بورصة وشركات

بنوك استثمار تتوقع ارتفاع «الثلاثيني» بين «14 – 20%» فى 2021

مدعوماً بخفض جديد للفائدة وعودة المستثمرين الأجانب للشراء

شارك الخبر مع أصدقائك

أبدت بنوك استثمار رؤية تفاؤلية لأداء البورصة المصرية العام المقبل، متوقعة استرداد مؤشر السوق الثلاثينى ما يتراوح بين 14 إلى %20 من خسائره العام الحالى، بدعم التوقعات بالمزيد من خفض الفائدة، التى ستحفز المستثمرين المحليين على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق، وعودة المستثمرين الأجانب للبورصة، وخفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعى.

وترى بنوك الاستثمار أنه رغم بدء زحف الموجة الثانية لفيروس كورونا، التى ظهرت بوادرها بالفعل، فإن المستثمرين الأفراد، والشركات كذلك، استطاعوا امتصاص صدمة الموجة الأولى، وكوَّنوا خبرة فى التعامل معها، فضلًا عن أن اكتشاف لقاح للفيروس سيسهم فى الحد من الموجة الثانية. 

وقال رنيسانس كابيتال إن البورصة المصرية تعتمد بشكل أساسى على المستثمرين المحليين، متوقعًا اتجاههم لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق العام المقبل، مع مواصلة البنك المركزى قرارات خفض الفائدة.

وتوقع رنيسانس اتجاه البنك المركزى المصرى نحو خفض الفائدة بواقع %1.5 خلال العام المقبل، مبديًا تفاؤله تجاه السوق نتيجة جهود الإصلاح المالى التى بدأت عام 2014، وحوَّلت العجز الأولى للموازنة من %6 فى 2013، إلى فائض فى 2020.

ومن جهته، قال منصف مرسى، الرئيس المشارك لقسم البحوث فى سى آى كابيتال، إن توقعات العام المقبل للبورصات العالمية، وبالتبعية المصرية إيجابية بدعم اكتشاف أكثر من لقاح لفيروس كورونا، إضافة إلى انحسار التوترات المحيطة بالاقتصاد العالمى، بدعم تراجع الحروب التجارية.

اقرأ أيضا  «الإعادة العالمية» تفرض قيودا على تغطية الأوبئة فى مصر

وتابع أن هناك عدة عوامل تشجع حركة الاستثمار والاستهلاك، وهى أسعار الفائدة الحقيقية، والمؤشرات الاقتصادية، والأرقام المُعلنة مؤخرًا بشأن التضخم، إلى جانب وجود مجال لخفض أسعار الفائدة العام المقبل بنحو %1 على الأقل.

وأضاف، من المرجح أيضًا أن يتوجه الأجانب للأسواق الناشئة، متحولين نحو الشراء، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن ذلك لن يبدأ قبل النصف الثانى من العام المقبل.

وحول القطاعات المتوقع لها التحرك بشكل جيد، وجذب المستثمرين العام القادم، أشار مرسى إلى أنها ستتضمن كل القطاعات التى تضررت العام الحالى، وأبرزها العقارات، والمصرفى، والسياحى.

وتوقع مرسى أن يسترد مؤشر السوق الثلاثينى ما يتراوح بين 15 إلى %20 من خسائره للعام الحالى، مدعومًا بترجيحات ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى بنحو %30، نتيجة عودة المستثمرين الأجانب للشراء، ويعد سهم التجارى الدولى من بين الأسهم الأكثر جاذبية للأجانب.

عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار برايم

من جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار برايم إن وضع الأسواق العالمية أصبح أكثر استقرارًا، وستكون على استعداد للتعامل مع الأوضاع الجديدة العام المقبل، فى ظل اكتشاف لقاح للفيروس، وامتصاص الشركات والأفراد صدمة الموجة الأولى، وما نتج عنها من ثقافة استثمارية جديدة.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على أداء متأرجح وسط مبيعات الأجانب

وأشار الألفى إلى أن تحركات المؤشر الثلاثينى بالبورصة المصرية مرتبطة بمسار سهم البنك التجارى الدولى المسيطر على %44 من المؤشر.

 وتوقع الألفى استرداد المؤشر الثلاثينى للبورصة المصرية جزءًا كبيرًا من خسائره العام المقبل، ليرتفع بواقع %14، شرط تحقيق سهم التجارى الدولى السعر المستهدف المقدر من بنك استثمار برايم عند 83 جنيهًا، وبقاء أسعار الأسهم الأخرى على حالها.

ولفت الألفى إلى أن سهم التجارى الدولى سيكون من أبرز الأسهم المستفيدة، والشرقية للدخان، والسويدى إلكتريك، والمصرية للاتصالات، مع عودة المستثمرين الأجانب للسوق.

وكانت البورصة المصرية تعرضت لضغوط قوية العام الحالى نتيجة تراجع أسهم «‪cib»، وحزمة من الأسهم ذات الوزن النسبى المؤثر على المؤشر.

وفقد سهم البنك التجارى الدولى نحو %26 من قيمته، خلال أول 10 أشهر من العام الحالى،  ليتراجع من مستوى 83 جنيهًا نهاية العام الماضى إلى 61 آخر أكتوبر 2020.

اقرأ أيضا  «جيزة للغزل» تنهى زيادة رأسمالها إلى 550 مليون جنيه وتنشئ مصنع «المنيا 2» وتضخ أموال فى «السادات»

وتشهد البورصة المصرية اتجاهًا بيعيًا من المستثمرين الأجانب منذ بداية  العام الحالى، سجل 13.59 مليار جنيه، بنسبة %18.1 من التعاملات، خلال أول 10 أشهر من العام الحالى.

وتراجعت البورصة المصرية %24.6 خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، لتصل إلى 10515 نقطة، بنهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بنحو 13961 نقطة نهاية 2019.

كما لفت الألفى إلى أن خفض الفائدة يمثل عاملًا إيجابيًا للسوق بشكل عام، بجانب خفض أسعار الطاقة (غاز– كهرباء) لأسهم القطاع الصناعى.

مؤكدًا أفضلية ربط هذا الخفض بمعادلة سعرية وفقًا للتكلفة الاقتصادية لكل قطاع، ما يساعد على استمرارية الشركات، ويعزز حصيلة ضريبة الدخل للدولة.

ويقول الألفى إنه يفضل عدم خفض الطاقة بسعر معين، وإنما وفقًا للمعادلة السعرية، نتيجة ارتباط أسعار الطاقة بالسعر العالمى، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى أسعارها بشكل مستمر.

ورجح الألفى اتجاه البنك المركزى لإجراء خفض إجمالى فى الفائدة بنسبة %1.5 العام المقبل، كما لفت إلى ضرورة إعادة الدولة النظر فى سياسات الاستثمار الأجنبى، بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار، وتركزه بقطاعات الغاز والبترول.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »