز ومصادر الوقود الأخرى) على أساس سنوي إلى 5٪ في أبريل الماضي، مقابل 5.1٪ في أبريل 2020، إلا إنها تراجعت بنحو -0.1٪ على أساس شهري خلال مايو.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »